بعد أسبوعين على الفاجعة.. النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة امرأتين خلال الوضع بمصحة خاصة
ناظورسيتي : متابعة
فتحت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء تحقيقا في قضية وفاة امرأتين أثناء الوضع داخل إحدى المصحات الخاصة، وذلك بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
ووفقاً لمصادر مطلعة، باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها في القضية، حيث تم استدعاء أقارب الضحيتين للاستماع إلى إفاداتهم حول ملابسات الوفاة، كما يُنتظر أن يتم الاستماع إلى الطاقم الإداري والطبي العامل بالمصحة، بما يشمل الأطباء والممرضين المسؤولين عن الحالتين.
فتحت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء تحقيقا في قضية وفاة امرأتين أثناء الوضع داخل إحدى المصحات الخاصة، وذلك بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
ووفقاً لمصادر مطلعة، باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها في القضية، حيث تم استدعاء أقارب الضحيتين للاستماع إلى إفاداتهم حول ملابسات الوفاة، كما يُنتظر أن يتم الاستماع إلى الطاقم الإداري والطبي العامل بالمصحة، بما يشمل الأطباء والممرضين المسؤولين عن الحالتين.
وفي السياق ذاته، قامت لجنة تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزيارة المصحة المعنية لإجراء تحقيق إداري موازٍ، بهدف الوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد مدى الالتزام بالمعايير الطبية المعمول بها.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام قد قدمت شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، طالبت فيها بفتح تحقيق شامل حول الحادثة، حيث أشارت إلى وجود تشابه كبير بين حالتي الوفاة، من حيث الأسباب والطريقة، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاءة الإجراءات الطبية المتبعة داخل المصحة.
ودعت الجمعية إلى الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أخصائية أمراض النساء والتوليد، وطبيب التخدير، والمسؤول عن الإنعاش، بالإضافة إلى مدير المصحة وجميع العاملين الذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال قد يكون أدى إلى هذه المأساة.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام قد قدمت شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، طالبت فيها بفتح تحقيق شامل حول الحادثة، حيث أشارت إلى وجود تشابه كبير بين حالتي الوفاة، من حيث الأسباب والطريقة، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاءة الإجراءات الطبية المتبعة داخل المصحة.
ودعت الجمعية إلى الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أخصائية أمراض النساء والتوليد، وطبيب التخدير، والمسؤول عن الإنعاش، بالإضافة إلى مدير المصحة وجميع العاملين الذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال قد يكون أدى إلى هذه المأساة.
