الموافقة على إطلاق خط جوي بين طنجة والناظور بأسعار مشجعة
ناظورسيتي: متابعة
تعمل مجموعة من المؤسسات والجهات الحكومية على استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق خط جوي جديد يربط بين مدينتي طنجة والناظور. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز حركة النقل الجوي وتنشيط القطاع السياحي والاقتصادي في شمال المغرب.
في هذا السياق، صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، على مشروع اتفاقية جديدة. هذه الاتفاقية تشمل عدة جهات، منها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى ولاية الجهة.
تعمل مجموعة من المؤسسات والجهات الحكومية على استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق خط جوي جديد يربط بين مدينتي طنجة والناظور. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز حركة النقل الجوي وتنشيط القطاع السياحي والاقتصادي في شمال المغرب.
في هذا السياق، صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، على مشروع اتفاقية جديدة. هذه الاتفاقية تشمل عدة جهات، منها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى ولاية الجهة.
تنص الاتفاقية على تحديد الشروط اللازمة لتعزيز وترويج الخط الجوي بين مطار طنجة ومطار الناظور العروي. سيتم تنظيم برنامج للرحلات الجوية مع تحديد أسعار التذاكر، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
وبخصوص برنامج الرحلات، فقد تم اقتراح جدول زمني يتضمن رحلتين أسبوعيا، مما يعني حوالي 208 رحلة سنويا. أسعار التذاكر ستكون ثابتة عند 400 درهم مغربي للرحلة الواحدة، شاملة لجميع الرسوم والضرائب، لأول 80 مقعدا. أما المقاعد الإضافية، فسيتحدد سعرها وفقا لقوانين العرض والطلب، بحيث لا يتجاوز متوسط السعر 550 درهما، مع إمكانية تعديل الأسعار وفقا لتقلبات أسعار الوقود.
لتأمين تنفيذ هذا المشروع، سيوفر مجلس الجهة دعما ماليا سنويا يصل إلى 3.75 مليون درهم مغربي، يخصص لتغطية جزء من تكاليف الرحلات الجوية. وسيتم صرف هذا الدعم لشركة العربية للطيران المغرب بناء على عدد الرحلات المنفذة.
كما تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة للتتبع والتقييم برئاسة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي ستضم ممثلين عن الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم الأداء الاقتصادي للخط الجوي.
وبخصوص برنامج الرحلات، فقد تم اقتراح جدول زمني يتضمن رحلتين أسبوعيا، مما يعني حوالي 208 رحلة سنويا. أسعار التذاكر ستكون ثابتة عند 400 درهم مغربي للرحلة الواحدة، شاملة لجميع الرسوم والضرائب، لأول 80 مقعدا. أما المقاعد الإضافية، فسيتحدد سعرها وفقا لقوانين العرض والطلب، بحيث لا يتجاوز متوسط السعر 550 درهما، مع إمكانية تعديل الأسعار وفقا لتقلبات أسعار الوقود.
لتأمين تنفيذ هذا المشروع، سيوفر مجلس الجهة دعما ماليا سنويا يصل إلى 3.75 مليون درهم مغربي، يخصص لتغطية جزء من تكاليف الرحلات الجوية. وسيتم صرف هذا الدعم لشركة العربية للطيران المغرب بناء على عدد الرحلات المنفذة.
كما تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة للتتبع والتقييم برئاسة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي ستضم ممثلين عن الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم الأداء الاقتصادي للخط الجوي.
