بسبب الغلاء والأوضاع الاجتماعية.. نقابة تعلن "يوم غضب" بوقفة احتجاجية أمام البرلمان
ناظورسيتي : متابعة
أعلن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ لها حول الوضع العام بالمغرب، عن تحديد 27 أكتوبر من الشهر المقبل "يوما للغضب"، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم.
وأكد ذات التنظيم النقابي، (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) أن يوم الغضب يأتي أيضا احتجاجا على تهديد الحق في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد، والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
أعلن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ لها حول الوضع العام بالمغرب، عن تحديد 27 أكتوبر من الشهر المقبل "يوما للغضب"، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم.
وأكد ذات التنظيم النقابي، (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) أن يوم الغضب يأتي أيضا احتجاجا على تهديد الحق في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد، والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
وفي ذات السياق، دعت النقابة الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات.
وتابعت النقابة المذكورة ضمن البلاغ، بأن أحداث 15 شتنبر، التي جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل.
وفي ذات السياق، انتقدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، عجز الحكومة في إيجاد أجوبة منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والطالبات، وعلى الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية وتمطيط حقوق المتقاضين بسبب الاحتجاجات وتعطل محاكم المملكة.
ولم يفوت ذات التنظيم النقابي الفرصة للإشارة للاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم.
وتابعت النقابة المذكورة ضمن البلاغ، بأن أحداث 15 شتنبر، التي جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل.
وفي ذات السياق، انتقدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، عجز الحكومة في إيجاد أجوبة منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والطالبات، وعلى الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية وتمطيط حقوق المتقاضين بسبب الاحتجاجات وتعطل محاكم المملكة.
ولم يفوت ذات التنظيم النقابي الفرصة للإشارة للاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم.
