بالفيديو.. الداودي: لا زيادة في ثمن "البوطا" والحكومة تتجه نحو تسقيف أسعار المحروقات
ناظورسيتي
نفى لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أي زيادة في ثمن قنينة الغاز حاليا، موضحا أن قنينة الغاز المخصصة " للكوكوت مينوت" لا تستهلك إلا قليلا من غاز البوتان.
وأضاف الداودي، في حوار مع موقع الحزب، أن إشكال دعم قنينات غاز البوتان يتعلق بمن يستعملون الغاز في الفلاحة أو بعض الصناعات الغذائية، والتي قد تصل الطاقة الاستهلاكية للبعض منها ما يقارب 100 قنينة في اليوم، مشددا على أنه "يجب أن تحل مشاكلهم وأن توفر لهم الطاقة الشمسية ويتم دعمهم".
وأفاد المتحدث ذاته، أنه حتى لو كان أي قرار يتعلق بثمن قنينة الغاز في المستقبل، فالحكومة "لن تقدم على أي خطوة إلا بعد إشعار المغاربة مسبقا"، منبها إلى أن الذين ينشرون الإشاعات والأكاذيب "لا يسعون إلا للربح وراء مواقعهم الإلكترونية، فالكذب يباع والمعقول لا يباع".
من جهة أخرى، وبخصوص تسقيف أسعار المحروقات بعد موقف مجلس المنافسة الأخير، أكد الوزير، "أنه لا يمكن إلغاء دور هذا المجلس، ويجب احترام رأيه، لكن في نفس الوقت هو غير ملزم للحكومة"، مشيرا إلى أن الحكومة "تتجه نحو التسقيف، بالتشاور مع أصحاب الشركات، وأصحاب المحطات، وستتم مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة المستضعفين منهم".
نفى لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أي زيادة في ثمن قنينة الغاز حاليا، موضحا أن قنينة الغاز المخصصة " للكوكوت مينوت" لا تستهلك إلا قليلا من غاز البوتان.
وأضاف الداودي، في حوار مع موقع الحزب، أن إشكال دعم قنينات غاز البوتان يتعلق بمن يستعملون الغاز في الفلاحة أو بعض الصناعات الغذائية، والتي قد تصل الطاقة الاستهلاكية للبعض منها ما يقارب 100 قنينة في اليوم، مشددا على أنه "يجب أن تحل مشاكلهم وأن توفر لهم الطاقة الشمسية ويتم دعمهم".
وأفاد المتحدث ذاته، أنه حتى لو كان أي قرار يتعلق بثمن قنينة الغاز في المستقبل، فالحكومة "لن تقدم على أي خطوة إلا بعد إشعار المغاربة مسبقا"، منبها إلى أن الذين ينشرون الإشاعات والأكاذيب "لا يسعون إلا للربح وراء مواقعهم الإلكترونية، فالكذب يباع والمعقول لا يباع".
من جهة أخرى، وبخصوص تسقيف أسعار المحروقات بعد موقف مجلس المنافسة الأخير، أكد الوزير، "أنه لا يمكن إلغاء دور هذا المجلس، ويجب احترام رأيه، لكن في نفس الوقت هو غير ملزم للحكومة"، مشيرا إلى أن الحكومة "تتجه نحو التسقيف، بالتشاور مع أصحاب الشركات، وأصحاب المحطات، وستتم مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة المستضعفين منهم".
