انطلاق أشغال المنتدى الجهوي الأول لحقوق الإنسان بالحسيمة
ناظور سيتي من الحسيمة: خالد بنحمان
تحت شعار الحقيقة، التاريخ و الذاكرة على ضوء حقوق الإنسان، انطلقت بدار الشباب بالحسيمة أشغال المنتدى الجهوي المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور يومي17 و 18 أكتوبر الجاري بمشاركة النسيج الحقوقي والجمعوي وفعاليات مدنية وإعلامية وباحثين ومتخصصين في تاريخ منطقة الريف وخبراء في القانون والذي يأتي قبل أسابيع من انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش خلال الفترة الممتدة من 27 و 30 نونبر القادم.
هذا وقد أكد كل من محمد حموشي عضو اللجنة وسعاد الإدريسي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور أن هذا الموعد يشكل محطة أساسية في مسلسل البرامج المسطرة وينسجم مع الاستراتيجية التي يتبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة تضطلع بمهام الرقي بثقافة حقوق الإنسان و تنزيل مجمل التوصيات المنبثقة عنها حيث أشار محمد حموشي إلى الفعالية التي ميزت عمل اللجنة الجهوية و بتعاون مع جل المتدخلين في الشأن الحقوقي بمنطقة الريف في إطار منهجية تعتمد القرب و التفاعل مع الملفات المطروحة و كذا سعيها من أجل حفظ الذاكرة الجماعية و الفردية انطلاقا من توصيات و مقررات هيئة الإنصاف و المصالحة و انسجاما مع مضامين و توجيهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أولى عناية و اهتمام كبيرين بالملفات المطروحة على مستوى منطقة الريف التي تعد مجالا خصبا لانتهاكات الماضي بمآسيه و آلامه، وهو ما أكدت عليه الأستاذة سعاد الإدريسي رئيسة اللجنة في ملخص التقرير الذي استعرضت من خلاله أهم الحصيلة و المنهجية المعتمدة في معالجة مجموعة من القضايا في مقدمتها توثيق الذاكرة و البحث عن سبل التجاوب مع الانتظارات و التطلعات الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية و الكشف عن كل الانتهاكات التي شهدتها منطقة الريف إبان مراحل متفرقة تطلبت اعتماد منهجية القرب والتفاعل مع الملفات المطروحة و كذا سعيها من أجل حفظ الذاكرة الجماعية و الفردية وهو ما أكدت عليه الأستاذة سعاد الإدريسي رئيسة اللجنة في ملخص التقرير الذي استعرضت من خلاله أهم الحصيلة و منهجية العمل لتوثيق الذاكرة و البحث عن سبل التجاوب مع سقف المطالب الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية و الكشف عن كل الانتهاكات التي شهدتها منطقة الريف إبان مراحل متفرقة تتطلب مزيدا من الجرأة و التقصي بعيدا عن روح الانتقام و برؤية استشرافية للمستقبل تتأسس على المصالحة بضمانات عدم تكرار مآسي لا تزال عالقة في ذهن العديد من الضحايا و عائلاتهم.
واعتبرت الرئيسة أن اللجنة منذ إنشاءها اعتمدت مقاربة تشاركية منفتحة على محيطها مكنت من طرح و بسط مجمل الأسئلة المرتبطة بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مقارنة مع تجارب مماثلة عبر العالم رغم اختلاف تجلياتها و مسبباتها فإنها تتقاسم نفس السياقات و المسارات و تكاد تتقاطع في كثير من المظاهر أولها الحاجة الملحة إلى الكشف عن ماضي الانتهاكات و التشبت بمطلب توثيق الذاكرة الجماعية و الفردية ورد الاعتبار إلى الضحايا مع تأمل المستقبل خارج حسابات الانتقام و الغوغائية.
