بسبب نجاح الموانئ المغربية.. حزب إسباني يستعطف الاتحاد الأوروبي لحماية الموانئ الإسبانية
ناظورسيتي: متابعة
أعرب حزب الشعب الإسباني المعارض عن قلقه البالغ بشأن التحديات التي تواجهها الموانئ الإسبانية في ظل المنافسة المتزايدة من الموانئ المغربية.
وجه النائبان الأوروبيان عن الحزب، خوان إغناسيو ثويدو وبورخا خيمينيث لاراث، رسالة إلى المفوضية الأوروبية في 22 يناير الجاري، لطرح المخاوف المتعلقة بتأثير انتقال العمليات البحرية من الموانئ الإسبانية إلى نظيراتها المغربية، خصوصا بعد انسحاب شركة "ميرسك" للشحن من ميناء الجزيرة الخضراء لصالح ميناء طنجة المتوسط المغربي.
أعرب حزب الشعب الإسباني المعارض عن قلقه البالغ بشأن التحديات التي تواجهها الموانئ الإسبانية في ظل المنافسة المتزايدة من الموانئ المغربية.
وجه النائبان الأوروبيان عن الحزب، خوان إغناسيو ثويدو وبورخا خيمينيث لاراث، رسالة إلى المفوضية الأوروبية في 22 يناير الجاري، لطرح المخاوف المتعلقة بتأثير انتقال العمليات البحرية من الموانئ الإسبانية إلى نظيراتها المغربية، خصوصا بعد انسحاب شركة "ميرسك" للشحن من ميناء الجزيرة الخضراء لصالح ميناء طنجة المتوسط المغربي.
ويعود السبب الرئيسي لهذه التحولات إلى الامتيازات التي تقدمها الموانئ المغربية للشركات البحرية، وعلى رأسها الإعفاءات من الرسوم البيئية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في إطار نظام تداول الانبعاثات الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024.
يلزم هذا النظام الشركات المصدرة بدفع تكاليف الانبعاثات الكربونية الناتجة عن منتجاتها، في محاولة للحد من التغير المناخي. بينما في المقابل، تقدم الموانئ المغربية بيئة أكثر ملاءمة حيث لا تلتزم بنفس القيود البيئية، مما يجعلها أكثر جاذبية للشركات الدولية.
وفي هذا السياق، أشار النائب خوان إغناسيو ثويدو إلى أن الضرائب البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية تساهم في تحويل الأعمال التجارية إلى مناطق أخرى لا تطبق نفس السياسات. وذكر أن المنافسة الشديدة من الموانئ المغربية تهدد القدرة التنافسية للموانئ الإسبانية مثل ميناء فالنسيا، ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، حذر النائب بورخا خيمينيث لاراث من أن هذه المنافسة لا تقتصر فقط على تهديد النشاط التجاري في أوروبا، بل تسهم أيضا في تقويض الجهود البيئية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للشركات التي تتجنب القوانين البيئية الأوروبية أن تستمر في التسبب في التلوث من خارج الاتحاد، مما يضعف فاعلية السياسات البيئية في مواجهة التغير المناخي.
وفي ختام رسالتهما، شدد النائبان على ضرورة أن تعيد المفوضية الأوروبية النظر في سياساتها التي منحت المغرب ميزة تنافسية غير عادلة، مما يضر بالأنشطة التجارية في أوروبا ويعيق أهداف الاتحاد في الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
يلزم هذا النظام الشركات المصدرة بدفع تكاليف الانبعاثات الكربونية الناتجة عن منتجاتها، في محاولة للحد من التغير المناخي. بينما في المقابل، تقدم الموانئ المغربية بيئة أكثر ملاءمة حيث لا تلتزم بنفس القيود البيئية، مما يجعلها أكثر جاذبية للشركات الدولية.
وفي هذا السياق، أشار النائب خوان إغناسيو ثويدو إلى أن الضرائب البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية تساهم في تحويل الأعمال التجارية إلى مناطق أخرى لا تطبق نفس السياسات. وذكر أن المنافسة الشديدة من الموانئ المغربية تهدد القدرة التنافسية للموانئ الإسبانية مثل ميناء فالنسيا، ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، حذر النائب بورخا خيمينيث لاراث من أن هذه المنافسة لا تقتصر فقط على تهديد النشاط التجاري في أوروبا، بل تسهم أيضا في تقويض الجهود البيئية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للشركات التي تتجنب القوانين البيئية الأوروبية أن تستمر في التسبب في التلوث من خارج الاتحاد، مما يضعف فاعلية السياسات البيئية في مواجهة التغير المناخي.
وفي ختام رسالتهما، شدد النائبان على ضرورة أن تعيد المفوضية الأوروبية النظر في سياساتها التي منحت المغرب ميزة تنافسية غير عادلة، مما يضر بالأنشطة التجارية في أوروبا ويعيق أهداف الاتحاد في الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
