عزيز الكبداني / محمد كنفاوي
عاد من جديد العمال المياومين الذين يتخذون من ملتقى شارعي المسيرة والجيش الملكي بحي لعري الشيخ بالناظور كـ "موقف" بعد أن تم نقله بقرار إداري تحت رقم 5922 بتاريخ 29 دجنبر 2009 بعدما صوت المجلس البلدي بالناظور بتاريخ 14 أكتوبر 2009 بالإجماع وصادق عليه عامل إقليم الناظور، أصر مجموعة منهم على عدم الإمتثال لهذا القرار الذي حدد كمانهم بحي أولاد بوطيب
و تقدمت جمعية الآفاق للتنمية والبيئة الكائن مقرها بالشارع المذكور بشكايات وملتمسات إلى مجموعة من الجهات المسؤولة حول الأضرار التي يشكلها " موقف " العمال المياومين بالمكان المذكور، حيث عاد هؤلاء العمال الى تكرار ما كان يقع بذلك الشارع، من تحرش بالنساء ، استهلاك المخدرات وراء المحول الكهربائي إضافة إلى المشادات الكلامية والعراك بالأيدي والأسلحة البيضاء فيما بينهم في غالب الأوقات وإنشاء حلقات للقمار في أوقات أخرى مما حول المكان حسب الشكايات والملتمسات إلى بؤرة للإنحراف والفساد ويسبب القلق والخوف للسكان بصفة دائمة ، وإحساسا بإنعدام الأمن ، حيث أن العناصر المذكورة تفرض وجودها يوميا من الصباح الباكر إلى غروب الشمس تراقب أبوب المنازل والمحلات التجارية لحاجة في أنفسهم
وأكدت الشكايات والملتمسات ذاتها أن الجمعية ناضلت لمدة طويلة وإلتجأت بطريقة قانونية إلى كافة السلطات المحلية لإجلاء هذه العناصر من المكان المذكور الذي يزعمون أنه " الموقف " إلى مكان آخر يوجد في حي أولاد بوطيب ، وتم تنفيذ هذا القرار يوم 29 دجنبر 2009 من طرف السلطة المحلية وبحضور عناصر من الأمن الوطني ومن القوات المساعدة والشرطة الإدارية وقائد المقاطعة الحضرية الثالثة، غير أنه بمجرد إنصراف الجميع بعد وقت وجيز عاد أولئك العناصر إلى المكان أكثر تعنتا وتحديا وإستفزازا وزيادة في الإنحراف والتحلل من الأخلاق
وطالبت ذات الشكاية بضرورة تدخل الجهات المعنية بحزم عبر تنظيم دوريات أمنية إلى المكان وإرسال عناصر أمنية بشكل مستمر ودائم للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة التسكع والتجمع الذي ينتج عنه أضرار كبيرة على الساكنة المجاورة
عاد من جديد العمال المياومين الذين يتخذون من ملتقى شارعي المسيرة والجيش الملكي بحي لعري الشيخ بالناظور كـ "موقف" بعد أن تم نقله بقرار إداري تحت رقم 5922 بتاريخ 29 دجنبر 2009 بعدما صوت المجلس البلدي بالناظور بتاريخ 14 أكتوبر 2009 بالإجماع وصادق عليه عامل إقليم الناظور، أصر مجموعة منهم على عدم الإمتثال لهذا القرار الذي حدد كمانهم بحي أولاد بوطيب
و تقدمت جمعية الآفاق للتنمية والبيئة الكائن مقرها بالشارع المذكور بشكايات وملتمسات إلى مجموعة من الجهات المسؤولة حول الأضرار التي يشكلها " موقف " العمال المياومين بالمكان المذكور، حيث عاد هؤلاء العمال الى تكرار ما كان يقع بذلك الشارع، من تحرش بالنساء ، استهلاك المخدرات وراء المحول الكهربائي إضافة إلى المشادات الكلامية والعراك بالأيدي والأسلحة البيضاء فيما بينهم في غالب الأوقات وإنشاء حلقات للقمار في أوقات أخرى مما حول المكان حسب الشكايات والملتمسات إلى بؤرة للإنحراف والفساد ويسبب القلق والخوف للسكان بصفة دائمة ، وإحساسا بإنعدام الأمن ، حيث أن العناصر المذكورة تفرض وجودها يوميا من الصباح الباكر إلى غروب الشمس تراقب أبوب المنازل والمحلات التجارية لحاجة في أنفسهم
وأكدت الشكايات والملتمسات ذاتها أن الجمعية ناضلت لمدة طويلة وإلتجأت بطريقة قانونية إلى كافة السلطات المحلية لإجلاء هذه العناصر من المكان المذكور الذي يزعمون أنه " الموقف " إلى مكان آخر يوجد في حي أولاد بوطيب ، وتم تنفيذ هذا القرار يوم 29 دجنبر 2009 من طرف السلطة المحلية وبحضور عناصر من الأمن الوطني ومن القوات المساعدة والشرطة الإدارية وقائد المقاطعة الحضرية الثالثة، غير أنه بمجرد إنصراف الجميع بعد وقت وجيز عاد أولئك العناصر إلى المكان أكثر تعنتا وتحديا وإستفزازا وزيادة في الإنحراف والتحلل من الأخلاق
وطالبت ذات الشكاية بضرورة تدخل الجهات المعنية بحزم عبر تنظيم دوريات أمنية إلى المكان وإرسال عناصر أمنية بشكل مستمر ودائم للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة التسكع والتجمع الذي ينتج عنه أضرار كبيرة على الساكنة المجاورة