الناظور والحاجة إلى سياسة للمدينة
ناظورسيتي: أحمد الزّيد
تعد مدينة الناظور، بحكم موقعها الجغرافي المتميز، أحد بوابات المغرب على الواجهة البحرية الشمالية المطلة على الساحل المتوسطي، بطول يصل إلى 180 كلمترا.
إن هذا الموقع يبوأ للمدينة مكانة خاصة، ستجعلها قبلة سياحية، ومركزا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، إن توفرت الإمكانيات والبنية التحتية، والتجهيزات الأساسية.
فالساحل المتوسطي المترامي الأطراف، بشواطئه الجميلة، ومؤهلاته الطبيعية الخلابة، إلى جانب المناطق الجبلية والمجال الغابوي الواسع، يشكل عامل جذب سياحي كبير، سيؤثر إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، إن أعير اهتماما كافيا، من خلال تهيئته وتزويده بالبنية التحتية والمرافق الأساسية.
كما تتميز المدينة بتوفرها على مجال فلاحي واسع، ونسيج اقتصادي متنوع، وادخارات مالية كبيرة، وساكنة نشيطة.
غير أنه رغم كل هذه الإمكانيات والمؤهلات، فالمدنية لا زالت تعاني الإهمال والتهميش واللامبالاة والعبث منذ أمد بعيد، وهذا ما نلمسه من خلال مشاكل هيكلية متعددة تمس جميع القطاعات والمجالات: البنية التحتية الهشة – انتشار الأحياء العشوائية في جميع أنحاء المدينة – اختلالات التعمير – شبكة طرقية ضعيفة – انعدام المرافق الأساسية.
إن مدينة الناظور مثقلة بالمعوقات والمثبطات التي لا تبعث على التفاؤل بخصوص مستقبلها، ولذلك فإن أية مشاريع اقتصادية وسياحية، لا معنى لها، ولا تستطيع إنتاج الأهداف المتوخاة منها، وإشاعة التنمية في ظل بيئة حضرية ناقصة التكوين، ونسيج عمراني عشوائي، وبنية تحتية منعدمة، في غياب التجهيزات الطرقية اللازمة والمرافق الأساسية.
إن هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة الناظور، يدفعنا إلى التساؤل والبحث عن الأسباب الكامنة وراءه، خصوصا وأنه يلامس جميع القطاعات وكل مناحي الحياة، فهو حقيقة بديهية وعامة في المدينة: مدار حضري متهالك، يفتقد لمظاهر الجمالية، شبكة طرقية متقادمة، انتشار الأحياء العشوائية في كل جوانب المدينة، اختلالات صارخة للتعمير، انعدام المرافق العمومية الأساسية الاجتماعية والثقافية والرياضية، غياب تام للمناطق الخضراء، مع تحويل المجلس البلدي لآخر ما تبقى منها وسط المدينة إلى سوق للخضر والسمك وأشياء أخرى، افتقاد المدينة لحديقة عمومية، التخبط والعشوائية، وتبذير المال العام، في عملية تهيئة كورنيش المدينة، ضعف الشبكة الطرقية الرابطة بين المدينة والمدن والجهات الأخرى...
