المكتب النقابي وجمعية تجار المركب التجاري "ميرادور" تدين التدخل الأمني ضد وقفتها الاحتجاجية
ناظورسيتي: خــاص
أكد كل من المكتب النقابي للتجار الصغار والحرفيين بالمركب التجاري ميرادور (أ.م.ش) والمكتب المسير لجمعية تجار المركب التجاري ميرادور للتنمية والتضامن، المجتمعين على إثر "الهجوم الوحشي" الذي شنته قوات الأمن على الوقفة الاحتجاجية السلمية المقررة ليومه الخميس 12 مارس 2015 أمام مقر المجلس البلدي لمدينة الحسيمة عن إدانته الشديدة لهذا الهجوم الوحشي الذي استهدف الوقفة الاحتجاجية السلمية وما أوقعه من ضحايا وسط تجار مركب ميرادور الذين لا ذنب لهم سوى مطالبة المجلس البلدي بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم وبالتفاعل الإيجابي مع ملفهم المطلبي المعروض على أنظار هذا المجلس منذ مدة طويلة .
من جهة أخرى، أكد ذات البلاغ عن استنكاره لهذه المنهجية القمعية التسلطية في معالجة الملفات العالقة، والتي لن ولم تنل من عزيمة التجار ومن إصرارهم على المضي قدما نحو تصعيد الأشكال النضالية من أجل فرض مطالبهم المشروعة، مهما تطلب ذلك من تضحيات، مع تحميله كامل المسؤولية عما جرى وكذا ما سيترتب عن هذا الاحتقان المقصود، لكل من المجلس البلدي ومعه السلطات المحلية والإقليمية في مجاراتها لهذه المقاربة الأمنية البعيدة كل البعد عما تتشدق به الأبواق الرسمية من شعارات : دولة الحق والقانون، والديمقراطية الحداثية، والحكامة الجيدة في معالجة القضايا والملفات".
أكد كل من المكتب النقابي للتجار الصغار والحرفيين بالمركب التجاري ميرادور (أ.م.ش) والمكتب المسير لجمعية تجار المركب التجاري ميرادور للتنمية والتضامن، المجتمعين على إثر "الهجوم الوحشي" الذي شنته قوات الأمن على الوقفة الاحتجاجية السلمية المقررة ليومه الخميس 12 مارس 2015 أمام مقر المجلس البلدي لمدينة الحسيمة عن إدانته الشديدة لهذا الهجوم الوحشي الذي استهدف الوقفة الاحتجاجية السلمية وما أوقعه من ضحايا وسط تجار مركب ميرادور الذين لا ذنب لهم سوى مطالبة المجلس البلدي بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم وبالتفاعل الإيجابي مع ملفهم المطلبي المعروض على أنظار هذا المجلس منذ مدة طويلة .
من جهة أخرى، أكد ذات البلاغ عن استنكاره لهذه المنهجية القمعية التسلطية في معالجة الملفات العالقة، والتي لن ولم تنل من عزيمة التجار ومن إصرارهم على المضي قدما نحو تصعيد الأشكال النضالية من أجل فرض مطالبهم المشروعة، مهما تطلب ذلك من تضحيات، مع تحميله كامل المسؤولية عما جرى وكذا ما سيترتب عن هذا الاحتقان المقصود، لكل من المجلس البلدي ومعه السلطات المحلية والإقليمية في مجاراتها لهذه المقاربة الأمنية البعيدة كل البعد عما تتشدق به الأبواق الرسمية من شعارات : دولة الحق والقانون، والديمقراطية الحداثية، والحكامة الجيدة في معالجة القضايا والملفات".
