بحصيلة وفاة أزيد من 3000 شخص سنويا .. حرب الطرق تسائل الجهات المسؤولة بالمغرب ووضعية البنيات التحية بإقليم الناظور تدق ناقوس الخطر
محمد العلالي | حمزة حجلة
أضحت الحصيلة المهولة للوفيات والإصابات البليغة، لضحايا حوادث السير بالمغرب، تطرح أسئلة مقلقة حول نجاعة الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتسائل الجهات المسؤولة بالمغرب، حول الأرقام المهولة لضحايا حرب الطرق بمختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية.
وتخلف حوادث السير سنويا بالمغرب، ما يقارب 3500 قتيلا و12.000 من المصابين بجروح بليغة، بنسبة تعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا.
وحسب الإحصائيات الوطنية، فإن مستعملي الدراجات الهوائية، يصنّفون في الرتبة الأولى لضحايا حوادث السير بالمغرب، بنسبة 75 في المائة ومستعملي الدراجات النارية بنسبة 40 في المائة والراجلين بنسبة 26 في المائة، كما تعتبر الفئة العمرية من 15 إلى 30 سنة، الأكثر تضررا من حوادث السير بنسبة 44 في المائة.
أضحت الحصيلة المهولة للوفيات والإصابات البليغة، لضحايا حوادث السير بالمغرب، تطرح أسئلة مقلقة حول نجاعة الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتسائل الجهات المسؤولة بالمغرب، حول الأرقام المهولة لضحايا حرب الطرق بمختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية.
وتخلف حوادث السير سنويا بالمغرب، ما يقارب 3500 قتيلا و12.000 من المصابين بجروح بليغة، بنسبة تعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا.
وحسب الإحصائيات الوطنية، فإن مستعملي الدراجات الهوائية، يصنّفون في الرتبة الأولى لضحايا حوادث السير بالمغرب، بنسبة 75 في المائة ومستعملي الدراجات النارية بنسبة 40 في المائة والراجلين بنسبة 26 في المائة، كما تعتبر الفئة العمرية من 15 إلى 30 سنة، الأكثر تضررا من حوادث السير بنسبة 44 في المائة.
وتعد هذه الأرقام بمثابة تذكير صارخ بحجم التحديات التي لا يزال يواجهها المغرب في مجال السلامة الطرقية، وبحسب ترتيب الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير المميتة والتي تسجل إصابات بليغة على المستوى الوطني، فإن الأسباب تتمثل أساسا في عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والقيادة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا التجاوز المعيب.
وفي هذا الصدد، أطلقت السلطات المغربية حملات توعوية واسعة في مختلف جهات وأقاليم المملكة، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بهدف رفع الوعي بين المواطنين حول أهمية احترام قوانين السير والتحلي بالمسؤولية لدى السائقين لمختلف وسائل النقل والراجلين على السواء.
وتهدف مستجدات الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، خاصة على المديين القريب والمتوسط، إلى تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد أيضا هدفا رقميا طموحا وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 والعمل على الحد من حصيلة آفة حرب الطرق بالمغرب.
وعلى مستوى إقليم الناظور، أضحت وضعية البنيات التحية الأساسية، تدق ناقوس الخطر، بحكم الوضعية المهترئة لأغلبية الطرق الرئيسية للجماعات الترابية التابعة للإقليم، والتي تربط بين مختلف المحاور الطرقية الكبرى، مما يستدعي تدخل مختلف الجهات المسؤولة والمختصة، بشكل مستعجل قصد تعزيز وتجويد وضعية البنيات التحتية، التي تساهم بدورها، في إرتفاع حصيلة ضحايا حرب الطرق إقليميا ووطنيا.
و في ذات السياق يجدر ذكره أن مدينة مراكش، إستضافت خلال الفترة الممتدة بين 18 و 20 فبراير الجاري، أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، تحت شعار "الالتزام من أجل الحياة"، وهو العالمي المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحضور وفود رسمية ترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة، إضافة إلى أزيد من 2700 مشارك، منهم أزيد من 400 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، سيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.
و حسب المنظمة العالمية للصحة، تشكل حوادث السير، وباء يهدد الصحة العمومية في العالم، حيث تعتبر من بين الأسباب الأساسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا عبر العالم ما يقارب 1.3 مليون قتيل وملايين آخرين من الجرحى والمعطوبين.
وفي هذا الصدد، أطلقت السلطات المغربية حملات توعوية واسعة في مختلف جهات وأقاليم المملكة، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بهدف رفع الوعي بين المواطنين حول أهمية احترام قوانين السير والتحلي بالمسؤولية لدى السائقين لمختلف وسائل النقل والراجلين على السواء.
وتهدف مستجدات الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، خاصة على المديين القريب والمتوسط، إلى تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد أيضا هدفا رقميا طموحا وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 والعمل على الحد من حصيلة آفة حرب الطرق بالمغرب.
وعلى مستوى إقليم الناظور، أضحت وضعية البنيات التحية الأساسية، تدق ناقوس الخطر، بحكم الوضعية المهترئة لأغلبية الطرق الرئيسية للجماعات الترابية التابعة للإقليم، والتي تربط بين مختلف المحاور الطرقية الكبرى، مما يستدعي تدخل مختلف الجهات المسؤولة والمختصة، بشكل مستعجل قصد تعزيز وتجويد وضعية البنيات التحتية، التي تساهم بدورها، في إرتفاع حصيلة ضحايا حرب الطرق إقليميا ووطنيا.
و في ذات السياق يجدر ذكره أن مدينة مراكش، إستضافت خلال الفترة الممتدة بين 18 و 20 فبراير الجاري، أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، تحت شعار "الالتزام من أجل الحياة"، وهو العالمي المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحضور وفود رسمية ترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة، إضافة إلى أزيد من 2700 مشارك، منهم أزيد من 400 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، سيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.
و حسب المنظمة العالمية للصحة، تشكل حوادث السير، وباء يهدد الصحة العمومية في العالم، حيث تعتبر من بين الأسباب الأساسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا عبر العالم ما يقارب 1.3 مليون قتيل وملايين آخرين من الجرحى والمعطوبين.
