المنصوري وأحكيم والوردي هؤلاء أسماء من أصول ريفية مرشحة بقوة للإستوزار في الحكومة الجديدة
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
بعد المفاوضات المارطونية التي جمعت بين بن كيران رئيس الحكومة المعين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وتأكد أن الحكومة المقبلة ستتكون من أربعة أحزاب والتي شكلت الحكومة السابقة، فمجموعة من الأسماء من أصول ريفية بدأت تطرح بقوة من أجل نيل حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة.
ومن بين الأسماء التي يؤكد المتتبعون أنها ستكون حاضرة في الحكومة، نجد وزير الصحة الحالي الحسين الوردي المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، والتي تشير كل التكهنات ببقائه على رأس وزارة الصحة، وذلك لتشبث رئيس الحكومة به، لما قدمه لهذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قام بمجهودات جبارة من أجل تطوير قطاع الصحة بالمغرب، ما يجعل الجميع يؤكد على ضرورة بقائه للإستمرار في الإصلاحات التي قام بها.
من جهة أخرى فالقيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري، يطرح إسمه بقوة ليكون على رأس إحدى الوزارات التي سينالها حزب الحمامة، وذلك لعدة إعتبارات، من بينها خبرته وحنكته ومشاركته في التسيير خلال حكومات سابقة، بالإضافة إلى العلاقات الطيبة التي تجمعه بجميع الفرقاء السياسيين، مما يجعل الجميع يعول عليه ليكون رجل التوازن داخل الحكومة ويلعب دور تقريب الرؤى بين مكونات الحكومة.
والإسم الثالث الذي تؤكد بعض المصادر أنه سيتم إستوزاره هي ليلى أحكيم والتي كانت على رأس لائحة النساء للحركة الشعبية، وإستطاعت فرض نفسها في الساحة السياسية الوطنية، ومن المفترض أن يتم إقتراحها من طرف الحزب لعدة إعتبارات ومن بينها أن الحزب تحصل على عدد مهم من المقاعد البرلمانية بالجهة الشرقية.
بعد المفاوضات المارطونية التي جمعت بين بن كيران رئيس الحكومة المعين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وتأكد أن الحكومة المقبلة ستتكون من أربعة أحزاب والتي شكلت الحكومة السابقة، فمجموعة من الأسماء من أصول ريفية بدأت تطرح بقوة من أجل نيل حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة.
ومن بين الأسماء التي يؤكد المتتبعون أنها ستكون حاضرة في الحكومة، نجد وزير الصحة الحالي الحسين الوردي المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، والتي تشير كل التكهنات ببقائه على رأس وزارة الصحة، وذلك لتشبث رئيس الحكومة به، لما قدمه لهذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قام بمجهودات جبارة من أجل تطوير قطاع الصحة بالمغرب، ما يجعل الجميع يؤكد على ضرورة بقائه للإستمرار في الإصلاحات التي قام بها.
من جهة أخرى فالقيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري، يطرح إسمه بقوة ليكون على رأس إحدى الوزارات التي سينالها حزب الحمامة، وذلك لعدة إعتبارات، من بينها خبرته وحنكته ومشاركته في التسيير خلال حكومات سابقة، بالإضافة إلى العلاقات الطيبة التي تجمعه بجميع الفرقاء السياسيين، مما يجعل الجميع يعول عليه ليكون رجل التوازن داخل الحكومة ويلعب دور تقريب الرؤى بين مكونات الحكومة.
والإسم الثالث الذي تؤكد بعض المصادر أنه سيتم إستوزاره هي ليلى أحكيم والتي كانت على رأس لائحة النساء للحركة الشعبية، وإستطاعت فرض نفسها في الساحة السياسية الوطنية، ومن المفترض أن يتم إقتراحها من طرف الحزب لعدة إعتبارات ومن بينها أن الحزب تحصل على عدد مهم من المقاعد البرلمانية بالجهة الشرقية.
