بعد أكثر من أربع سنوات على إحداث عمالة الدريوش.. غياب مديرية للفلاحة يؤرق فلاحي الإقليم
ناظورسيتي : الدريوش | إ. الجراري
يعاني فلاحو إقليم الدريوش من غياب مديرية إقليمية للفلاحة بالإقليم، حيث يضطر المئات منهم إلى تكبد عناء ومشاق التنقل إلى مصالح المديرية الجهوية للفلاحة بالناظور لإجراء معاملات ترتبط بالاستفادة المادية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر أو معالجة طلبات إعانة السقي بالتنقيط.
وينتظر فلاحو مناطق إقليم الدريوش مجموعة من الوعود، قطعها وزير الفلاحة والصيد البحري في جواب على أحد النواب البرلمانيين بإحداث مديرية إقليمية للفلاحة بإقليم الدريوش مع مطلع سنة 2012، إلا أن أمال الفلاحين بـ 23 جماعة حضرية وقروية تبخرت لأزيد من سنتين، حيث كانوا ينتظرون تخفيف الضغط على الفلاحين وتقريب المصالح الإدارية من المواطنين.
ويستغرب متتبعون بالدريوش استمرار وزارة الفلاحة والصيد البحري في حرمان فلاحي الإقليم من مديرية إقليمية للفلاحة بالمنطقة، علما أن الإقتصاد المحلي للمنطقة يعتمد على الفلاحة، بين زراعة شجر الزيتون و تربية المواشي، وارتفاع عدد الضيعات الفلاحية بالإقليم والذي أصبح يتبوأ مكانة هامة في إنتاج الزيتون وبعض المنتوجات الأخرى على الصعيد الجهوي والوطني.
ويرى ذات المتتبعين أن غياب مديرية للفلاحة ينعكس سلبا على الفلاحين الدريوشين الصغار، كحرمانهم من الإستفادة من الدعم الموجه من طرف الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر عن طريق مصلحة تدعى "service aide et incitation" إذ كيف يعقل أن يستمر هذا الوضع المزري الذي يعيشه الفلاح، والإقليم يعتبر من أهم الأقاليم الفلاحية بالجهة الشرقية من حيث المساحات المغروسة والإنتاج السنوي.
وفي ذات السياق يُطالب فلاحوا إقليم الدريوش وزير الفلاحة والصيد البحري تسريع إخراج المديرية الإقليمية للفلاحة بالدريوش لما تلعبه من دور أساسي في تنمية وتطوير القطاع، وذلك بتفاعلها مع برنامج مخطط المغرب الأخضر، الذي يعد إقليم الدريوش رائداً في نجاحه وتفعيله على الصعيد الوطني.
يعاني فلاحو إقليم الدريوش من غياب مديرية إقليمية للفلاحة بالإقليم، حيث يضطر المئات منهم إلى تكبد عناء ومشاق التنقل إلى مصالح المديرية الجهوية للفلاحة بالناظور لإجراء معاملات ترتبط بالاستفادة المادية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر أو معالجة طلبات إعانة السقي بالتنقيط.
وينتظر فلاحو مناطق إقليم الدريوش مجموعة من الوعود، قطعها وزير الفلاحة والصيد البحري في جواب على أحد النواب البرلمانيين بإحداث مديرية إقليمية للفلاحة بإقليم الدريوش مع مطلع سنة 2012، إلا أن أمال الفلاحين بـ 23 جماعة حضرية وقروية تبخرت لأزيد من سنتين، حيث كانوا ينتظرون تخفيف الضغط على الفلاحين وتقريب المصالح الإدارية من المواطنين.
ويستغرب متتبعون بالدريوش استمرار وزارة الفلاحة والصيد البحري في حرمان فلاحي الإقليم من مديرية إقليمية للفلاحة بالمنطقة، علما أن الإقتصاد المحلي للمنطقة يعتمد على الفلاحة، بين زراعة شجر الزيتون و تربية المواشي، وارتفاع عدد الضيعات الفلاحية بالإقليم والذي أصبح يتبوأ مكانة هامة في إنتاج الزيتون وبعض المنتوجات الأخرى على الصعيد الجهوي والوطني.
ويرى ذات المتتبعين أن غياب مديرية للفلاحة ينعكس سلبا على الفلاحين الدريوشين الصغار، كحرمانهم من الإستفادة من الدعم الموجه من طرف الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر عن طريق مصلحة تدعى "service aide et incitation" إذ كيف يعقل أن يستمر هذا الوضع المزري الذي يعيشه الفلاح، والإقليم يعتبر من أهم الأقاليم الفلاحية بالجهة الشرقية من حيث المساحات المغروسة والإنتاج السنوي.
وفي ذات السياق يُطالب فلاحوا إقليم الدريوش وزير الفلاحة والصيد البحري تسريع إخراج المديرية الإقليمية للفلاحة بالدريوش لما تلعبه من دور أساسي في تنمية وتطوير القطاع، وذلك بتفاعلها مع برنامج مخطط المغرب الأخضر، الذي يعد إقليم الدريوش رائداً في نجاحه وتفعيله على الصعيد الوطني.
