رد وزير التعليم العالي والبحث العِلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي على ما قاله النائب البرلماني عن دائرة الحُسيّمة مُحمد بودرا، حول التعاطي الذي يَنهجه المسؤولين في جامعة محمد بن عبد الله بمدينة فاس تحديداً بكلية العلوم الإقتصادية والقانونية والإجتماعية، تجاه الطلبة الوافدين عليها من إقليم الحسيمة لغرض التسجيل، من منع لولوجها للدراسة.
وقال الوزير الداودي في رسالة، إنّ الطلبة المنحدرين من إقليم الحسيمة، إستناداً لما قالته رئاسة الجامعة بفاس، لم يسبق لهم أن تقدموا بطلب التسجيل بكلية الحقوق حيث كانت وجهتهم على الدوام هي التسجيل بكلية الحقوق بوجدة. مستطرداً : "إلاّ أنه في بداية السنة الجامعية الحالية 2013/2012، تقدم عدد محدود من الطلبة الحسيميين بطلب لدى مصلحة الشوؤن الطلابية".
وكتب ذات الوزير في نفس الوثيقة المُوجهة للنائب البرلماني " عميد كلية العلوم والقانونية والاقتصادية والإجتماعية بفاس لم يمنع الطلبة من التسجيل بالجامعة وإنما طلب منهم التسجيل بمؤسسة أخرى تابعة لنفس الجامعة، يدرس فيها نفس الحقل المعرفي وهي الكلية المتعددة الاختصاصات بتازة نظراً لإرتفاع عدد الطلبات الجديدة للتسجيل بكلية الحقوق بمدينة فاس والتي فاقت 20 ألف طلب" يقول الداودي.
وقال الوزير الداودي في رسالة، إنّ الطلبة المنحدرين من إقليم الحسيمة، إستناداً لما قالته رئاسة الجامعة بفاس، لم يسبق لهم أن تقدموا بطلب التسجيل بكلية الحقوق حيث كانت وجهتهم على الدوام هي التسجيل بكلية الحقوق بوجدة. مستطرداً : "إلاّ أنه في بداية السنة الجامعية الحالية 2013/2012، تقدم عدد محدود من الطلبة الحسيميين بطلب لدى مصلحة الشوؤن الطلابية".
وكتب ذات الوزير في نفس الوثيقة المُوجهة للنائب البرلماني " عميد كلية العلوم والقانونية والاقتصادية والإجتماعية بفاس لم يمنع الطلبة من التسجيل بالجامعة وإنما طلب منهم التسجيل بمؤسسة أخرى تابعة لنفس الجامعة، يدرس فيها نفس الحقل المعرفي وهي الكلية المتعددة الاختصاصات بتازة نظراً لإرتفاع عدد الطلبات الجديدة للتسجيل بكلية الحقوق بمدينة فاس والتي فاقت 20 ألف طلب" يقول الداودي.