المهاجر عمر حياتي: أطالب بإنصافي، ولا حياة لمن تنادي، وبنكيران وعدني وما زلت أنتظر
ناظورسيتي: محمد السعيدي
توصل موقع "ناظور سيتي"، ضمن منبر شكايات وتظلمات المواطنين، بشكاية - صوتاً وصورة- من مواطن ريفي، يقيم بالديار اﻷلمانية منذ 40 سنة، وحامل لجواز سفر هذا البلد.
الرسالة- الشكاية التي إعتبرها السيد عمر حياتي جاءت نتيجة اللامبالاة التي قوبلت به قضيته، والتي إستمر ﻷزيد من خمسة عشر سنة يدق أبواب المسؤولين ويراسلهم ويلتمس منهم النظر في عناصرها المعقدة والغير المفهومة، لكن دون جدوى كما يحكي المعني بالأمر، إلى درجة يكاد يخيب فيها أمله وتطلعه لإنصاف، قبل أن يضيف: أليس في هذ البلد من يحسن الإصغاء إلى المواطنين، لاسيما من المهاجرين المقيمين بالمهجر؟
"ناظورسيتي"، زارت المعني باﻷمر في بيته -والذي يقطن في مدينة "مونشن غلادباخ" -حيث إستقر بها منذ أن كان ابن الخامسة عشر من عمره، والآن قد شارف على ربيعه السادس والستـين، ومع ذلك فهو مصرّ على الاستمرار في المرافعة من أجل ما يعتبره "مؤامرة كيدية" وظلم وحيف وشطط تعرض له.
أصل وتفاصيل القضية
كانت الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال لمّا إستقليت القطار القادم من دوسلدورف. ما أن وصلت حتى وجدت عمر في اﻹنتظار. أربعين سنة كانت كافية ليفي بوعوده! ركبت معه السيارة واتجهنا نحو بيته الذي يقطن به وسط المدينة...
سألته إن كان مستعدا ﻹيصال قضيته إلى العالم. لمس وجهه بحركة عفوية، نظر إليّ قائلا : بالطبع فلم أعد أحتمل مزيد من الانتظار، مضيفاً: "بعد سنوات عجاف، سأقف على مشارف الستينات ولا أريد أن أغادر الدنيا، وقضيتي معلقة و"المذنبين" أحرار".
بكلمات عفوية، يتغلب عليها طابع الصدق، وبنظرة تائهة حزينة، يحكي عمر حياتي تفاصيل قصة معاناته مع قضية يسرد تفاصيلها، كالتالي: "في سنة 1999 كنت عائدا إلى أرض الوطن من أجل تشييد مشروع استثماري بعدما أنهيت كل اﻹجراءات القانونية، وحصلت على بقعة أرضية في تمارة بالرباط، حيث كنت رفقة مواطن ألماني أراد اﻹشتراك معي في المشروع. وقد كنت حينها أتواجد بمدينة الناظور، حيث -وقبالة سوق "سوبير مارشي" - كان رجل أمن يطلب من السائقين اﻹسراع في المرور. من الوهلة اﻷولى إعتقدت أن عامل الناظور أو أحد المسؤولين الكبار سيمرّ من هناك ! وما هي لحظات حتى طلب مني التوقف بسيارتي. توقفت بشكل عادي وبطريقة فضّة قفز على مفتاح سيارتي وأخذه مني، طلب مني أوراق السيارة ورخصة السياقة. سألته ما سبب هذا التصرف الذي لا يليق برجل قيل أنه في خدمة المواطنين وحماية أمنهم... في لحظة ما أحسست بالخوف والهلع ومِمَّا قد يكون وراء هذا التعامل المبالغ فيه. وحتى دون أن أعرف السبب والمخالفة التي يمكن أن أكون قد ارتكبتها وأن أنهي اسئلتي، طلب مني ذات شرطي المرور الترجل من السيارة! لم أصدق اﻷمر حينها. هددني بالسجن واﻹعتقال فورا إن رفضت التعاون والإستجابة. حينها أُخذت مني سيارتي ومبلغ مالي كان بحوزتي – بالضبط مائة وأربعة وسبعون مليون سنتيم -، وبعض اﻷشياء كانت داخل السيارة التي اُقتيدت سيارتي مكان المحجز البلدي في "ترقاع"، حيث لا تزال هناك الى يومنا هذا منذ ذلك التاريخ، وقد مرت عنه إلى غاية الآن حوالي 16 سنة!