إن هذه الحقائق غير السارة التي تعيشها مدينة الناظور، والتي تشكل موضوع حديث ونقاش وتشكي يومي من طرف الساكنة، لابد أن تجد تفسيرا لها، وتوضع حلول لتجاوزها. فمن المسؤول عن هذا الوضع الكارثي للمدينة؟ وهل هو غياب الدولة؟ أم عبث المنتخبين والمسؤولين المحليين؟ أم عدم توفر الإمكانيات المالية؟ أم أن الأمر يرجع إلى غياب رؤية كاملة، دقيقة، ومدروسة، وكذا عدم وجود سياسة للمدينة، تأخذ بكل المعطيات والجوانب للنهوض بها؟ خصوصا وأن مدينة مليلية المحتلة، والتي لا تبعد عن الناظور إلا بكيلومترات معدودة، تجعل الداخل إليها يحس، وكأنه قد ترك وراءه كوكبا آخر، فالفرق بين المدينتين في التجهيزات، وفي ظروف الحياة يُقاس بالزمن الضوئي. من هنا تبرز الحاجة إلى وضع سياسة للمدينة، ترتكز على برنامج مندمج للتنمية، تتداخل فيه جميع الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وكذا الهيئات المنتخبة لتغيير وجه المدينة، وتحقيق تنمية حقيقية. وحتى تكون هذه السياسة ذات جدوى، لابد أن ترتكز على مجموعة من الأسس والأولويات، لعل أهمها:
1- تقويم اختلالات التعمير
فمدينة الناظور تعرف اختلالات وخروقات وتجاوزات عميقة جدا في مجال التعمير، خاصة بعض حالات البناء الخارجة عن القانون، التي شيدت في مناطق خضراء، ومناطق منصوص على منع البناء فوقها تطبيقا لتصاميم التهيئة التي خصصت مساحات مهمة لإقامة مختلف المرافق العمومية والشوارع والأزقة والساحات الخضراء. إلا أنها تعرضت للقرصنة، وتم تحويلها إلى بنايات شوهت المنظر العام وجمالية المدينة، والأخطر هو جنوح الجماعات المحلية في إطار تحايلها على القانون إلى ابتداع ما يسمى "بتصحيح الوضعية"، الذي لا وجود له إطلاقا في مقتضيات الميثاق الجماعي، ولا في مدونة التعمير من أجل السطو على الأراضي.
ولقد استفحلت هذه الظاهرة بمدينة الناظور، لتشمل جميع أحيائها وجماعاتها كبني انصار – أزغنغان – بني سيدال – سلوان، بل وحتى وسط المدار الحضري.
فأي دور لوزارة تعنى بسياسة المدينة، مع غياب تام لها ولسياساتها على مستوى إقليم الناظور، الذي تحول إلى مرتع للعبث والفوضى والرشاوي والخروقات على مستوى التعمير.
2- ضرورة القضاء على الأحياء العشوائية
تتميز مدينة الناظور، من بين مميزاتها السلبية العديدة، بكون أغلب أحيائها، هي أحياء فوضوية، عشوائية، غير خاضعة لأية تصاميم تهيئة، وتفتقر لكل المقومات والشروط والتجهيزات الأساسية.
فقد عرفت المدينة توسعا عمرانيا مكثفا، في مدة وجيزة، وفي ظروف لم تراعى فيها مقتضيات التخطيط الحضري، وقوانين التعمير، وضوابط البناء. وبوتيرة عجزت فيها التجهيزات الأساسية، والمرافق الاجتماعية عن مواكبة تطور المدينة ، وانتشار أحيائها، مما جعلها عاجزة عن الاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية.
إن أية مشاريع اقتصادية، أو سياحية، أو تظاهرات ثقافية أو فنية، لا معنى لها، ولا تستطيع تحقيق أهدافها، وبلوغ التنمية المنشودة، في ظل بيئة حضرية غير منظمة، وتفتقر لأبسط الشروط والمقومات.
فمدينة الناظور تعاني من اختلالات بنيوية عميقة على مستوى إعداد التراب والتعمير، أدى إلى زحف البناء العشوائي على طول وعرض المدينة، وبروز أحياء سكينة على شكل كيطوهات، لم يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء، والإنارة، ولا تتوفر على شبكة طرقية. وتفتقر للتجهيزات الأساسية، وخصوصا الواد الحار، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وهذا ما يفسر تحول مدينة الناظور كلما جادت السماء بقطرات معدودة من الغيث، إلى برك مائية، وبحيرات متناثرة، وجزر متفرقة.
إن هذه الأحياء التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، تمثل قواعد خلفية لكل المتناقضات من ظواهر اجتماعية وإنسانية وثقافية، متعددة الأوجه والنتائج.
فبمحاذاة بلدية سلوان مثلا، هناك حي كامل عشوائي، يشوه المنظر العام لهذه المنطقة، وكذلك الأمر بمحاذاة مطار العروي، وبجوار المقابر في أعالي بلدية أزغنغن، ووراء خطوط السكة الحديدية، إن يمينا أو شمالا، من وسط المدينة، وصولا إلى الطريق الساحلية.
