النقابة الوطنية تدق ناقوس الخطر حول واقع الصحافة بالناظور والدريوش
ناظورسيتي: متابعة
دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر لجنتها بالناظور والدريوش، ناقوس الخطر بشأن واقع الاعلام بالاقليمين، متوجهة لمؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة بتهنة المساهمة في إغراق القطاع في الفوضى لأسباب تروم استهداف المؤسسات الاعلامية.
وقالت اللجنة النقابية المفوضة بإقليمي الناظور والدريوش التابعة للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق، في بلاغ لعا، إنها عملت منذ تأسيسها يوم 12 نونبر 2022، على تتبع وضع قطاع الصحافة بإقليمي الناظور والدريوش، وذلك في إطار مساهمتها في تحسين ظروف اشتغال مختلف الزملاء والزميلات المنتمين للجسم الصحفي في إطار الاحترام التام لأخلاقيات مهنة الصحافة والقوانين المنظمة لهذه الأخيرة لاسيما قانون الصحافة والنشر.
وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة المفوضة بإقليمي الناظور والدريوش، مجموعة من النقط، التي تهم أساسا،استمرار المؤسسات العمومية التابعة للدولة بإقليمي الناظور والدريوش في إقصاء الصحافيين المهنيين والمنابر الحاصلة على الملاءمة القانونية من حضور الأنشطة التي تنظمها، والتي تكتسي صبغة عامة، والتساهل مع غير المهنيين في تغطية هذه الأنشطة، ما يعطي انطباعا سيئا عن الصحافة بالإقليمين ويجعل الرأي العام يحكم على الوضع المهني من خلال ما يشاهده من فوضى وعبث ولا مهنية (دورات المجالس المنتخبة، وأنشطة عمالة إقليم الدريوش...).
دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر لجنتها بالناظور والدريوش، ناقوس الخطر بشأن واقع الاعلام بالاقليمين، متوجهة لمؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة بتهنة المساهمة في إغراق القطاع في الفوضى لأسباب تروم استهداف المؤسسات الاعلامية.
وقالت اللجنة النقابية المفوضة بإقليمي الناظور والدريوش التابعة للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق، في بلاغ لعا، إنها عملت منذ تأسيسها يوم 12 نونبر 2022، على تتبع وضع قطاع الصحافة بإقليمي الناظور والدريوش، وذلك في إطار مساهمتها في تحسين ظروف اشتغال مختلف الزملاء والزميلات المنتمين للجسم الصحفي في إطار الاحترام التام لأخلاقيات مهنة الصحافة والقوانين المنظمة لهذه الأخيرة لاسيما قانون الصحافة والنشر.
وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة المفوضة بإقليمي الناظور والدريوش، مجموعة من النقط، التي تهم أساسا،استمرار المؤسسات العمومية التابعة للدولة بإقليمي الناظور والدريوش في إقصاء الصحافيين المهنيين والمنابر الحاصلة على الملاءمة القانونية من حضور الأنشطة التي تنظمها، والتي تكتسي صبغة عامة، والتساهل مع غير المهنيين في تغطية هذه الأنشطة، ما يعطي انطباعا سيئا عن الصحافة بالإقليمين ويجعل الرأي العام يحكم على الوضع المهني من خلال ما يشاهده من فوضى وعبث ولا مهنية (دورات المجالس المنتخبة، وأنشطة عمالة إقليم الدريوش...).
كما سجلت، تكتم بعض الهيئات العمومية عن المعلومة بالرغم من توصلها بطلبات واتصالات من طرف صحفيين مهنيين من أجل الوصول إلى الأخبار الصحيحة، وتسخير أشخاص لا يمتون بصلة للجسم الصحفي في نفي أو تفنيد بعض الأخبار التي تنشرها الصحف الإلكترونية على وجه الخصوص من أجل نشر توضيحات أو تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بهدف النيل من صدقية الجرائد الصادرة من إقليمي الناظور والدريوش.
