الهيئة الاستشارية ببلدية الناظور.. غياب مكلف وقوة مجهضة
بقلم عادل احكيم
منذ زمن يسير، انفتح المغرب بالقيادة الرشيدة للملك محمد السادس على أطروحة النوع ومقاربته سعيا من خلال ذلك إلى الحكامة السديدة، وإحلال الشباب والمرأة المكان المناسب في سياق التطور والازدهار، وإنجاز قراءة استشارية شبابية، وإنتاج فكري وسياسي وجمعوي ناجح. وكل هذا قد يشكل الذخيرة الخلفية في سبل الرقي، والتي على هداها يستوعب جل الخطابات الملكية النيرة التي تدعو إلى إشراك الشباب في التدبير وسن قوانين تسيير الجماعات الترابية والجهوية الموسعة، تحترم هذا الشأن الموضوعي الواقعي الدستوري أيما احترام، وتنصاع له أيما انصياع تام، بقوة القانون، وتوجيهات جلالة الملك.
وحيث أن هذه السمات المؤسسة للبناء قد بدأت في التجلي المتصل بالواقع، تأكيدا على الرؤى القابلة للتنفيذ والتطبيق، بل وأيضا الأعمال الناجحة التي أنجزت بالإلتفات الهام للشباب القادر. فنلاحظ، على سبيل المثال اليسير لا الحصر العسير، أن مختلف الهيئات الاستشارية المحدثة على مستوى جهة الشرق وإقليم الناظور قد أعطات ما أعطات من معارف وخبرات وتجارب ومشروعات أخذة في البلورة والاتساع، بل وصل بعضها لمرحلة تقييمه الممتاز في بعض الجماعات. لكن، وفي ظل أفق انتظاراتنا المشروعة التي أغلقتها باب أوروبا المسمى ببلدية الناظور، لم تنجب بعد هيئة المساواة والشباب وتكافؤ الفرص رغم مخاضها الأليم ومرور أزيد من 3 أشهر على فتح باب الترشح لها، والذي قدمته أزيد من 40 فعالية جمعوية ومدنية لها ما لها من قدرات على تنمية هذا الإقليم الغني بطاقاته والفقير بمسؤوليه. لذا أتبين من السيد رئيس المجلس البلدي هذه المعضلة تبين على شاكلة سؤال: متى تستطيع بلدية الناظور أن تحصل على هيئة استشارية مثل باقي الجماعات الأخذة في عقد أزيد من 3 اجتماعات لهئيتها ؟ هل هذه إشارة من المجلس لعدم الحاجة لهذه الهيئة الدستورية في طعن صارخ لروح القانون ؟ ومتى يحين الوقت للإلتفاف لنا، نحن الغيورين على هذه المنطقة ( ثماث اينو لالاس نتمورا ) ؟
ننتظر جوابكم الميداني، لا الشفهي.
منذ زمن يسير، انفتح المغرب بالقيادة الرشيدة للملك محمد السادس على أطروحة النوع ومقاربته سعيا من خلال ذلك إلى الحكامة السديدة، وإحلال الشباب والمرأة المكان المناسب في سياق التطور والازدهار، وإنجاز قراءة استشارية شبابية، وإنتاج فكري وسياسي وجمعوي ناجح. وكل هذا قد يشكل الذخيرة الخلفية في سبل الرقي، والتي على هداها يستوعب جل الخطابات الملكية النيرة التي تدعو إلى إشراك الشباب في التدبير وسن قوانين تسيير الجماعات الترابية والجهوية الموسعة، تحترم هذا الشأن الموضوعي الواقعي الدستوري أيما احترام، وتنصاع له أيما انصياع تام، بقوة القانون، وتوجيهات جلالة الملك.
وحيث أن هذه السمات المؤسسة للبناء قد بدأت في التجلي المتصل بالواقع، تأكيدا على الرؤى القابلة للتنفيذ والتطبيق، بل وأيضا الأعمال الناجحة التي أنجزت بالإلتفات الهام للشباب القادر. فنلاحظ، على سبيل المثال اليسير لا الحصر العسير، أن مختلف الهيئات الاستشارية المحدثة على مستوى جهة الشرق وإقليم الناظور قد أعطات ما أعطات من معارف وخبرات وتجارب ومشروعات أخذة في البلورة والاتساع، بل وصل بعضها لمرحلة تقييمه الممتاز في بعض الجماعات. لكن، وفي ظل أفق انتظاراتنا المشروعة التي أغلقتها باب أوروبا المسمى ببلدية الناظور، لم تنجب بعد هيئة المساواة والشباب وتكافؤ الفرص رغم مخاضها الأليم ومرور أزيد من 3 أشهر على فتح باب الترشح لها، والذي قدمته أزيد من 40 فعالية جمعوية ومدنية لها ما لها من قدرات على تنمية هذا الإقليم الغني بطاقاته والفقير بمسؤوليه. لذا أتبين من السيد رئيس المجلس البلدي هذه المعضلة تبين على شاكلة سؤال: متى تستطيع بلدية الناظور أن تحصل على هيئة استشارية مثل باقي الجماعات الأخذة في عقد أزيد من 3 اجتماعات لهئيتها ؟ هل هذه إشارة من المجلس لعدم الحاجة لهذه الهيئة الدستورية في طعن صارخ لروح القانون ؟ ومتى يحين الوقت للإلتفاف لنا، نحن الغيورين على هذه المنطقة ( ثماث اينو لالاس نتمورا ) ؟
ننتظر جوابكم الميداني، لا الشفهي.