كما تنتشر هذه الأحياء فوق المنحدرات، وعلى ضفاف الوديان، مع ما يشكله ذلك من خطورة على حياة البشر. وهذا الأمر منتشر بقوة سواء في وسط مدينة الناظور، أو في بني انصار مثلا.
كما أصبحت الكثير من الأحياء العشوائية بيئة مناسبة لاحتضان وتفريخ أنشطة إجرامية خطيرة.
إن ترميم وتجميل وجه هذه الأحياء التي تشوه جمالية مدينة الناظور، لا يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، بقدر ما يحتاج إلى إرادة حقيقية، وشيء من الحب والغيرة على هذه المدينة المنسية.
3- إعادة تأهيل المجال الحضري
بقي وسط مدينة الناظور كما كان منذ عهود غابرة، رغم تقادم أزقته وأرصفته وبناياته ومعالمه الحضرية.
ولا عجب، فيد التجديد والتحديث والإصلاح لم تمتد إليه إلا لفترات قليلة جدا، وبصفة محدودة وغير متكاملة، وفي مناسبات معروفة لا تخفى على أحد.
إن وسط مدينة الناظور يحتاج إلى تجديد كامل لأزقته وأرصفته ومداره الطرقي وبناياته. واستغلال معالمه التاريخية وترميمها والمحافظة عليها لأنها تشكل ذاكرة تاريخية وتراثية للمدينة وأبنائها.
كما يجب إحداث مناطق خضراء، تغيب في الوقت الراهن بشكل كامل عن مدينة الناظور.
4- ضرورة تزويد المدينة بالمرافق والتجهيزات الأساسية
تعاني مدينة الناظور من افتقارها المهول للتجهيزات والمرافق الأساسية على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.
* على المستوى الاجتماعي
يحتاج المستشفى الحسني، وهو الملاذ الوحيد لساكنة الناظور إلى إصلاحات عميقة وجذرية وجوهرية، وهو الذي لا يتوفر على أبسط التجهيزات والإمكانيات، يضطر معها الناظوريون للتوجه نحو فاس أو وجدة. بل إن مطلب إحداث مستشفى بمواصفات حديثة، وفي منطقة جغرافية مناسبة، أضحى مطلبا مشروعا ومعقولا ولا يحتمل التأخير.
كما تحتاج المدينة لمحطة طرقية جديدة تستجيب للمعايير الوطنية على الأقل، وتواكب التدفق الكبير للمسافرين، والذي لم تعد المحطة الحالية المتهالكة، والتي تخدش وجه المدينة بمحاذاة الكورنيش، لم تعد قادرة على تحمله.
* على المستوى الثقافي
لعل المثل المغربي الدارج القائل: "أش خصك أ العريان؟ لخواتم أمولاي"، ينطبق بشكل كبير على وضع الثقافة في مدينة الناظور.
فمدينة الناظور التي تستضيف مهرجانات للموسيقى والفنون والسينما، لا تتوفر على قاعة سينما واحدة، ولا على مسرح يمكن أبناءها من مزاولة وممارسة أب الفنون، ولا على مركب ثقافي حقيقي يليق بحجم إسهامات الناظوريين الفنية والموسيقية والمسرحية...
إن الثقافة بدون تجهيزات أساسية لممارستها، هو ضحك على الذقون واستهزاء بالثقافة نفسها.
فما يسمى بالمركب الثقافي، والذي هو في الحقيقة ما هو إلا بناية صغيرة الحجم، بمجموعة من الكراسي المتهالكة والمراحيض المنسية المتعفنة، ليس باستطاعته خدمة الثقافة، والاستجابة لأنشطتها المختلفة بمدينة من حجم الناظور. لذلك تبرز الحاجة الماسة لإنشاء مركب ثقافي حقيقي، ومسرح عمومي، ومكتبة، ودور للشباب...
فأية أنشطة ثقافية وفنية ذات بعد محلي أو وطني أو دولي، تبقى قاصرة، ولا تستطيع بلوغ أهدافها في غياب بنيات وتجهيزات ثقافية حقيقية بمدينة الناظور.
