بعد تصريحه حول موظفي الجماعات الترابية.. هيئة تندد وتطالب لفتيت بالاعتذار
ناظورسيتي: متابعة
احتجت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية منددة بتصريح لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس المستشارين، إذ اعتبرته مسيئا لموظفي الجماعات الترابية.
وقال لفتيت في معرض جواب على سؤال بمجلس المستشارين ان "تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة".
واعتبرت ذات الجمعية تصريح الوزير تتعارض والتوجيهات الملكية، التي يدعوا فيها الموظفين الى التحلي بالكفاءة والجد والاجتهاد والسعي للارتقاء الاجتماعي وتحسين ادائهم المهني.
احتجت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية منددة بتصريح لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس المستشارين، إذ اعتبرته مسيئا لموظفي الجماعات الترابية.
وقال لفتيت في معرض جواب على سؤال بمجلس المستشارين ان "تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة".
واعتبرت ذات الجمعية تصريح الوزير تتعارض والتوجيهات الملكية، التي يدعوا فيها الموظفين الى التحلي بالكفاءة والجد والاجتهاد والسعي للارتقاء الاجتماعي وتحسين ادائهم المهني.
م
وطالبت الجهة المحتجة الوزير "بالاعتذار علنة للشغيلة الجماعية عن هذا الكلام الغير مسؤول، والذي يؤكد النظرة الدونية والاحتقارية التي تتعاطى بها وزارة الداخلية مع الموظفين الجماعيين، حيث تعتبرهم موظفين من الدرجة الأدنى وغير مهمين بالنسبة لها مثل موظفي القطاعات التي تشرف عليها، خاصة الأمنية منها"، على حد تعبير البيان.
وأضاف بيان الجمعية المهنية أن “القطاعات الأخرى عكس وزارة الداخلية تشجع موظفيها على التحصيل العلمي والأكاديمي وتقوم بتسوية وضعيتهم الإدارية بشكل دوري بهدف احتضان وتشجيع الكفاءات وتحسين ظروفهم الاجتماعية للرقي بالقطاع وبالخدمات التي يقدمها”.
وأكد بيان الجمعية والذي يتوفر ناظورسيتي على ننسخة منه، أن “موظفي الجماعات الترابية قد تفاجؤوا، يوم الثلاثاء الماضي من التصريح المستفز لوزير الداخلية بمجلس المستشارين، حينما تحدث على كون تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة؟.
وأضاف بيان الجمعية المهنية أن “القطاعات الأخرى عكس وزارة الداخلية تشجع موظفيها على التحصيل العلمي والأكاديمي وتقوم بتسوية وضعيتهم الإدارية بشكل دوري بهدف احتضان وتشجيع الكفاءات وتحسين ظروفهم الاجتماعية للرقي بالقطاع وبالخدمات التي يقدمها”.
وأكد بيان الجمعية والذي يتوفر ناظورسيتي على ننسخة منه، أن “موظفي الجماعات الترابية قد تفاجؤوا، يوم الثلاثاء الماضي من التصريح المستفز لوزير الداخلية بمجلس المستشارين، حينما تحدث على كون تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة؟.