اليوم الأول من المنتدى تميز بتنظيم جلستين عامتين الأولى في الحقيقة و الحق في معرفة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان أطرها ثلة من الأساتذة و المتخصصين في الشأن الحقوقي و القانوني ناقشوا برؤية تحليلية و نقدية جوانب من الموضوع حيث تناول الأستاذ إسماعيل الجباري الكرفطي محور الحقيقة و المصالحة و الإفلات من العقاب ثم مداخلة للأستاذ عبد الواحد الأثير في عنوان الدروس المستفادة من تجربة العدالة الانتقالية، خصائص و تحديات ومشاركة للأستاذ أحمد الزينبي في موضوع العدالة الانتقالية من خلال تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة و عرض آخر للأستاذ مصطفى وعزيز سلط فيه الضوء على مفهوم جبر الضرر الفردي في تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة.
الجلسة العامة هذه التي قدمها الأستاذ عبد السلام مختاري و ختم خلاصاتها الأستاذ محمد لمرابطي مقررا أكدت بالدرس و التشخيص على أهمية التجربة المغربية الفتية في مجال التفاعل مع قضايا حقوق الإنسان و بداية انتشار وعي حقوقي تفاعلت مع الدولة بشكل مؤسساتي توج بإنشاء هيئة الإنصاف و المصالحة التي عكست مسلسل نضالات و تراكمات النسيج الجمعوي و الحقوقي و السياسي ببلادنا ما اعتبر في حينه قيمة مضافة و طفرة نوعية في معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة.
الجلسة العامة الثانية في موضوع التاريخ و حفظ الذاكرة في ضوء حقوق الإنسان التي ترأس أشغالها الأستاذ عمر لمعلم و الأستاذ مصطفى الغديري مقررا توزعت عبر مداخلة لكل من الأستاذ محمد حبيدة في موضوع التاريخ و الذاكرة و أخرى حول الحق في الحقيقة وحفظ الذاكرة من مرتكزات العدالة للأستاذ عبد الحق عندليب، المداخلتين تناولتا مفهومي الذاكرة و التاريخ باعتبارهما حلقتين تكمل الواحدة الأخرى و تتقاطعان في مساحات مشتركة في مقدمتها الموروث الشفهي و الذهني الذي يتيح ممرات و مسارات البحث التاريخي و إمكانية الكشف عن تفاصيل الماضي و ترتيب وقائعه و توثيقه و مساءلة الفاعلين في أحداثه المأساوية وهي مجالات تتطلب تظافر جهود الجميع بمختلف مستوياتهم الشفاهية و المعرفية و العلمية بهدف الوقوف عند الحقيقة ولو كانت نسبية.
واعتبر المحاضران طريق الوصول إلى هذا المبتغى ليس بالهين و تكاد تعترضه كثير من الصعاب و الأشواك و إكراهات عدة تزيد من تعقيد عملية النبش في الذاكرة و تدوين التاريخ منها ما يرتبط بشح المعطيات و الوثائق و تضارب الروايات و نقص الموارد البشرية العلمية المؤهلى للقيام بهذه المسؤوليات ثم الكلفة الزمنية و المادية الغير مضمونة النتائج و صعوبة التجميع و الترتيب عدم قابلية الجهات المالكة للأرشيف الرسمي للتعامل مع فترات زمنية محددة تميزت بالطابوهات السياسية أو ما يسمى بالزمن الثائر الذي يفتقد إلى الوثائق ويعج بعلامات الاستفهام والتأويلات الموجهة أوالمتعصبة لإيديولوجيات محددة مع تفضيل النخبة الفكرية مهتمة بالتاريخ والتوجه نحو دراسة ما يسمى بالتاريخ البارد أو الجامد.
