انخفاض القضايا الجنائية المسجلة في عام 2022.. وهذا عدد عناصر الشرطة المعزولين
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، تقريرها السنوي حول حصيلتها لسنة 2022، والذي يهم كل ما قامت به لتعزيز هياكلها، الجرائم التي قامت بمعالجتها، وكذا إجراءاتها التأديبية بحق العناصر التي ترتكب أخطاء مهنية...إلخ.
وكشف التقرير أن المديرية سجلت انخفاضا كبيرا في عدد الجرائم المسجلة سنة 2022، وذلك بنسبة 30 في المائة، لتصل عدد القضايا التي تم التعامل معها إلى 820.274، تورط فيها 875.879 شخصا.
وشكلت جرائم المخدرات، أحد أكثر القضايا التي باشرتها المديرية، حيث ارتفع عددها بنسبة 8 في المائة، وتم اعتقال 120.725 شخصا متورطا، في 92.713 ملفا تم معالجته. من بين المعتقلين 241 أجنبيا.
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، تقريرها السنوي حول حصيلتها لسنة 2022، والذي يهم كل ما قامت به لتعزيز هياكلها، الجرائم التي قامت بمعالجتها، وكذا إجراءاتها التأديبية بحق العناصر التي ترتكب أخطاء مهنية...إلخ.
وكشف التقرير أن المديرية سجلت انخفاضا كبيرا في عدد الجرائم المسجلة سنة 2022، وذلك بنسبة 30 في المائة، لتصل عدد القضايا التي تم التعامل معها إلى 820.274، تورط فيها 875.879 شخصا.
وشكلت جرائم المخدرات، أحد أكثر القضايا التي باشرتها المديرية، حيث ارتفع عددها بنسبة 8 في المائة، وتم اعتقال 120.725 شخصا متورطا، في 92.713 ملفا تم معالجته. من بين المعتقلين 241 أجنبيا.
وفيما يتعلق بالجرائم ذات الطبيعة العنيفة، فقد شكلت نحو 6.59 في المائة من القضايا التي عالجتها الشرطة هذا العام.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية في حق عناصرها في إطار سياسة التخليق التي تنتهجها، فقد قامت المديرية العامة بمجموعة من الإجراءات لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.
وقامت المديرية بمعالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
بالإضافة إلى ذلك قامت لجان تفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية بمباشرة 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية في حق عناصرها في إطار سياسة التخليق التي تنتهجها، فقد قامت المديرية العامة بمجموعة من الإجراءات لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.
وقامت المديرية بمعالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
بالإضافة إلى ذلك قامت لجان تفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية بمباشرة 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة.
