المقاربة الحكماتية لإصلاح المنظومة القضائية بالمغرب
ذ.نجيم مزيان
باحث في سلك الدكتوراه بمختبر الحكامة والتنمية المستدامة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات.
أشار ميثاق إصلاح منظومة العدالة – الذي تم اعتماده في 30 يوليوز 2013 - إلى محدودية الأخذ بقواعد الحكامة الحديث. وقصد تحقيق إصلاح منظومة العدالة أوصت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح المنظومة بالعمل على تحقيق ستة أهداف استراتيجية أساسية آخرها في الترتيب تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، أي إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة؛ وقائمة على اللاتمركز الإداري والمالي... إلخ.
وتتجسد الحكامة القضائية من خلال العناصر الإرشادية التي يمكن استحضارها في كل توجه له، وهي الاستقلالية والمسؤولية والشفافية والفعالية والنزاهة، هذه العناصر تساعد على جعل إصلاح القضاء مقاربة حكماتية.
فالحكامة القضائية تعتبر مقدمة لكل إصلاح مرتقب للجهاز القضائي، هذا الشرط يتأسس على الاستقلالية والحيادية والشفافية والفعالية في العمل القضائي، وانعدام سيادة منطق التعليمات علما أن الدستور المغربي أكد على استقلالية السلطة القضائية تحقيقا لرهان دولة الحق والقانون، إذ الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هي السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.
الاستقلالية
هي مبدأ أممي واستراتيجي في أي توجه يخدم مبدأ استقلال القضاء كسلطة داخل الدولة والمجتمع،تحفظ التوازن ليس فقط بين هذين العنصرين الاخيرين،بل يجعل التوازن القانوني والحقوقي البنية المؤثثة لحقوق الأفراد والجماعات والإطار الضامن للشروط المتطلبة للتنمية.وتتمثل أهم عناصر مبدأ الاستقلالية هذا في المظاهر التالية:
• أن تكون المؤسسة القضائية منفصلة عن باقي المؤسسات الدستورية الأخرى وغير تابعة لأي منها،الامر الذي يفرض أن ينص على أن القضاء سلطة مستقلة في التشريعات الوطنية.وهذا ما عمل المشرع المغربي على تدارك الفراغ القانوني الحاصل في دستور 1996،وذلك حينما نص في الفصل 107 من دستور 2011 على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية،والملك هو الضامن لاستقلال القضاء" ;
• أن يتم تكريس استقلال السلطة القضائية، نصا وجهازا ومساطر ووسائل;
• ألا يكون هناك أي تدخل أو تأثير على المؤسسة القضائية وعلى القضاة كيفما كانت طبيعة مظاهر ووسائل هذا التأثير أكان مباشرا أو غير مباشر ;
• أن تكون المحاكم عادية ومشكلة بحكم القانون،وهو ما يتنافى ووجود محاكم استثنائية ;
• أن يكون المبدأ المرجعي للقضاء والحكم افتراض البراءة،وأن الاصل هو براءة المتهم.
وعليه ولضمان الاستقلال التام للقضاء في مواجهة الضغوط والمغريات،وضمان نزاهته وفعاليته،لابد من اعتباره سلطة قائمة بذاتها وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لتحسين سير العمل القضائي،وتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية في مواجهة كل الجهات التي يحكم ضدها على قدم المساواة،وإسناد كل ما يتعلق بتسيير الجهاز القضائي الى هيئة عليا تتكون من القضاة أنفسهم ولا تتدخل في شؤونها أي سلطة أخرى،ولا أي جهة من خارج القضاء.
المسؤولية
ويعتد هذا المؤشر بطبيعة وأهمية الامكانات ووسائل الفعل الذاتية والمهنية للجهاز القضائي،والتي بإمكانها العمل على تكريس سلطة ومسؤوليات المؤسسة القضائية ويضمن استقلاليتها وفعالية ممارستها وهذا الجانب الثاني يقتضي اعتماد العناصر التالية:
• تحصين الجهاز القضائي من أي تدخل أو تأثير خارجي خاصة من قبل السلطة التنفيذية ;
• التحصين الذاتي للهيأة القضائية من حيث ضمان شروط حرمته واستقلالية الوظيفة القضائية وضمانات ممارستها القانونية والمهنية.