وفي التحول و الانفلااج السياسي ببلادنا و الحركية التي عاشها المجتمع المدني و الإعلامي و الحقوقي مقابل وجود رغبة رسمية للدولة من أجل التفاعل مع مجمل المبادرات الناشئة أضحى الاهتمام بموضوع ماضي الأمس القريب يثير الفضول و يشجع على الغوص بين ثناياه وسط تنامي الطلب على مواضيع حفظ الذاكرة و انفتاح المجتمع على محيطه وقدرته على البوح و التعبير عن انتهاكات ظلت طيلة عقود مضت عنوانا يعكس الخوف و الترهيب و يكرس الصمت،و بالتالي فآفاق الاشتغال من أجل حفظ الذاكرة و بسط تفاصيلها أصبح ممكنا مع العمل على أجرأة تدابير ملموسة في سياق التوثيق و المساءلة و الكشف عن الانتهاكات و حفظ الذاكرة الجماعية و الفردية بما يقوي المناعة ضد نزعة الإنكار و يمكن الإنسان من حقه في تلمس الحقيقة وفق مرجعيات كونية تحترم القانون الدولي و تتوافق مع مقرراته و مبادئه الإنسانية الضامنة لتنزيل سليم للعدالة الانتقالية ببلادنا و تمنع من تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر مراحل أرخت بظلالها على ماضي أليم و قاتمز
وفي ختام اليوم الأول وضمن منشورات ومضة قدم الأستاذ أحمد البلعيشي المناضل و الفاعل الجمعوي و المعتقل السابقوأحد شهود عيان مرحلة من مراحل التجاوزات و الانتهاكات الجسيمة قراءة لكتاب " حتى لا ننسى ذاكرتنا " عبارة عن باكورة عمل جمعية جسور للتنمية بالريف تضمن شهادات حية لضحايا سنوات الرصاص إبان ما عرف بأحداث 1958 و 1984 كما تطرق بالسرد لمظاهر عنف و استعمال مفرط للقوة العسكرية عبر مجموعة من مناطق الريف حيث توزعت الشهادات بين نساء و شيوخ جلهم فارقوا الحياة فيما يصارع الباقون تبعات أمراض تنقض بين الفينة و الأخرى على واحد تلو الآخر كلهم عاشوا محطات من ماضي الانتهاكات الأليمة و طال صمتهم حتى بزغ شعاع الأمل لطي صفحات الماضي و تأمل المستقبل. كما يتضمن برنامج المنتدى العديد من الفقرات منها استعراض تجارب جمعوية في توثيق الذاكرة و كذا ورشات موضوعاتية و خلاصات و توصيات بالإضافة إلى تقديم العرض الأول لفيلم " RIF 58-59, Briser Le silence " وعلى الهامش سيكون للمشاركين موعد مع زيارة ميدانية لمشروع متحف الريف الذي أعطيت انطلاقة أشغال ترميمه و تأهيله لاحتضان هذه المعلمة.
تحت شعار الحقيقة، التاريخ و الذاكرة على ضوء حقوق الإنسان، انطلقت بدار الشباب بالحسيمة أشغال المنتدى الجهوي المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور يومي17 و 18 أكتوبر الجاري بمشاركة النسيج الحقوقي والجمعوي وفعاليات مدنية وإعلامية وباحثين ومتخصصين في تاريخ منطقة الريف وخبراء في القانون والذي يأتي قبل أسابيع من انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش خلال الفترة الممتدة من 27 و 30 نونبر القادم.
هذا وقد أكد كل من محمد حموشي عضو اللجنة وسعاد الإدريسي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور أن هذا الموعد يشكل محطة أساسية في مسلسل البرامج المسطرة وينسجم مع الاستراتيجية التي يتبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة تضطلع بمهام الرقي بثقافة حقوق الإنسان و تنزيل مجمل التوصيات المنبثقة عنها حيث أشار محمد حموشي إلى الفعالية التي ميزت عمل اللجنة الجهوية و بتعاون مع جل المتدخلين في الشأن الحقوقي بمنطقة الريف في إطار منهجية تعتمد القرب و التفاعل مع الملفات المطروحة و كذا سعيها من أجل حفظ الذاكرة الجماعية و الفردية انطلاقا من توصيات و مقررات هيئة الإنصاف و المصالحة و انسجاما مع مضامين و توجيهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أولى عناية و اهتمام كبيرين بالملفات المطروحة على مستوى منطقة الريف التي تعد مجالا خصبا لانتهاكات الماضي بمآسيه و آلامه، وهو ما أكدت عليه الأستاذة سعاد الإدريسي رئيسة اللجنة في ملخص التقرير الذي استعرضت من خلاله أهم الحصيلة و المنهجية المعتمدة في معالجة مجموعة من القضايا في مقدمتها توثيق الذاكرة و البحث عن سبل التجاوب مع الانتظارات و التطلعات الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية و الكشف عن كل الانتهاكات التي شهدتها منطقة الريف إبان مراحل متفرقة تطلبت اعتماد منهجية القرب والتفاعل مع الملفات المطروحة و كذا سعيها من أجل حفظ الذاكرة الجماعية و الفردية وهو ما أكدت عليه الأستاذة سعاد الإدريسي رئيسة اللجنة في ملخص التقرير الذي استعرضت من خلاله أهم الحصيلة و منهجية العمل لتوثيق الذاكرة و البحث عن سبل التجاوب مع سقف المطالب الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية و الكشف عن كل الانتهاكات التي شهدتها منطقة الريف إبان مراحل متفرقة تتطلب مزيدا من الجرأة و التقصي بعيدا عن روح الانتقام و برؤية استشرافية للمستقبل تتأسس على المصالحة بضمانات عدم تكرار مآسي لا تزال عالقة في ذهن العديد من الضحايا و عائلاتهم.
