الملك يدعو وزراء السكن العرب لتمكين المواطنين من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية
متابعة
دعا الملك محمد السادس، الوزراء العرب المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، إلى “التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان منطلقه وغايته”.
وأوضح الملك في رسالة تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، صباح اليوم الخميس بالرباط، أن الأمر يتطلب القيام بالإصلاحات المؤسساتية الضرورية، تمنح بموجبها صلاحيات للجهات والهيآت اللامركزية، وللمبادرات المواطنة، لتقوية مساهمتها في جعل السياسات العمومية أكثر تلبية لحاجيات وتطلعات المواطنين.
وشدد الملك على أنه ينبغي الحرص على أن تتميز السياسات العمومية بقدر كبير من الالتقائية، والتكامل، والانسجام، لتفادي تشتت مجهودات الدولة، مؤكدا أن “استدامة حواضرنا تستلزم تجنيد الطاقات والخبرات لمواجهة التغيرات المناخية، ولتحسين تدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالتخطيط المستدام وبنظام الحكامة الحضرية”.
ودعا الملك إلى “تكثيف الجهود من أجل توطيد التعاون، وتبادل الخبرات، والتجارب بين بلداننا العربية؛ فهي وإن كانت لكل منها خصوصياتها الثقافية المحلية، إلا أنها تتقاسم نفس الاهتمامات والتحديات، وتنهل من نفس المعين الحضاري والتاريخي، وتستشرف نفس المستقبل”، مشيرا إلى أن “تنمية مدننا لا يمكن أن تتم بدون إعطاء الأهمية لساكنتها، وبدون جعلها فضاء للإدماج والمشاركة المواطنة، كما نطمح إلى مدن خضراء، مدن تخلق في الإنسان روح الإبداع والتحضر، وروح التسامح والتعاون”.
وفي نفس الصدد، قال الملك إن اختيار موضوع “تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية” كموضوع لهذا المنتدى، “يؤكد التزامنا الجماعي بتفعيل الأجندة الحضرية، التي تبناها المجتمع الدولي في المؤتمر الثالث، الذي احتضنته الإكوادور، خلال شهر أكتوبر الماضي، وبتعزيز أجندة 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر المتمثل في بناء مدن شاملة للجميع، صحية وذكية وآمنة ومتأقلمة، قادرة على الصمود المستدام ومواجهة الكوارث”.
وأضاف أن هذا الأمر “يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مدننا من أجل المستقبل، وتوفير السكن الملائم، ومستويات معيشة أفضل للجميع في البلدان العربية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتدبير الأزمات”، لافتا إلى أن 54 % من سكان العالم يقطنون في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في الارتفاع، حيث أنه بحلول عام 2045 سيزداد عدد السكان الذين يعيشون في المدن بـ 1.5 مرة، ليصل إلى 6 مليارات نسمة.
وتابع قوله: “إن التوسع الحضري سيشكل أحد أهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي ستواجهها المنطقة العربية خلال العقود المقبلة، وسيساهم لا محالة في تحقيق النمو المستدام، إذا ما أ حسنت إدارته بزيادة الإنتاجية، والتحلي بروح الابتكار، واعتماد الأفكار والتجارب الرائدة”، لافتا إلى أن توسع المجال الحضري، الذي يتم دون تخطيط، يحمل في ثناياه تحديات ورهانات عديدة، وتنتج عنه خسائر فادحة على مستوى الأداء الحضري، من خلال تعميق مشاكل التنقل، وكلفة التجهيز، والزحف على المناطق القروية، وزيادة الطلب على المرافق العمومية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة.
كما أن من أبرز مظاهر التوسع الحضري، تزايد عدد سكان المدن، وما يواكبه من اتساع للمساحة التنظيمية للمدن، نتيجة للامتداد الأفقي والعمودي للعمران، الذي يتطلبه توفير احتياجات السكان الأساسية، من مساكن وطرق، وخدمات بمختلف أشكالها، ومن ثم، فإن الامتداد الأفقي للمدن غالبا ما ينتج عنه استهلاك للاحتياطات العقارية على حساب الأراضي الزراعية الخصبة وذات المردودية الإنتاجية العالية، التي تتحول إلى بنايات إسمنتية، تزداد توسعا يوما بعد يوم، علاوة على ارتفاع كلفة التدبير الحضري، وضعف نجاعة الخدمات العمومية، يضيف الملك.
واعتبرت الرسالة الملكية أن هذه التحولات على مستوى الحياة الحضرية، ستساهم في ظهور فوارق اجتماعية ومجالية داخل المدن عامة، وفي الحواضر الكبرى خاصة، مما يساعد على بروز فضاءات هامشية تشكو من ندرة المرافق الضرورية، وضعف البنيات التحتية، وعدم تأمين الخدمات الحضرية الأساسية، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري.