• تحصين هيأة القضاة من التأثيرات المباشرة أو العلائقية للسلطة التنفيذية ;
• الحرص على توخي شرط المهنية في اختيار وتدريب وسلوك الجسم القضائي ;
• تحصين وتقوية دور الأجهزة العليا المرجعية للقضاء،مع ضمان توسيع قاعدة تكوينها وشفافيتها،ومدها بوسائل العمل المادية والبشرية للاضطلاع بالمهام المنوطة بها.
ان مبدأ المسؤولية يعتبر شرطا واجبا ومكملا لاستقلالية القضاء،خاصة وأن هذا المبدأ يرتبط بإطار وظروف ووسائل وضمانات عمل القضاة ،ويستتبع هذا المبدأ أيضا تقوية وتفعيل الاجهزة العليا المرجعية للقضاء المفروض تمثيلها وتتبعها لوضعية القضاة.وفي هذا الجانب،تكشف تجربة المجلس الاعلى للقضاء المغربي عن جملة حدود قانونية وواقعية لا تخدم اقرار المسؤولية الفعلية للقضاء كجهاز وموارد بشرية،مما يستدعي اصلاح بنية ودور ووسائل عمل هذه المؤسسة.
الشفافية
الشفافية في المجال القضائي تستلزم جعل مبادئها من الاولويات الحكماتية في هذا القطاع،وذلك سواء في عمل وطرق وأساليب اشتغال القضاء في مستواه الداخلي أي ما يهم الجسم القضائي ومختلف الهيئات والمرافق سواء التابعة أو المساعدة له،أو في مستواه الخارجي،وهذا يهم علاقة القضاء بالمتقاضين والمتعاملين معه.ومن العناصر المرجعية لمبدأ شفافية القضاء.
• ضمان سير المحاكم والأجهزة القضائية بشكل شفاف ;
• اعتماد الشفافية في ادارة باقي مرافق القضاء (ادارة السجون) ;
• ضمان الوصول الى المعلومة القضائية باعتماد نظام الحفظ المعلوماتي للوثائق والقرارات القضائية يسهل الوصول اليها،وذلك عن طريق خلق بوابات الكترونية للمحاكم ;
• وضع نظام شفاف لمراقبة الاحكام القضائية،يسمح بتفادي التعليلات السيئة والمتعارضة للأحكام القضائية ;
• الوقاية من الرشوة ومحاربتها داخل الجسم القضائي والمرافق التابعة له،وأيضا الهيآت المساعدة للقضاء باعتماد مدونات للأخلاقيات.
الفعالية والنجاعة
تعتبر الفعالية والنجاعة أحد العناصر المهمة والمركزية في حكامة المنظومة القضائية بالمغرب،لكون هذا الاخير المؤسسة المفتاحية في تفعيل ونجاح مختلف مبادرات الحكامة في مختلف المجالات،لذلك فإن الفعالية القضائية تتطلب التوفر على العناصر الآتية:
• توفير قوانين إجرائية شفافة وواضحة وفعالة،ويتأتى ذلك من خلال سن تشريعات عملية وأنظمة عصرية،ومساطر واضحة وإلزامية لتقديم الدعاوي،بتوفير جهاز بشري مناسب للمحاكم بمن فيهم الخبراء ووضع أصول واضحة للطعن بالقرارات القضائية وإمكانية الطعن بالقرارات كافة من دون استثناء.
• اعتبار الشفافية والموضوعية أساس المحاكمة العادلة بوجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية، توزيع القضايا حسب الاختصاص، وتوفير موارد مالية كافية.
• مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي وملزم بتحديد سقف زمني محدد ومعقول للمساطر حسب تصنيف الدعاوي وإجراءات تأديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى من قبل المحاكم ومساءلة المحامين المماطلين تأديبيا.
• نظام لتنفيذ الاحكام عادل وفعال باعتماد إجراءات تنفيذ محددة،نظام محاسبة مؤسساتي للتنفيذ،تنفيذ فعال ضد أشخاص القانون الخاص والعام على حد سواء وجهاز تنفيذ مناسب وكاف.
