بسبب خرطوم الاستحمام.. مغربي في بلجيكا مهدد بالسجن 4 سنوات
ناظورسيتي: متابعة
طالبت النيابة العامة في مدينة أنتويرب البلجيكية بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 1600 يورو ضد رجل من أصل مغربي يبلغ من العمر 54 عاما، بعد اتهامه بمحاولة خنق زوجته باستخدام خرطوم الاستحمام في دجنبر من العام الماضي.
وقعت الحادثة المروعة في 7 دجنبر من العام الماضي، حيث اندلع شجار بين الرجل وزوجته. ووفقا للتقارير، قام الرجل بضرب زوجته وجرها إلى الحمام، حيث دفعها نحو الحائط وحاول خنقها بحجابها أولا، ثم بيديه، وأخيرا بخرطوم الدش. تمكنت الزوجة من الفرار عندما ذهب الزوج لإحضار سكين.
طالبت النيابة العامة في مدينة أنتويرب البلجيكية بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 1600 يورو ضد رجل من أصل مغربي يبلغ من العمر 54 عاما، بعد اتهامه بمحاولة خنق زوجته باستخدام خرطوم الاستحمام في دجنبر من العام الماضي.
وقعت الحادثة المروعة في 7 دجنبر من العام الماضي، حيث اندلع شجار بين الرجل وزوجته. ووفقا للتقارير، قام الرجل بضرب زوجته وجرها إلى الحمام، حيث دفعها نحو الحائط وحاول خنقها بحجابها أولا، ثم بيديه، وأخيرا بخرطوم الدش. تمكنت الزوجة من الفرار عندما ذهب الزوج لإحضار سكين.
بحسب محامي الضحية، كانت الأسرة تعاني من حكم الرجل العنيف لسنوات عديدة. منذ انتقالهم من المغرب إلى بلجيكا في عام 2016، لم يسمح للمرأة بمغادرة المنزل إلا ثلاث مرات فقط، كما منعها الزوج من تعلم اللغة الهولندية، ما زاد من عزلتها.
لم يقتصر العنف على الزوجة فقط، بل تعداه ليشمل الأطفال أيضا. أفادت البنات بأنهن لم يعرفن سوى حياة مليئة بالخوف والعنف، وغالبا ما كن يختبئن عند غضب والدهن. كما تعرض الابن للضرب باستخدام حزام، وهدد الابنة بالقتل إذا لم ترتد الحجاب.
في المقابل، يدعي محامي المشتبه به أن الاتهامات هي كلمة ضد كلمة، مؤكدا أن البنات يقفن إلى جانب والدتهن في هذه القضية. وطلب المحامي من المحكمة النظر في إمكانية إصدار حكم بشروط مخففة إذا ما ثبتت الوقائع.
لم يقتصر العنف على الزوجة فقط، بل تعداه ليشمل الأطفال أيضا. أفادت البنات بأنهن لم يعرفن سوى حياة مليئة بالخوف والعنف، وغالبا ما كن يختبئن عند غضب والدهن. كما تعرض الابن للضرب باستخدام حزام، وهدد الابنة بالقتل إذا لم ترتد الحجاب.
في المقابل، يدعي محامي المشتبه به أن الاتهامات هي كلمة ضد كلمة، مؤكدا أن البنات يقفن إلى جانب والدتهن في هذه القضية. وطلب المحامي من المحكمة النظر في إمكانية إصدار حكم بشروط مخففة إذا ما ثبتت الوقائع.