مراسلات ومناشدات بدون جدوى
بعد هذه الحادثة – يقول عمر حياتي- "منذ ذلك اليوم، وأنا أراسل المسؤولين ملتمساً منهم التدخل لإنصافي. كتبت العشرات من الشكايات إلى كل المسؤولين. راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، راسلت وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزيرة الجالية، بل وحتى سفير المغرب في ألمانيا...ولازلت أحتفظ بمراسلاتي لإبن كيران الذي وعدني أنه سيفتح قضيتي. كما لازلت أحتفظ برد وزير الداخلية الغريب الذي أخبرني أن سبب حجز سيارتي هو تجاوزي لإشارة المرور - الضوء اﻷحمر! وكأنها هذه المخالفة تستدعي حجزاً لكل هذه السنين!!! وكل هذه المعاناة والمراسلات بدون جدوى، إذا ما أزال أنتظر الجهة التي ستنصفني وترفع عني هذا الحيف".
قصة حياتي عمر – كما يؤكد هو نفسه- تستحق أن تُكتب كسيناريو للفوز تفوز بأفضل الجوائز، إذ أنه قبل أيام تعرض لضرب واعتداء من قبل شخصين يؤكد أنهما على علاقة باﻹحتيال الذي كان ضحيته قبل سنوات، ويتهم اﻹثنين باﻹتجار في الممنوعات وإستغلال أطفال صغار لهذا الغرض. كما أنه نظم وقفة إحتجاجية بمعية مجموعة من الجمعيات المهتمة بالطفولة حيث تدخل حزب على الخط وأبدى تعاطفه وتضامنه مع الضحية.
على أمل...
أمام الحسرة على تعامل الدولة المغربية والمسؤولين والجهات المختصة مع شكايات وتظلمات الضحية وضحايا آخرين لم يحالفهم الحظ في إيصال قضاياهم إلى الرأي العام، لازال عمر حياتي يطالب بفتح تحقيق في ملفه وقضيته، واتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة عن "الظلم" و"الحيف" الذي تعرض له وما ترتب عن ذلك من معاناة، مؤكدا أن وجل الأمن الذي أوقفه هو جزء مما تعرض له من عذاب نفسي، وما ظل يطبعه من حيرة واستغراب.
توصل موقع "ناظور سيتي"، ضمن منبر شكايات وتظلمات المواطنين، بشكاية - صوتاً وصورة- من مواطن ريفي، يقيم بالديار اﻷلمانية منذ 40 سنة، وحامل لجواز سفر هذا البلد.
الرسالة- الشكاية التي إعتبرها السيد عمر حياتي جاءت نتيجة اللامبالاة التي قوبلت به قضيته، والتي إستمر ﻷزيد من خمسة عشر سنة يدق أبواب المسؤولين ويراسلهم ويلتمس منهم النظر في عناصرها المعقدة والغير المفهومة، لكن دون جدوى كما يحكي المعني بالأمر، إلى درجة يكاد يخيب فيها أمله وتطلعه لإنصاف، قبل أن يضيف: أليس في هذ البلد من يحسن الإصغاء إلى المواطنين، لاسيما من المهاجرين المقيمين بالمهجر؟
"ناظورسيتي"، زارت المعني باﻷمر في بيته -والذي يقطن في مدينة "مونشن غلادباخ" -حيث إستقر بها منذ أن كان ابن الخامسة عشر من عمره، والآن قد شارف على ربيعه السادس والستـين، ومع ذلك فهو مصرّ على الاستمرار في المرافعة من أجل ما يعتبره "مؤامرة كيدية" وظلم وحيف وشطط تعرض له.
أصل وتفاصيل القضية
كانت الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال لمّا إستقليت القطار القادم من دوسلدورف. ما أن وصلت حتى وجدت عمر في اﻹنتظار. أربعين سنة كانت كافية ليفي بوعوده! ركبت معه السيارة واتجهنا نحو بيته الذي يقطن به وسط المدينة...
سألته إن كان مستعدا ﻹيصال قضيته إلى العالم. لمس وجهه بحركة عفوية، نظر إليّ قائلا : بالطبع فلم أعد أحتمل مزيد من الانتظار، مضيفاً: "بعد سنوات عجاف، سأقف على مشارف الستينات ولا أريد أن أغادر الدنيا، وقضيتي معلقة و"المذنبين" أحرار".