* على المستوى الرياضي
تحتاج المدينة إلى مركب رياضي يليق بها، ويوفر لأبنائها مساحة لممارسة أنشطتهم الرياضية. كما يمكن الفرق المحلية وخاصة لكرة القدم، من ملعب للمشاركة في المنافسات الرياضية الوطنية.
فالملعب الحالي بمحاذاة فندق الريف، يوجد في منطقة غير مناسبة، كما أن تجهيزاته لا تستجيب لشروط الممارسة الرياضية السليمة.
لقد قدمت الحكومات المتعاقبة وعودا بإنشاء ملعب لكرة القدم، لم يرى النور إلى حدود الساعة، ولا يزال التبرير الأكثر تداولا هو عدم وجود وعاء عقاري لإنشاء الملعب، فمن يتحمل مسؤولية إيجاده؟ وهل إيجاده بكل هذه الصعوبة؟
* على المستوى الترفيهي
لاشيء في الناظور، يمكن أن يشكل فضاءً ترفيهيا، يلجأ إليه سكانه، لقضاء أوقاتهم، والترويح عن أنفسهم، وذلك رغم المؤهلات الطبيعية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، كالساحل المتوسطي، والغابات، ومرتفعات كوركو، والجبال... فهذه الثروة الطبيعية يجب أن تستغل لخلق فضاءات للترفيه، بحيث يمكن تهيئ مساحات خضراء، وملاعب على طول الشريط الساحلي، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد الغابوية لخلق متنزهات ومناطق سياحية.
إن مدينة بحجم الناظور لا تتوفر على حديقة عمومية، ولا على مساحات خضراء، والغريب أن آخر ملاذ أخضر في وسط المدينة وهو الحديقة الأندلسية، امتدت إليه يد المجلس البلدي لتحوله إلى جدران إسمنتية، رغم المعارضة الشديدة من طرف كل فعاليات المجتمع المدني. كما تطرح من جهة أخرى مشكلة التلوث بالمدينة، بحيث تؤكد الكثير من الدراسات أن مدينة الناظور ستتحول إلى أكثر المدن تلوثا، وخصوصا مشكل بحيرة "مارتشيكا" التي تظل أكبر المشاكل البيئية، بسبب أطنان النفايات والواد الحار التي تصب يوميا في البحيرة، مما ينذر بكارثة بيئية حقيقية. كما تعاني المدينة كذلك من مشكل تدبير النفايات المنزلية، بحيث تتحول شوارعها وأزقتها، إلى أكوام وجبال من النفايات، على مرأى ومسمع من المسؤولين الذين لا يحركون ساكنا.
إن مدينة الناظور في حاجة ماسة وعاجلة إلى رؤية متكاملة، وخطة مندمجة للتنمية، على غرار مدن أخرى كمراكش وطنجة وتطوان ووجدة والقنيطرة... من خلال برنامج مضبوط ودقيق ومحدد الأهداف، تتداخل فيه جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المحلية المنتخبة ووكالات التنمية، للنهوض بهذه المدينة المنكوبة التي تفتقر للبنيات والمرافق الأساسية.
إن ضرورة سن سياسة إنمائية حقيقية تشرف عليها الدولة مباشرة من خلال مصالحها المركزية المختلفة، أصبح مطلبا لا يحتمل التأخير، بالنظر إلى عجز المجالس الجماعية المحلية عن القيام بأية خطوات ملموسة، والعبث والفوضوية التي تطبع قراراتها وتدخلاتها، وتَحَكُّم عامل المصالح الشخصية الضيقة على عملها، على حساب مدينة بأكملها.
إن ساكنة مدينة الناظور تصبو إلى حل عاجل لإشكالات مدينتهم، وتبويئها المكانة التي تستحقها، على مختلف المستويات، وهنا تبرز الحاجة كذلك إلى إحداث وكالة حضرية لمدينة الناظور، تعمل على المساهمة في سن سياسة للمدينة، وتخفف من التبعية، وربط مصيرها بقرارات قد تأتي أو لا تأتي من مدينة وجدة، وهذا حديث آخر.