واعتبرت الرئيسة أن اللجنة منذ إنشاءها اعتمدت مقاربة تشاركية منفتحة على محيطها مكنت من طرح و بسط مجمل الأسئلة المرتبطة بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مقارنة مع تجارب مماثلة عبر العالم رغم اختلاف تجلياتها و مسبباتها فإنها تتقاسم نفس السياقات و المسارات و تكاد تتقاطع في كثير من المظاهر أولها الحاجة الملحة إلى الكشف عن ماضي الانتهاكات و التشبت بمطلب توثيق الذاكرة الجماعية و الفردية ورد الاعتبار إلى الضحايا مع تأمل المستقبل خارج حسابات الانتقام و الغوغائية.
اليوم الأول من المنتدى تميز بتنظيم جلستين عامتين الأولى في الحقيقة و الحق في معرفة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان أطرها ثلة من الأساتذة و المتخصصين في الشأن الحقوقي و القانوني ناقشوا برؤية تحليلية و نقدية جوانب من الموضوع حيث تناول الأستاذ إسماعيل الجباري الكرفطي محور الحقيقة و المصالحة و الإفلات من العقاب ثم مداخلة للأستاذ عبد الواحد الأثير في عنوان الدروس المستفادة من تجربة العدالة الانتقالية، خصائص و تحديات ومشاركة للأستاذ أحمد الزينبي في موضوع العدالة الانتقالية من خلال تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة و عرض آخر للأستاذ مصطفى وعزيز سلط فيه الضوء على مفهوم جبر الضرر الفردي في تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة.
الجلسة العامة هذه التي قدمها الأستاذ عبد السلام مختاري و ختم خلاصاتها الأستاذ محمد لمرابطي مقررا أكدت بالدرس و التشخيص على أهمية التجربة المغربية الفتية في مجال التفاعل مع قضايا حقوق الإنسان و بداية انتشار وعي حقوقي تفاعلت مع الدولة بشكل مؤسساتي توج بإنشاء هيئة الإنصاف و المصالحة التي عكست مسلسل نضالات و تراكمات النسيج الجمعوي و الحقوقي و السياسي ببلادنا ما اعتبر في حينه قيمة مضافة و طفرة نوعية في معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة.
الجلسة العامة الثانية في موضوع التاريخ و حفظ الذاكرة في ضوء حقوق الإنسان التي ترأس أشغالها الأستاذ عمر لمعلم و الأستاذ مصطفى الغديري مقررا توزعت عبر مداخلة لكل من الأستاذ محمد حبيدة في موضوع التاريخ و الذاكرة و أخرى حول الحق في الحقيقة وحفظ الذاكرة من مرتكزات العدالة للأستاذ عبد الحق عندليب، المداخلتين تناولتا مفهومي الذاكرة و التاريخ باعتبارهما حلقتين تكمل الواحدة الأخرى و تتقاطعان في مساحات مشتركة في مقدمتها الموروث الشفهي و الذهني الذي يتيح ممرات و مسارات البحث التاريخي و إمكانية الكشف عن تفاصيل الماضي و ترتيب وقائعه و توثيقه و مساءلة الفاعلين في أحداثه المأساوية وهي مجالات تتطلب تظافر جهود الجميع بمختلف مستوياتهم الشفاهية و المعرفية و العلمية بهدف الوقوف عند الحقيقة ولو كانت نسبية.