وأكدت اللجنة، تسجيل شكايات كيدية ضد صحفيين مهنيين والتضييق عليهم من طرف أعوان السلطة وبعض المنتخبين وسبهم وشتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف منعهم من القيام بعملهم المتمثل في نقل الخبر والتعليق على مستجدات الساحة وفقا للمعايير العملية والمناهج الصحفية المعتمدة في كل جنس صحفي.
وأضافت، أن متابعات قضائية في حق زملاء صحفيين تمت بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، ما يشكل انتهاكا واضحا للمقتضيات الجاري بها القانون لاسيما الفصل 28 من الدستور الذي ينص صراحة بأن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
-ولاحظت النقابة غياب أي تشجيع من طرف السلطات الإقليمية على تنظيم قطاع الصحافة، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور. اضافة الى تنصل وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) من مسؤوليتها في إقليمي الناظور والدريوش، واستمرار حرمانها لهذين الإقليمين من مديريتين إقليميتين لقطاع الاتصال.
-كما أشارت، إلى عدم تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأي دورة تكوينية في الناظور والدريوش منذ التأسيس، في وقت تم فيه تنظيم عدد من التظاهرات التي تساهم في تكوين الصحفيين المهنيين بعدد من مدن المملكة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول أسباب تغييب هذين الإقليمين من أجندة المجلس.
وكشفت النقابة، تأخر أشغال إخراج مشروع بناء دار الصحافة بالناظور، وعدم ظهور أي بوادر لتنزيل هذا المشروع الذي توصلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الناظور بجزء من ميزانيته وتوفير جماعة الناظور للقطعة الأرضية التي سينجز عليها.
وانطلاقا من هذه النقاط، دعت اللجنة المفوضة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بإقليمي الناظور والدريوش إلى ضرورة انخراط المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة بشكل مسؤول في تنظيم قطاع الصحافة المهنية وعدم التساهل مع مظاهر السيبة والفوضى التي يتسبب فيها "حاملو الهواتف النقالة" غير المتوفرين على البطائق المهنية واعتمادات الجرائد والمنابر والمواقع الملاءمة للنصوص القانونية، والذين يتم استدعاؤهم بشكل متعمد من أجل التسويق لبعض الوجوه الانتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي وايهام الرأي العام بأنهم الكل في الكل وتغييب المعلومة الحقيقية التي يفترض إيصالها للمواطنين.
-
كما طالبت، بتخصيص أماكن خاصة للصحافيين المهنيين في القاعات التي تحتضن أنشطة واجتماعات المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة تسمح لهم بالاشتغال في راحة ومهنية، عوض استغلال هذه القاعات والتصرف فيها وكأنها ملك خاص وليست مصالح تابعة للمرافق العمومية للدولة.
- الإسراع في إخراج مشروع دار الصحافة بالناظور إلى حيز الوجود والإسراع في توقيع الاتفاقية المتعلقة بإنجاز المشروع.
وشددت على ضرورة، الكف عن كل مظاهر التضييق على الزملاء الصحافيين والمصورين ومراسلي المنابر الإعلامية المهنية من طرف بعض أعوان السلطة والمنتخبين والأشخاص المسخرين على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل منعهم من القيام بمهامهم.
إلى ذلك، استنكرت اللجنة الشكايات الكيدية المستهدفة للصحافيين بإقليمي الناظور والدريوش، وعدم التفاعل الجدي والمسؤول مع شكايات الصحافيين ضد حسابات في الفايسبوك تستهدف حياتهم الشخصية والعائلية.
-وأدانت الاعتداءات التي طالت مراسل موقع "سبور ناظور" أثناء نقله لوقائع مبارتين في كرة القدم بملعبي أكليم وبن الطيب، وكذلك الإعتداء على مصور موقع "ناظورسيتي" أثناء تغطية إحتفالات صعود فريق الهلال الناظوري.
