ناظورسيتي: مهدي عزاوي
نشر عبد الصمد الإدريسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تدوينة على الفايس بوك "يهاجم" فيها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوقيف، وذلك بعد توقيفه ليحيى المدغيري خطيب الجمعة بمسجد حمزة بن عبد المطلب بحي سيدي موسى بمدينة سلا، إثر ربطه بزلزال الريف بالمعاصي وتجار المخدرات.
وقال البرلماني في تدوينة له على صفحتة بالفايسبوك،"لا أظن أن وزير الأوقاف له حجة ولا تعليل مقنع على توقيف خطيب سلا.. كما لا أظن التوقيفات المتتالية الذي يتخذها في حق عديد من الخطباء والقيمين الدينين مبنية على أسس قانونية متين"
وأضاف الإدريسي في تدوينته "أن المجال الديني محفوظ بمقتضى الدستور للملك وأي قرار وزاري أو إداري فيه يجب أن يكون محصنا قانونا من حيث شرعيته ومشروعيته.. غير مشوب بهوى مسؤول أو ضغينة سياسي حاقد أو ضغط إعلام"
وأردف عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن "العشرات من قرارات العزل بسبب إما مندوب حاقد مؤدلج أو بسبب وشاية كاذبة أو تقرير غلط ..بين عشية وضحاها يجد الخطيب أو الإمام أو القيم الديني نفسه في الشارع… انه نموذج احترام الحقوق والضمانات عند وزارة الأوقاف… التربية بالحال. الإشكال هو أن القضاء الإداري لا يعتبرها قرارات إدارية قابلة الطعن"
نشر عبد الصمد الإدريسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تدوينة على الفايس بوك "يهاجم" فيها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوقيف، وذلك بعد توقيفه ليحيى المدغيري خطيب الجمعة بمسجد حمزة بن عبد المطلب بحي سيدي موسى بمدينة سلا، إثر ربطه بزلزال الريف بالمعاصي وتجار المخدرات.
وقال البرلماني في تدوينة له على صفحتة بالفايسبوك،"لا أظن أن وزير الأوقاف له حجة ولا تعليل مقنع على توقيف خطيب سلا.. كما لا أظن التوقيفات المتتالية الذي يتخذها في حق عديد من الخطباء والقيمين الدينين مبنية على أسس قانونية متين"
وأضاف الإدريسي في تدوينته "أن المجال الديني محفوظ بمقتضى الدستور للملك وأي قرار وزاري أو إداري فيه يجب أن يكون محصنا قانونا من حيث شرعيته ومشروعيته.. غير مشوب بهوى مسؤول أو ضغينة سياسي حاقد أو ضغط إعلام"
وأردف عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن "العشرات من قرارات العزل بسبب إما مندوب حاقد مؤدلج أو بسبب وشاية كاذبة أو تقرير غلط ..بين عشية وضحاها يجد الخطيب أو الإمام أو القيم الديني نفسه في الشارع… انه نموذج احترام الحقوق والضمانات عند وزارة الأوقاف… التربية بالحال. الإشكال هو أن القضاء الإداري لا يعتبرها قرارات إدارية قابلة الطعن"