واعتبر المحاضران طريق الوصول إلى هذا المبتغى ليس بالهين و تكاد تعترضه كثير من الصعاب و الأشواك و إكراهات عدة تزيد من تعقيد عملية النبش في الذاكرة و تدوين التاريخ منها ما يرتبط بشح المعطيات و الوثائق و تضارب الروايات و نقص الموارد البشرية العلمية المؤهلى للقيام بهذه المسؤوليات ثم الكلفة الزمنية و المادية الغير مضمونة النتائج و صعوبة التجميع و الترتيب عدم قابلية الجهات المالكة للأرشيف الرسمي للتعامل مع فترات زمنية محددة تميزت بالطابوهات السياسية أو ما يسمى بالزمن الثائر الذي يفتقد إلى الوثائق ويعج بعلامات الاستفهام والتأويلات الموجهة أوالمتعصبة لإيديولوجيات محددة مع تفضيل النخبة الفكرية مهتمة بالتاريخ والتوجه نحو دراسة ما يسمى بالتاريخ البارد أو الجامد.
وفي التحول و الانفلااج السياسي ببلادنا و الحركية التي عاشها المجتمع المدني و الإعلامي و الحقوقي مقابل وجود رغبة رسمية للدولة من أجل التفاعل مع مجمل المبادرات الناشئة أضحى الاهتمام بموضوع ماضي الأمس القريب يثير الفضول و يشجع على الغوص بين ثناياه وسط تنامي الطلب على مواضيع حفظ الذاكرة و انفتاح المجتمع على محيطه وقدرته على البوح و التعبير عن انتهاكات ظلت طيلة عقود مضت عنوانا يعكس الخوف و الترهيب و يكرس الصمت،و بالتالي فآفاق الاشتغال من أجل حفظ الذاكرة و بسط تفاصيلها أصبح ممكنا مع العمل على أجرأة تدابير ملموسة في سياق التوثيق و المساءلة و الكشف عن الانتهاكات و حفظ الذاكرة الجماعية و الفردية بما يقوي المناعة ضد نزعة الإنكار و يمكن الإنسان من حقه في تلمس الحقيقة وفق مرجعيات كونية تحترم القانون الدولي و تتوافق مع مقرراته و مبادئه الإنسانية الضامنة لتنزيل سليم للعدالة الانتقالية ببلادنا و تمنع من تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر مراحل أرخت بظلالها على ماضي أليم و قاتمز
وفي ختام اليوم الأول وضمن منشورات ومضة قدم الأستاذ أحمد البلعيشي المناضل و الفاعل الجمعوي و المعتقل السابقوأحد شهود عيان مرحلة من مراحل التجاوزات و الانتهاكات الجسيمة قراءة لكتاب " حتى لا ننسى ذاكرتنا " عبارة عن باكورة عمل جمعية جسور للتنمية بالريف تضمن شهادات حية لضحايا سنوات الرصاص إبان ما عرف بأحداث 1958 و 1984 كما تطرق بالسرد لمظاهر عنف و استعمال مفرط للقوة العسكرية عبر مجموعة من مناطق الريف حيث توزعت الشهادات بين نساء و شيوخ جلهم فارقوا الحياة فيما يصارع الباقون تبعات أمراض تنقض بين الفينة و الأخرى على واحد تلو الآخر كلهم عاشوا محطات من ماضي الانتهاكات الأليمة و طال صمتهم حتى بزغ شعاع الأمل لطي صفحات الماضي و تأمل المستقبل. كما يتضمن برنامج المنتدى العديد من الفقرات منها استعراض تجارب جمعوية في توثيق الذاكرة و كذا ورشات موضوعاتية و خلاصات و توصيات بالإضافة إلى تقديم العرض الأول لفيلم " RIF 58-59, Briser Le silence " وعلى الهامش سيكون للمشاركين موعد مع زيارة ميدانية لمشروع متحف الريف الذي أعطيت انطلاقة أشغال ترميمه و تأهيله لاحتضان هذه المعلمة.