بكلمات عفوية، يتغلب عليها طابع الصدق، وبنظرة تائهة حزينة، يحكي عمر حياتي تفاصيل قصة معاناته مع قضية يسرد تفاصيلها، كالتالي: "في سنة 1999 كنت عائدا إلى أرض الوطن من أجل تشييد مشروع استثماري بعدما أنهيت كل اﻹجراءات القانونية، وحصلت على بقعة أرضية في تمارة بالرباط، حيث كنت رفقة مواطن ألماني أراد اﻹشتراك معي في المشروع. وقد كنت حينها أتواجد بمدينة الناظور، حيث -وقبالة سوق "سوبير مارشي" - كان رجل أمن يطلب من السائقين اﻹسراع في المرور. من الوهلة اﻷولى إعتقدت أن عامل الناظور أو أحد المسؤولين الكبار سيمرّ من هناك ! وما هي لحظات حتى طلب مني التوقف بسيارتي. توقفت بشكل عادي وبطريقة فضّة قفز على مفتاح سيارتي وأخذه مني، طلب مني أوراق السيارة ورخصة السياقة. سألته ما سبب هذا التصرف الذي لا يليق برجل قيل أنه في خدمة المواطنين وحماية أمنهم... في لحظة ما أحسست بالخوف والهلع ومِمَّا قد يكون وراء هذا التعامل المبالغ فيه. وحتى دون أن أعرف السبب والمخالفة التي يمكن أن أكون قد ارتكبتها وأن أنهي اسئلتي، طلب مني ذات شرطي المرور الترجل من السيارة! لم أصدق اﻷمر حينها. هددني بالسجن واﻹعتقال فورا إن رفضت التعاون والإستجابة. حينها أُخذت مني سيارتي ومبلغ مالي كان بحوزتي – بالضبط مائة وأربعة وسبعون مليون سنتيم -، وبعض اﻷشياء كانت داخل السيارة التي اُقتيدت سيارتي مكان المحجز البلدي في "ترقاع"، حيث لا تزال هناك الى يومنا هذا منذ ذلك التاريخ، وقد مرت عنه إلى غاية الآن حوالي 16 سنة!
مراسلات ومناشدات بدون جدوى
بعد هذه الحادثة – يقول عمر حياتي- "منذ ذلك اليوم، وأنا أراسل المسؤولين ملتمساً منهم التدخل لإنصافي. كتبت العشرات من الشكايات إلى كل المسؤولين. راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، راسلت وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزيرة الجالية، بل وحتى سفير المغرب في ألمانيا...ولازلت أحتفظ بمراسلاتي لإبن كيران الذي وعدني أنه سيفتح قضيتي. كما لازلت أحتفظ برد وزير الداخلية الغريب الذي أخبرني أن سبب حجز سيارتي هو تجاوزي لإشارة المرور - الضوء اﻷحمر! وكأنها هذه المخالفة تستدعي حجزاً لكل هذه السنين!!! وكل هذه المعاناة والمراسلات بدون جدوى، إذا ما أزال أنتظر الجهة التي ستنصفني وترفع عني هذا الحيف".
قصة حياتي عمر – كما يؤكد هو نفسه- تستحق أن تُكتب كسيناريو للفوز تفوز بأفضل الجوائز، إذ أنه قبل أيام تعرض لضرب واعتداء من قبل شخصين يؤكد أنهما على علاقة باﻹحتيال الذي كان ضحيته قبل سنوات، ويتهم اﻹثنين باﻹتجار في الممنوعات وإستغلال أطفال صغار لهذا الغرض. كما أنه نظم وقفة إحتجاجية بمعية مجموعة من الجمعيات المهتمة بالطفولة حيث تدخل حزب على الخط وأبدى تعاطفه وتضامنه مع الضحية.
على أمل...
أمام الحسرة على تعامل الدولة المغربية والمسؤولين والجهات المختصة مع شكايات وتظلمات الضحية وضحايا آخرين لم يحالفهم الحظ في إيصال قضاياهم إلى الرأي العام، لازال عمر حياتي يطالب بفتح تحقيق في ملفه وقضيته، واتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة عن "الظلم" و"الحيف" الذي تعرض له وما ترتب عن ذلك من معاناة، مؤكدا أن وجل الأمن الذي أوقفه هو جزء مما تعرض له من عذاب نفسي، وما ظل يطبعه من حيرة واستغراب.
