ناظورسيتي: متابعة
بعد أكثر من عامين من الجفاء الدبلوماسي، التقى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره التونسي محمد علي النفطي، أمس الثلاثاء 3 شتنبر 2024، في العاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش المنتدى الصيني الإفريقي الذي يجمع رؤساء الدول والحكومات. يعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في أغسطس 2022.
أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن هذا اللقاء عبر موقعها الرسمي، مشيرة إلى أنه يأتي بعد اتصال هاتفي جرى قبل أيام بين بوريطة والنفطي، حيث قدم بوريطة تهانيه لنظيره التونسي على توليه منصبه الجديد. هذا اللقاء يعتبر ثاني تواصل رسمي بين البلدين منذ بداية الأزمة.
بعد أكثر من عامين من الجفاء الدبلوماسي، التقى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره التونسي محمد علي النفطي، أمس الثلاثاء 3 شتنبر 2024، في العاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش المنتدى الصيني الإفريقي الذي يجمع رؤساء الدول والحكومات. يعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في أغسطس 2022.
أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن هذا اللقاء عبر موقعها الرسمي، مشيرة إلى أنه يأتي بعد اتصال هاتفي جرى قبل أيام بين بوريطة والنفطي، حيث قدم بوريطة تهانيه لنظيره التونسي على توليه منصبه الجديد. هذا اللقاء يعتبر ثاني تواصل رسمي بين البلدين منذ بداية الأزمة.
بدأت الأزمة في غشت 2022 عندما استدعى المغرب سفيره من تونس احتجاجا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بشكل رسمي، وذلك خلال مشاركته في منتدى تيكاد 8 الياباني الإفريقي للتنمية الذي أقيم في تونس.
رد المغرب بإلغاء مشاركته في المنتدى وتنفيذ مقاطعة دبلوماسية شاملة، حيث توقفت المشاركات الرسمية المغربية في تونس، وانقطع التواصل الرسمي بين البلدين باستثناء تبادل الرسائل الرسمية حول قضايا محددة، مثل تعيين الأمين العام لاتحاد المغرب الكبير.
رغم تعاقب عدد من الوزراء والمسؤولين في تونس، بقيت الأزمة قائمة، حيث فشل الوزراء المتعاقبون ورؤساء الحكومات في إعادة العلاقات إلى طبيعتها.
وقد أبدى مراقبون اهتمامهم بالتحركات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، معتبرين أنها قد تكون مؤشرا على مساع لتجاوز الأزمة. ومع ذلك، يعتقد البعض أن هذه التحركات لا تعدو كونها "مجاملات سياسية" قد لا تتحول إلى خطوات ملموسة ما لم تتخذ تونس موقفا أكثر توازنا تجاه قضية الصحراء المغربية.
رد المغرب بإلغاء مشاركته في المنتدى وتنفيذ مقاطعة دبلوماسية شاملة، حيث توقفت المشاركات الرسمية المغربية في تونس، وانقطع التواصل الرسمي بين البلدين باستثناء تبادل الرسائل الرسمية حول قضايا محددة، مثل تعيين الأمين العام لاتحاد المغرب الكبير.
رغم تعاقب عدد من الوزراء والمسؤولين في تونس، بقيت الأزمة قائمة، حيث فشل الوزراء المتعاقبون ورؤساء الحكومات في إعادة العلاقات إلى طبيعتها.
وقد أبدى مراقبون اهتمامهم بالتحركات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، معتبرين أنها قد تكون مؤشرا على مساع لتجاوز الأزمة. ومع ذلك، يعتقد البعض أن هذه التحركات لا تعدو كونها "مجاملات سياسية" قد لا تتحول إلى خطوات ملموسة ما لم تتخذ تونس موقفا أكثر توازنا تجاه قضية الصحراء المغربية.