بعد تدخل الوزير وهبي.. الشرطة تلغي شرط عقد الزواج للإقامة في الفنادق
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت السلطات المغربية أنه لم يعد من الضروري للأزواج تقديم عقود زواجهم كشرط للإقامة في الفنادق. هذا القرار الجديد تم التأكيد عليه من خلال اتصالات مباشرة بأصحاب الفنادق من قبل الشرطة.
تأتي هذه الخطوة بعد تأكيد العديد من المصادر المهنية، التي تم التواصل معها من قبل "ميديا24"، على أن الشرطة قد أبلغت أصحاب الفنادق بأنه لم يعد لزاما على الأزواج تقديم عقود الزواج للإقامة في مرافق الضيافة.
أعلنت السلطات المغربية أنه لم يعد من الضروري للأزواج تقديم عقود زواجهم كشرط للإقامة في الفنادق. هذا القرار الجديد تم التأكيد عليه من خلال اتصالات مباشرة بأصحاب الفنادق من قبل الشرطة.
تأتي هذه الخطوة بعد تأكيد العديد من المصادر المهنية، التي تم التواصل معها من قبل "ميديا24"، على أن الشرطة قد أبلغت أصحاب الفنادق بأنه لم يعد لزاما على الأزواج تقديم عقود الزواج للإقامة في مرافق الضيافة.
وقد تلقت عدة فنادق في مختلف مدن المملكة الاستدعاءات نفسها وتم التأكيد لهم على نقطتين رئيسيتين: أولا، أن عقود الزواج لم تعد مطلوبة، وثانيا، يسمح للنساء العازبات اللاتي يعيشن في نفس المدينة باستئجار غرف في الفنادق.
وتشير ذات المصادر إلى أن هذه القيود كانت سارية منذ عدة عقود، وقد تم الاعتماد على توجيهات شفهية في تطبيقها.
في وقت سابق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن طلب عقود الزواج من الزوجين أو رفض تأجير غرفة لامرأة واحدة هو أمر غير قانوني.
وفي سياق متصل، أشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في شتنبر 2022 إلى عدم صدور أي تعليمات من وزارته تمنع النساء من الإقامة في الفنادق في مدينة إقامتهن. في حين أكد مهنيين أن الشرطة والدرك الملكي هم من كانوا يطلبون منهم تقديم وثيقة عقد الزواج بتعليمات شفهية.
أثار هذا القرار الجديد الذي تلقاه أصحاب الفنادق موجة من التعليقات والجدل في صناعة الضيافة بالمملكة، ومن المتوقع أن تعلن الاجتماعات المهنية في الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل أكثر حول هذا التحول في السياسات.
وتشير ذات المصادر إلى أن هذه القيود كانت سارية منذ عدة عقود، وقد تم الاعتماد على توجيهات شفهية في تطبيقها.
في وقت سابق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن طلب عقود الزواج من الزوجين أو رفض تأجير غرفة لامرأة واحدة هو أمر غير قانوني.
وفي سياق متصل، أشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في شتنبر 2022 إلى عدم صدور أي تعليمات من وزارته تمنع النساء من الإقامة في الفنادق في مدينة إقامتهن. في حين أكد مهنيين أن الشرطة والدرك الملكي هم من كانوا يطلبون منهم تقديم وثيقة عقد الزواج بتعليمات شفهية.
أثار هذا القرار الجديد الذي تلقاه أصحاب الفنادق موجة من التعليقات والجدل في صناعة الضيافة بالمملكة، ومن المتوقع أن تعلن الاجتماعات المهنية في الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل أكثر حول هذا التحول في السياسات.