تعد مدينة الناظور، بحكم موقعها الجغرافي المتميز، أحد بوابات المغرب على الواجهة البحرية الشمالية المطلة على الساحل المتوسطي، بطول يصل إلى 180 كلمترا.
إن هذا الموقع يبوأ للمدينة مكانة خاصة، ستجعلها قبلة سياحية، ومركزا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، إن توفرت الإمكانيات والبنية التحتية، والتجهيزات الأساسية.
فالساحل المتوسطي المترامي الأطراف، بشواطئه الجميلة، ومؤهلاته الطبيعية الخلابة، إلى جانب المناطق الجبلية والمجال الغابوي الواسع، يشكل عامل جذب سياحي كبير، سيؤثر إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، إن أعير اهتماما كافيا، من خلال تهيئته وتزويده بالبنية التحتية والمرافق الأساسية.
كما تتميز المدينة بتوفرها على مجال فلاحي واسع، ونسيج اقتصادي متنوع، وادخارات مالية كبيرة، وساكنة نشيطة.
غير أنه رغم كل هذه الإمكانيات والمؤهلات، فالمدنية لا زالت تعاني الإهمال والتهميش واللامبالاة والعبث منذ أمد بعيد، وهذا ما نلمسه من خلال مشاكل هيكلية متعددة تمس جميع القطاعات والمجالات: البنية التحتية الهشة – انتشار الأحياء العشوائية في جميع أنحاء المدينة – اختلالات التعمير – شبكة طرقية ضعيفة – انعدام المرافق الأساسية.
إن مدينة الناظور مثقلة بالمعوقات والمثبطات التي لا تبعث على التفاؤل بخصوص مستقبلها، ولذلك فإن أية مشاريع اقتصادية وسياحية، لا معنى لها، ولا تستطيع إنتاج الأهداف المتوخاة منها، وإشاعة التنمية في ظل بيئة حضرية ناقصة التكوين، ونسيج عمراني عشوائي، وبنية تحتية منعدمة، في غياب التجهيزات الطرقية اللازمة والمرافق الأساسية.
إن هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة الناظور، يدفعنا إلى التساؤل والبحث عن الأسباب الكامنة وراءه، خصوصا وأنه يلامس جميع القطاعات وكل مناحي الحياة، فهو حقيقة بديهية وعامة في المدينة: مدار حضري متهالك، يفتقد لمظاهر الجمالية، شبكة طرقية متقادمة، انتشار الأحياء العشوائية في كل جوانب المدينة، اختلالات صارخة للتعمير، انعدام المرافق العمومية الأساسية الاجتماعية والثقافية والرياضية، غياب تام للمناطق الخضراء، مع تحويل المجلس البلدي لآخر ما تبقى منها وسط المدينة إلى سوق للخضر والسمك وأشياء أخرى، افتقاد المدينة لحديقة عمومية، التخبط والعشوائية، وتبذير المال العام، في عملية تهيئة كورنيش المدينة، ضعف الشبكة الطرقية الرابطة بين المدينة والمدن والجهات الأخرى...
