بداية شرارة الاحتقان.. إضراب وطني يشل المدارس مع انطلاق الموسم الدراسي
ناظور سيتي مريم محو
قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة "10، خوض إضراب وطني شامل، في الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك بعد مرور أيام قليلة على انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة.
وأوردت التنسيقية الوطنية، في بيان لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن الإضراب المقرر سيضم مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الوحدوية.
قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة "10، خوض إضراب وطني شامل، في الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك بعد مرور أيام قليلة على انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة.
وأوردت التنسيقية الوطنية، في بيان لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن الإضراب المقرر سيضم مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الوحدوية.
وأشار البيان، إلى أن قرار الإضراب، جاء بسبب نهج الوزارة الوصية على القطاع، لما تعتبره تسويفا وتماطلا، وعدم تقديمها لأية حلول ملموسة تعيد لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم المكانة التي تستحقها داخل المنظومة، يضيف البيان.
وجددت التنسقية، تأكيدها على أنها ترفض وبشكل مطلق الحلول الموصوفة بالترقيعية التي تعتمدها الوزارة المعنية في معالجتها لملف أساتذة "الزنزانة10 "، إذ شددت على وجوب إقرار العدالة الإدارية لهؤلاء الأساتذة ومنحهم ترقية استثنائية للدرجة الأولى بأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر كما هو مضمن في اتفاق 14 يناير 2023.
كما طالبت، بتعميم التعويض التكميلي، ليشمل أيضا أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، وكذا تقليص ساعات العمل.
ورفض المصدر ذاته، دمج صندوق "كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الخدمات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
يذكر أن ملف أستاذة الزنزانة 10، يعد من الملفات الفئوية التي أثارت الكثير من الجدل في قطاع التعليم، ذلك أن المعنيين يتشبثون بالترقية المباشرة وبالتنزيل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي التي تنص على أنه “اعتبارا من فاتح يناير 2023، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، أقدمية اعتبارية مدتها 5 سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار”.
وجددت التنسقية، تأكيدها على أنها ترفض وبشكل مطلق الحلول الموصوفة بالترقيعية التي تعتمدها الوزارة المعنية في معالجتها لملف أساتذة "الزنزانة10 "، إذ شددت على وجوب إقرار العدالة الإدارية لهؤلاء الأساتذة ومنحهم ترقية استثنائية للدرجة الأولى بأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر كما هو مضمن في اتفاق 14 يناير 2023.
كما طالبت، بتعميم التعويض التكميلي، ليشمل أيضا أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، وكذا تقليص ساعات العمل.
ورفض المصدر ذاته، دمج صندوق "كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الخدمات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
يذكر أن ملف أستاذة الزنزانة 10، يعد من الملفات الفئوية التي أثارت الكثير من الجدل في قطاع التعليم، ذلك أن المعنيين يتشبثون بالترقية المباشرة وبالتنزيل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي التي تنص على أنه “اعتبارا من فاتح يناير 2023، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، أقدمية اعتبارية مدتها 5 سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار”.
