ناظور سيتي: متابعة
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تبذل مجهوداتها من أجل التدخل للحد من الارتفاع الذي سجلته أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، عبر عقد اجتماعات موسعة، لمناقشة الموضوع.
وأورد بايتاس، في مداخلة له على هامش أشغال اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بمدينة تزنيت يوم أمس الأحد، أن الحكومة تستشعر بما يعيشه المواطنين والمواطنات في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بغلاء أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية.
وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة منها ما هو متعلق بالمواد المنتجة وطنيا من اللحوم الحمراء والخضر والفواكه.
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تبذل مجهوداتها من أجل التدخل للحد من الارتفاع الذي سجلته أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، عبر عقد اجتماعات موسعة، لمناقشة الموضوع.
وأورد بايتاس، في مداخلة له على هامش أشغال اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بمدينة تزنيت يوم أمس الأحد، أن الحكومة تستشعر بما يعيشه المواطنين والمواطنات في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بغلاء أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية.
وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة منها ما هو متعلق بالمواد المنتجة وطنيا من اللحوم الحمراء والخضر والفواكه.
كما أشار نفس المصدر، إلى أن الحكومة قامت بإعطاء تعليماتها للجان المراقبة بالولايات والعمالات للخروج لمراقبة الأسعار بالأسواق.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، ستمكن من الحد من ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الموفرة بالأسواق بشكل عادي قبيل بلوغ شهر رمضان.
وشدد مصطفى بايتاس، على وجوب الإسراع بإصلاح قنوات التسويق بهدف الحد من عشوائية أسعار المواد الغذائية.
مبرزا، أنه من أجل قطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار، لابد من إصلاح قنوات التسويق، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين التي تنظم هذه المنظومة التي تعرف العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأسر المغربية.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، ستمكن من الحد من ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الموفرة بالأسواق بشكل عادي قبيل بلوغ شهر رمضان.
وشدد مصطفى بايتاس، على وجوب الإسراع بإصلاح قنوات التسويق بهدف الحد من عشوائية أسعار المواد الغذائية.
مبرزا، أنه من أجل قطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار، لابد من إصلاح قنوات التسويق، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين التي تنظم هذه المنظومة التي تعرف العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأسر المغربية.