إن هذه الحقائق غير السارة التي تعيشها مدينة الناظور، والتي تشكل موضوع حديث ونقاش وتشكي يومي من طرف الساكنة، لابد أن تجد تفسيرا لها، وتوضع حلول لتجاوزها. فمن المسؤول عن هذا الوضع الكارثي للمدينة؟ وهل هو غياب الدولة؟ أم عبث المنتخبين والمسؤولين المحليين؟ أم عدم توفر الإمكانيات المالية؟ أم أن الأمر يرجع إلى غياب رؤية كاملة، دقيقة، ومدروسة، وكذا عدم وجود سياسة للمدينة، تأخذ بكل المعطيات والجوانب للنهوض بها؟ خصوصا وأن مدينة مليلية المحتلة، والتي لا تبعد عن الناظور إلا بكيلومترات معدودة، تجعل الداخل إليها يحس، وكأنه قد ترك وراءه كوكبا آخر، فالفرق بين المدينتين في التجهيزات، وفي ظروف الحياة يُقاس بالزمن الضوئي. من هنا تبرز الحاجة إلى وضع سياسة للمدينة، ترتكز على برنامج مندمج للتنمية، تتداخل فيه جميع الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وكذا الهيئات المنتخبة لتغيير وجه المدينة، وتحقيق تنمية حقيقية. وحتى تكون هذه السياسة ذات جدوى، لابد أن ترتكز على مجموعة من الأسس والأولويات، لعل أهمها:
1- تقويم اختلالات التعمير
فمدينة الناظور تعرف اختلالات وخروقات وتجاوزات عميقة جدا في مجال التعمير، خاصة بعض حالات البناء الخارجة عن القانون، التي شيدت في مناطق خضراء، ومناطق منصوص على منع البناء فوقها تطبيقا لتصاميم التهيئة التي خصصت مساحات مهمة لإقامة مختلف المرافق العمومية والشوارع والأزقة والساحات الخضراء. إلا أنها تعرضت للقرصنة، وتم تحويلها إلى بنايات شوهت المنظر العام وجمالية المدينة، والأخطر هو جنوح الجماعات المحلية في إطار تحايلها على القانون إلى ابتداع ما يسمى "بتصحيح الوضعية"، الذي لا وجود له إطلاقا في مقتضيات الميثاق الجماعي، ولا في مدونة التعمير من أجل السطو على الأراضي.
ولقد استفحلت هذه الظاهرة بمدينة الناظور، لتشمل جميع أحيائها وجماعاتها كبني انصار – أزغنغان – بني سيدال – سلوان، بل وحتى وسط المدار الحضري.
فأي دور لوزارة تعنى بسياسة المدينة، مع غياب تام لها ولسياساتها على مستوى إقليم الناظور، الذي تحول إلى مرتع للعبث والفوضى والرشاوي والخروقات على مستوى التعمير.
2- ضرورة القضاء على الأحياء العشوائية
تتميز مدينة الناظور، من بين مميزاتها السلبية العديدة، بكون أغلب أحيائها، هي أحياء فوضوية، عشوائية، غير خاضعة لأية تصاميم تهيئة، وتفتقر لكل المقومات والشروط والتجهيزات الأساسية.
فقد عرفت المدينة توسعا عمرانيا مكثفا، في مدة وجيزة، وفي ظروف لم تراعى فيها مقتضيات التخطيط الحضري، وقوانين التعمير، وضوابط البناء. وبوتيرة عجزت فيها التجهيزات الأساسية، والمرافق الاجتماعية عن مواكبة تطور المدينة ، وانتشار أحيائها، مما جعلها عاجزة عن الاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية.
إن أية مشاريع اقتصادية، أو سياحية، أو تظاهرات ثقافية أو فنية، لا معنى لها، ولا تستطيع تحقيق أهدافها، وبلوغ التنمية المنشودة، في ظل بيئة حضرية غير منظمة، وتفتقر لأبسط الشروط والمقومات.
فمدينة الناظور تعاني من اختلالات بنيوية عميقة على مستوى إعداد التراب والتعمير، أدى إلى زحف البناء العشوائي على طول وعرض المدينة، وبروز أحياء سكينة على شكل كيطوهات، لم يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء، والإنارة، ولا تتوفر على شبكة طرقية. وتفتقر للتجهيزات الأساسية، وخصوصا الواد الحار، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وهذا ما يفسر تحول مدينة الناظور كلما جادت السماء بقطرات معدودة من الغيث، إلى برك مائية، وبحيرات متناثرة، وجزر متفرقة.
إن هذه الأحياء التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، تمثل قواعد خلفية لكل المتناقضات من ظواهر اجتماعية وإنسانية وثقافية، متعددة الأوجه والنتائج.
فبمحاذاة بلدية سلوان مثلا، هناك حي كامل عشوائي، يشوه المنظر العام لهذه المنطقة، وكذلك الأمر بمحاذاة مطار العروي، وبجوار المقابر في أعالي بلدية أزغنغن، ووراء خطوط السكة الحديدية، إن يمينا أو شمالا، من وسط المدينة، وصولا إلى الطريق الساحلية.