دعا الملك محمد السادس، الوزراء العرب المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، إلى “التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان منطلقه وغايته”.
وأوضح الملك في رسالة تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، صباح اليوم الخميس بالرباط، أن الأمر يتطلب القيام بالإصلاحات المؤسساتية الضرورية، تمنح بموجبها صلاحيات للجهات والهيآت اللامركزية، وللمبادرات المواطنة، لتقوية مساهمتها في جعل السياسات العمومية أكثر تلبية لحاجيات وتطلعات المواطنين.
وشدد الملك على أنه ينبغي الحرص على أن تتميز السياسات العمومية بقدر كبير من الالتقائية، والتكامل، والانسجام، لتفادي تشتت مجهودات الدولة، مؤكدا أن “استدامة حواضرنا تستلزم تجنيد الطاقات والخبرات لمواجهة التغيرات المناخية، ولتحسين تدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالتخطيط المستدام وبنظام الحكامة الحضرية”.
ودعا الملك إلى “تكثيف الجهود من أجل توطيد التعاون، وتبادل الخبرات، والتجارب بين بلداننا العربية؛ فهي وإن كانت لكل منها خصوصياتها الثقافية المحلية، إلا أنها تتقاسم نفس الاهتمامات والتحديات، وتنهل من نفس المعين الحضاري والتاريخي، وتستشرف نفس المستقبل”، مشيرا إلى أن “تنمية مدننا لا يمكن أن تتم بدون إعطاء الأهمية لساكنتها، وبدون جعلها فضاء للإدماج والمشاركة المواطنة، كما نطمح إلى مدن خضراء، مدن تخلق في الإنسان روح الإبداع والتحضر، وروح التسامح والتعاون”.
وفي نفس الصدد، قال الملك إن اختيار موضوع “تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية” كموضوع لهذا المنتدى، “يؤكد التزامنا الجماعي بتفعيل الأجندة الحضرية، التي تبناها المجتمع الدولي في المؤتمر الثالث، الذي احتضنته الإكوادور، خلال شهر أكتوبر الماضي، وبتعزيز أجندة 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر المتمثل في بناء مدن شاملة للجميع، صحية وذكية وآمنة ومتأقلمة، قادرة على الصمود المستدام ومواجهة الكوارث”.
وأضاف أن هذا الأمر “يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مدننا من أجل المستقبل، وتوفير السكن الملائم، ومستويات معيشة أفضل للجميع في البلدان العربية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتدبير الأزمات”، لافتا إلى أن 54 % من سكان العالم يقطنون في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في الارتفاع، حيث أنه بحلول عام 2045 سيزداد عدد السكان الذين يعيشون في المدن بـ 1.5 مرة، ليصل إلى 6 مليارات نسمة.
وتابع قوله: “إن التوسع الحضري سيشكل أحد أهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي ستواجهها المنطقة العربية خلال العقود المقبلة، وسيساهم لا محالة في تحقيق النمو المستدام، إذا ما أ حسنت إدارته بزيادة الإنتاجية، والتحلي بروح الابتكار، واعتماد الأفكار والتجارب الرائدة”، لافتا إلى أن توسع المجال الحضري، الذي يتم دون تخطيط، يحمل في ثناياه تحديات ورهانات عديدة، وتنتج عنه خسائر فادحة على مستوى الأداء الحضري، من خلال تعميق مشاكل التنقل، وكلفة التجهيز، والزحف على المناطق القروية، وزيادة الطلب على المرافق العمومية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة.
كما أن من أبرز مظاهر التوسع الحضري، تزايد عدد سكان المدن، وما يواكبه من اتساع للمساحة التنظيمية للمدن، نتيجة للامتداد الأفقي والعمودي للعمران، الذي يتطلبه توفير احتياجات السكان الأساسية، من مساكن وطرق، وخدمات بمختلف أشكالها، ومن ثم، فإن الامتداد الأفقي للمدن غالبا ما ينتج عنه استهلاك للاحتياطات العقارية على حساب الأراضي الزراعية الخصبة وذات المردودية الإنتاجية العالية، التي تتحول إلى بنايات إسمنتية، تزداد توسعا يوما بعد يوم، علاوة على ارتفاع كلفة التدبير الحضري، وضعف نجاعة الخدمات العمومية، يضيف الملك.
واعتبرت الرسالة الملكية أن هذه التحولات على مستوى الحياة الحضرية، ستساهم في ظهور فوارق اجتماعية ومجالية داخل المدن عامة، وفي الحواضر الكبرى خاصة، مما يساعد على بروز فضاءات هامشية تشكو من ندرة المرافق الضرورية، وضعف البنيات التحتية، وعدم تأمين الخدمات الحضرية الأساسية، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري.