باحث في سلك الدكتوراه بمختبر الحكامة والتنمية المستدامة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات.
أشار ميثاق إصلاح منظومة العدالة – الذي تم اعتماده في 30 يوليوز 2013 - إلى محدودية الأخذ بقواعد الحكامة الحديث. وقصد تحقيق إصلاح منظومة العدالة أوصت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح المنظومة بالعمل على تحقيق ستة أهداف استراتيجية أساسية آخرها في الترتيب تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، أي إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة؛ وقائمة على اللاتمركز الإداري والمالي... إلخ.
وتتجسد الحكامة القضائية من خلال العناصر الإرشادية التي يمكن استحضارها في كل توجه له، وهي الاستقلالية والمسؤولية والشفافية والفعالية والنزاهة، هذه العناصر تساعد على جعل إصلاح القضاء مقاربة حكماتية.
فالحكامة القضائية تعتبر مقدمة لكل إصلاح مرتقب للجهاز القضائي، هذا الشرط يتأسس على الاستقلالية والحيادية والشفافية والفعالية في العمل القضائي، وانعدام سيادة منطق التعليمات علما أن الدستور المغربي أكد على استقلالية السلطة القضائية تحقيقا لرهان دولة الحق والقانون، إذ الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هي السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.
الاستقلالية
هي مبدأ أممي واستراتيجي في أي توجه يخدم مبدأ استقلال القضاء كسلطة داخل الدولة والمجتمع،تحفظ التوازن ليس فقط بين هذين العنصرين الاخيرين،بل يجعل التوازن القانوني والحقوقي البنية المؤثثة لحقوق الأفراد والجماعات والإطار الضامن للشروط المتطلبة للتنمية.وتتمثل أهم عناصر مبدأ الاستقلالية هذا في المظاهر التالية:
• أن تكون المؤسسة القضائية منفصلة عن باقي المؤسسات الدستورية الأخرى وغير تابعة لأي منها،الامر الذي يفرض أن ينص على أن القضاء سلطة مستقلة في التشريعات الوطنية.وهذا ما عمل المشرع المغربي على تدارك الفراغ القانوني الحاصل في دستور 1996،وذلك حينما نص في الفصل 107 من دستور 2011 على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية،والملك هو الضامن لاستقلال القضاء" ;
• أن يتم تكريس استقلال السلطة القضائية، نصا وجهازا ومساطر ووسائل;
• ألا يكون هناك أي تدخل أو تأثير على المؤسسة القضائية وعلى القضاة كيفما كانت طبيعة مظاهر ووسائل هذا التأثير أكان مباشرا أو غير مباشر ;
• أن تكون المحاكم عادية ومشكلة بحكم القانون،وهو ما يتنافى ووجود محاكم استثنائية ;
• أن يكون المبدأ المرجعي للقضاء والحكم افتراض البراءة،وأن الاصل هو براءة المتهم.
وعليه ولضمان الاستقلال التام للقضاء في مواجهة الضغوط والمغريات،وضمان نزاهته وفعاليته،لابد من اعتباره سلطة قائمة بذاتها وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لتحسين سير العمل القضائي،وتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية في مواجهة كل الجهات التي يحكم ضدها على قدم المساواة،وإسناد كل ما يتعلق بتسيير الجهاز القضائي الى هيئة عليا تتكون من القضاة أنفسهم ولا تتدخل في شؤونها أي سلطة أخرى،ولا أي جهة من خارج القضاء.
المسؤولية
ويعتد هذا المؤشر بطبيعة وأهمية الامكانات ووسائل الفعل الذاتية والمهنية للجهاز القضائي،والتي بإمكانها العمل على تكريس سلطة ومسؤوليات المؤسسة القضائية ويضمن استقلاليتها وفعالية ممارستها وهذا الجانب الثاني يقتضي اعتماد العناصر التالية:
• تحصين الجهاز القضائي من أي تدخل أو تأثير خارجي خاصة من قبل السلطة التنفيذية ;
• التحصين الذاتي للهيأة القضائية من حيث ضمان شروط حرمته واستقلالية الوظيفة القضائية وضمانات ممارستها القانونية والمهنية.