كما تنتشر هذه الأحياء فوق المنحدرات، وعلى ضفاف الوديان، مع ما يشكله ذلك من خطورة على حياة البشر. وهذا الأمر منتشر بقوة سواء في وسط مدينة الناظور، أو في بني انصار مثلا.
كما أصبحت الكثير من الأحياء العشوائية بيئة مناسبة لاحتضان وتفريخ أنشطة إجرامية خطيرة.
إن ترميم وتجميل وجه هذه الأحياء التي تشوه جمالية مدينة الناظور، لا يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، بقدر ما يحتاج إلى إرادة حقيقية، وشيء من الحب والغيرة على هذه المدينة المنسية.
3- إعادة تأهيل المجال الحضري
بقي وسط مدينة الناظور كما كان منذ عهود غابرة، رغم تقادم أزقته وأرصفته وبناياته ومعالمه الحضرية.
ولا عجب، فيد التجديد والتحديث والإصلاح لم تمتد إليه إلا لفترات قليلة جدا، وبصفة محدودة وغير متكاملة، وفي مناسبات معروفة لا تخفى على أحد.
إن وسط مدينة الناظور يحتاج إلى تجديد كامل لأزقته وأرصفته ومداره الطرقي وبناياته. واستغلال معالمه التاريخية وترميمها والمحافظة عليها لأنها تشكل ذاكرة تاريخية وتراثية للمدينة وأبنائها.
كما يجب إحداث مناطق خضراء، تغيب في الوقت الراهن بشكل كامل عن مدينة الناظور.
4- ضرورة تزويد المدينة بالمرافق والتجهيزات الأساسية
تعاني مدينة الناظور من افتقارها المهول للتجهيزات والمرافق الأساسية على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.
* على المستوى الاجتماعي
يحتاج المستشفى الحسني، وهو الملاذ الوحيد لساكنة الناظور إلى إصلاحات عميقة وجذرية وجوهرية، وهو الذي لا يتوفر على أبسط التجهيزات والإمكانيات، يضطر معها الناظوريون للتوجه نحو فاس أو وجدة. بل إن مطلب إحداث مستشفى بمواصفات حديثة، وفي منطقة جغرافية مناسبة، أضحى مطلبا مشروعا ومعقولا ولا يحتمل التأخير.
كما تحتاج المدينة لمحطة طرقية جديدة تستجيب للمعايير الوطنية على الأقل، وتواكب التدفق الكبير للمسافرين، والذي لم تعد المحطة الحالية المتهالكة، والتي تخدش وجه المدينة بمحاذاة الكورنيش، لم تعد قادرة على تحمله.
* على المستوى الثقافي
لعل المثل المغربي الدارج القائل: "أش خصك أ العريان؟ لخواتم أمولاي"، ينطبق بشكل كبير على وضع الثقافة في مدينة الناظور.
فمدينة الناظور التي تستضيف مهرجانات للموسيقى والفنون والسينما، لا تتوفر على قاعة سينما واحدة، ولا على مسرح يمكن أبناءها من مزاولة وممارسة أب الفنون، ولا على مركب ثقافي حقيقي يليق بحجم إسهامات الناظوريين الفنية والموسيقية والمسرحية...
إن الثقافة بدون تجهيزات أساسية لممارستها، هو ضحك على الذقون واستهزاء بالثقافة نفسها.
فما يسمى بالمركب الثقافي، والذي هو في الحقيقة ما هو إلا بناية صغيرة الحجم، بمجموعة من الكراسي المتهالكة والمراحيض المنسية المتعفنة، ليس باستطاعته خدمة الثقافة، والاستجابة لأنشطتها المختلفة بمدينة من حجم الناظور. لذلك تبرز الحاجة الماسة لإنشاء مركب ثقافي حقيقي، ومسرح عمومي، ومكتبة، ودور للشباب...
فأية أنشطة ثقافية وفنية ذات بعد محلي أو وطني أو دولي، تبقى قاصرة، ولا تستطيع بلوغ أهدافها في غياب بنيات وتجهيزات ثقافية حقيقية بمدينة الناظور.
