الملك محمد السادس يترأس المجلس الوزاري.. تعيينات جديدة وتوجهات استراتيجية
ناظورسيتي: و.م.ع
ترأس الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، بالإضافة إلى عدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، وتعيينات في مناصب عليا.
وفي هذا الاجتماع، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، وفقا للفصل 49 من الدستور.
ترأس الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، بالإضافة إلى عدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، وتعيينات في مناصب عليا.
وفي هذا الاجتماع، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، وفقا للفصل 49 من الدستور.
كما تم تعيين طارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وطارق مفضل رئيسا ومديرا عاما للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وذلك بناء على اقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي إطار المبادرات التي قدمها وزير النقل واللوجستيك، تم تعيين عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات. وجاءت هذه التعيينات بناء على البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني.
وخلال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام الملك حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وأوضحت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني لضمان خدمات عمومية عالية الجودة وسهلة المنال.
وأكدت الوزيرة أن السياسة المساهماتية للدولة تعد ركيزة أساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع به الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وتهدف هذه السياسة إلى تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز دور الدولة في هذا القطاع.
كما أبرزت الوزيرة سبعة توجهات استراتيجية تشمل تعزيز السيادة الوطنية، دعم الاندماج القاري والدولي، النهوض بالاستثمارات الخاصة، تعزيز الاقتصاد التنافسي، تحقيق العدالة المجالية، التنمية المستدامة، وتحسين الحكامة والأداء.
وبعد المصادقة على هذه التوجهات الاستراتيجية، درس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بهدف إضافة ست مؤسسات جديدة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وصادق المجلس أيضاً على أربعة مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، تجسيداً للعناية الملكية التي يوليها الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. وتشمل هذه المراسيم إحداث مناطق صناعية دفاعية، وتعديل نظام هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإضافة وزير الشؤون الخارجية إلى اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة في برازيليا.
وفي إطار المبادرات التي قدمها وزير النقل واللوجستيك، تم تعيين عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات. وجاءت هذه التعيينات بناء على البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني.
وخلال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام الملك حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وأوضحت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني لضمان خدمات عمومية عالية الجودة وسهلة المنال.
وأكدت الوزيرة أن السياسة المساهماتية للدولة تعد ركيزة أساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع به الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وتهدف هذه السياسة إلى تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز دور الدولة في هذا القطاع.
كما أبرزت الوزيرة سبعة توجهات استراتيجية تشمل تعزيز السيادة الوطنية، دعم الاندماج القاري والدولي، النهوض بالاستثمارات الخاصة، تعزيز الاقتصاد التنافسي، تحقيق العدالة المجالية، التنمية المستدامة، وتحسين الحكامة والأداء.
وبعد المصادقة على هذه التوجهات الاستراتيجية، درس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بهدف إضافة ست مؤسسات جديدة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وصادق المجلس أيضاً على أربعة مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، تجسيداً للعناية الملكية التي يوليها الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. وتشمل هذه المراسيم إحداث مناطق صناعية دفاعية، وتعديل نظام هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإضافة وزير الشؤون الخارجية إلى اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة في برازيليا.