• تحصين هيأة القضاة من التأثيرات المباشرة أو العلائقية للسلطة التنفيذية ;
• الحرص على توخي شرط المهنية في اختيار وتدريب وسلوك الجسم القضائي ;
• تحصين وتقوية دور الأجهزة العليا المرجعية للقضاء،مع ضمان توسيع قاعدة تكوينها وشفافيتها،ومدها بوسائل العمل المادية والبشرية للاضطلاع بالمهام المنوطة بها.
ان مبدأ المسؤولية يعتبر شرطا واجبا ومكملا لاستقلالية القضاء،خاصة وأن هذا المبدأ يرتبط بإطار وظروف ووسائل وضمانات عمل القضاة ،ويستتبع هذا المبدأ أيضا تقوية وتفعيل الاجهزة العليا المرجعية للقضاء المفروض تمثيلها وتتبعها لوضعية القضاة.وفي هذا الجانب،تكشف تجربة المجلس الاعلى للقضاء المغربي عن جملة حدود قانونية وواقعية لا تخدم اقرار المسؤولية الفعلية للقضاء كجهاز وموارد بشرية،مما يستدعي اصلاح بنية ودور ووسائل عمل هذه المؤسسة.
الشفافية
الشفافية في المجال القضائي تستلزم جعل مبادئها من الاولويات الحكماتية في هذا القطاع،وذلك سواء في عمل وطرق وأساليب اشتغال القضاء في مستواه الداخلي أي ما يهم الجسم القضائي ومختلف الهيئات والمرافق سواء التابعة أو المساعدة له،أو في مستواه الخارجي،وهذا يهم علاقة القضاء بالمتقاضين والمتعاملين معه.ومن العناصر المرجعية لمبدأ شفافية القضاء.
• ضمان سير المحاكم والأجهزة القضائية بشكل شفاف ;
• اعتماد الشفافية في ادارة باقي مرافق القضاء (ادارة السجون) ;
• ضمان الوصول الى المعلومة القضائية باعتماد نظام الحفظ المعلوماتي للوثائق والقرارات القضائية يسهل الوصول اليها،وذلك عن طريق خلق بوابات الكترونية للمحاكم ;
• وضع نظام شفاف لمراقبة الاحكام القضائية،يسمح بتفادي التعليلات السيئة والمتعارضة للأحكام القضائية ;
• الوقاية من الرشوة ومحاربتها داخل الجسم القضائي والمرافق التابعة له،وأيضا الهيآت المساعدة للقضاء باعتماد مدونات للأخلاقيات.
الفعالية والنجاعة
تعتبر الفعالية والنجاعة أحد العناصر المهمة والمركزية في حكامة المنظومة القضائية بالمغرب،لكون هذا الاخير المؤسسة المفتاحية في تفعيل ونجاح مختلف مبادرات الحكامة في مختلف المجالات،لذلك فإن الفعالية القضائية تتطلب التوفر على العناصر الآتية:
• توفير قوانين إجرائية شفافة وواضحة وفعالة،ويتأتى ذلك من خلال سن تشريعات عملية وأنظمة عصرية،ومساطر واضحة وإلزامية لتقديم الدعاوي،بتوفير جهاز بشري مناسب للمحاكم بمن فيهم الخبراء ووضع أصول واضحة للطعن بالقرارات القضائية وإمكانية الطعن بالقرارات كافة من دون استثناء.
• اعتبار الشفافية والموضوعية أساس المحاكمة العادلة بوجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية، توزيع القضايا حسب الاختصاص، وتوفير موارد مالية كافية.
• مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي وملزم بتحديد سقف زمني محدد ومعقول للمساطر حسب تصنيف الدعاوي وإجراءات تأديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى من قبل المحاكم ومساءلة المحامين المماطلين تأديبيا.
• نظام لتنفيذ الاحكام عادل وفعال باعتماد إجراءات تنفيذ محددة،نظام محاسبة مؤسساتي للتنفيذ،تنفيذ فعال ضد أشخاص القانون الخاص والعام على حد سواء وجهاز تنفيذ مناسب وكاف.