* على المستوى الرياضي
تحتاج المدينة إلى مركب رياضي يليق بها، ويوفر لأبنائها مساحة لممارسة أنشطتهم الرياضية. كما يمكن الفرق المحلية وخاصة لكرة القدم، من ملعب للمشاركة في المنافسات الرياضية الوطنية.
فالملعب الحالي بمحاذاة فندق الريف، يوجد في منطقة غير مناسبة، كما أن تجهيزاته لا تستجيب لشروط الممارسة الرياضية السليمة.
لقد قدمت الحكومات المتعاقبة وعودا بإنشاء ملعب لكرة القدم، لم يرى النور إلى حدود الساعة، ولا يزال التبرير الأكثر تداولا هو عدم وجود وعاء عقاري لإنشاء الملعب، فمن يتحمل مسؤولية إيجاده؟ وهل إيجاده بكل هذه الصعوبة؟
* على المستوى الترفيهي
لاشيء في الناظور، يمكن أن يشكل فضاءً ترفيهيا، يلجأ إليه سكانه، لقضاء أوقاتهم، والترويح عن أنفسهم، وذلك رغم المؤهلات الطبيعية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، كالساحل المتوسطي، والغابات، ومرتفعات كوركو، والجبال... فهذه الثروة الطبيعية يجب أن تستغل لخلق فضاءات للترفيه، بحيث يمكن تهيئ مساحات خضراء، وملاعب على طول الشريط الساحلي، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد الغابوية لخلق متنزهات ومناطق سياحية.
إن مدينة بحجم الناظور لا تتوفر على حديقة عمومية، ولا على مساحات خضراء، والغريب أن آخر ملاذ أخضر في وسط المدينة وهو الحديقة الأندلسية، امتدت إليه يد المجلس البلدي لتحوله إلى جدران إسمنتية، رغم المعارضة الشديدة من طرف كل فعاليات المجتمع المدني. كما تطرح من جهة أخرى مشكلة التلوث بالمدينة، بحيث تؤكد الكثير من الدراسات أن مدينة الناظور ستتحول إلى أكثر المدن تلوثا، وخصوصا مشكل بحيرة "مارتشيكا" التي تظل أكبر المشاكل البيئية، بسبب أطنان النفايات والواد الحار التي تصب يوميا في البحيرة، مما ينذر بكارثة بيئية حقيقية. كما تعاني المدينة كذلك من مشكل تدبير النفايات المنزلية، بحيث تتحول شوارعها وأزقتها، إلى أكوام وجبال من النفايات، على مرأى ومسمع من المسؤولين الذين لا يحركون ساكنا.
إن مدينة الناظور في حاجة ماسة وعاجلة إلى رؤية متكاملة، وخطة مندمجة للتنمية، على غرار مدن أخرى كمراكش وطنجة وتطوان ووجدة والقنيطرة... من خلال برنامج مضبوط ودقيق ومحدد الأهداف، تتداخل فيه جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المحلية المنتخبة ووكالات التنمية، للنهوض بهذه المدينة المنكوبة التي تفتقر للبنيات والمرافق الأساسية.
إن ضرورة سن سياسة إنمائية حقيقية تشرف عليها الدولة مباشرة من خلال مصالحها المركزية المختلفة، أصبح مطلبا لا يحتمل التأخير، بالنظر إلى عجز المجالس الجماعية المحلية عن القيام بأية خطوات ملموسة، والعبث والفوضوية التي تطبع قراراتها وتدخلاتها، وتَحَكُّم عامل المصالح الشخصية الضيقة على عملها، على حساب مدينة بأكملها.
إن ساكنة مدينة الناظور تصبو إلى حل عاجل لإشكالات مدينتهم، وتبويئها المكانة التي تستحقها، على مختلف المستويات، وهنا تبرز الحاجة كذلك إلى إحداث وكالة حضرية لمدينة الناظور، تعمل على المساهمة في سن سياسة للمدينة، وتخفف من التبعية، وربط مصيرها بقرارات قد تأتي أو لا تأتي من مدينة وجدة، وهذا حديث آخر.