وأكدت اللجنة، تسجيل شكايات كيدية ضد صحفيين مهنيين والتضييق عليهم من طرف أعوان السلطة وبعض المنتخبين وسبهم وشتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف منعهم من القيام بعملهم المتمثل في نقل الخبر والتعليق على مستجدات الساحة وفقا للمعايير العملية والمناهج الصحفية المعتمدة في كل جنس صحفي.
وأضافت، أن متابعات قضائية في حق زملاء صحفيين تمت بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، ما يشكل انتهاكا واضحا للمقتضيات الجاري بها القانون لاسيما الفصل 28 من الدستور الذي ينص صراحة بأن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
-ولاحظت النقابة غياب أي تشجيع من طرف السلطات الإقليمية على تنظيم قطاع الصحافة، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور. اضافة الى تنصل وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) من مسؤوليتها في إقليمي الناظور والدريوش، واستمرار حرمانها لهذين الإقليمين من مديريتين إقليميتين لقطاع الاتصال.
-كما أشارت، إلى عدم تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأي دورة تكوينية في الناظور والدريوش منذ التأسيس، في وقت تم فيه تنظيم عدد من التظاهرات التي تساهم في تكوين الصحفيين المهنيين بعدد من مدن المملكة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول أسباب تغييب هذين الإقليمين من أجندة المجلس.
وكشفت النقابة، تأخر أشغال إخراج مشروع بناء دار الصحافة بالناظور، وعدم ظهور أي بوادر لتنزيل هذا المشروع الذي توصلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الناظور بجزء من ميزانيته وتوفير جماعة الناظور للقطعة الأرضية التي سينجز عليها.
وانطلاقا من هذه النقاط، دعت اللجنة المفوضة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بإقليمي الناظور والدريوش إلى ضرورة انخراط المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة بشكل مسؤول في تنظيم قطاع الصحافة المهنية وعدم التساهل مع مظاهر السيبة والفوضى التي يتسبب فيها "حاملو الهواتف النقالة" غير المتوفرين على البطائق المهنية واعتمادات الجرائد والمنابر والمواقع الملاءمة للنصوص القانونية، والذين يتم استدعاؤهم بشكل متعمد من أجل التسويق لبعض الوجوه الانتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي وايهام الرأي العام بأنهم الكل في الكل وتغييب المعلومة الحقيقية التي يفترض إيصالها للمواطنين.
-
كما طالبت، بتخصيص أماكن خاصة للصحافيين المهنيين في القاعات التي تحتضن أنشطة واجتماعات المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة تسمح لهم بالاشتغال في راحة ومهنية، عوض استغلال هذه القاعات والتصرف فيها وكأنها ملك خاص وليست مصالح تابعة للمرافق العمومية للدولة.
- الإسراع في إخراج مشروع دار الصحافة بالناظور إلى حيز الوجود والإسراع في توقيع الاتفاقية المتعلقة بإنجاز المشروع.
وشددت على ضرورة، الكف عن كل مظاهر التضييق على الزملاء الصحافيين والمصورين ومراسلي المنابر الإعلامية المهنية من طرف بعض أعوان السلطة والمنتخبين والأشخاص المسخرين على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل منعهم من القيام بمهامهم.
إلى ذلك، استنكرت اللجنة الشكايات الكيدية المستهدفة للصحافيين بإقليمي الناظور والدريوش، وعدم التفاعل الجدي والمسؤول مع شكايات الصحافيين ضد حسابات في الفايسبوك تستهدف حياتهم الشخصية والعائلية.
-وأدانت الاعتداءات التي طالت مراسل موقع "سبور ناظور" أثناء نقله لوقائع مبارتين في كرة القدم بملعبي أكليم وبن الطيب، وكذلك الإعتداء على مصور موقع "ناظورسيتي" أثناء تغطية إحتفالات صعود فريق الهلال الناظوري.
