بعد تعذيبهم في ليبيا.. مقتل 3 مهاجرين مغاربة
ناظورسيتي: متابعة
في بيان لها، قالت منظمة رصد الجرائم الليبية بأنها وثقت مقتل 3 ثلاثة مهاجرين جنسيتهم مغربية يداخل مركز احتجاز بمنطقة الماية غرب العاصمة طرابلس.
هذا وقال نفس المصدر في بيانه، بأن الأمر يتعلق بكل من عبد العزيز الحرشي وهو ثلاثيني، حمزة غدادة 21 سنة، ومحمد عطة 32 سنة، رحمة الله عليهم.
المنظمة قالت أيضا بأن الضحايا المغاربة كانوا محتجزين بمركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب العاصمة، الذي يشرف عليه "جهاز دعم الاستقرار" تحت إشراف "عبد الغني الككلي" والتابع للمجلس الرئاسي.
في بيان لها، قالت منظمة رصد الجرائم الليبية بأنها وثقت مقتل 3 ثلاثة مهاجرين جنسيتهم مغربية يداخل مركز احتجاز بمنطقة الماية غرب العاصمة طرابلس.
هذا وقال نفس المصدر في بيانه، بأن الأمر يتعلق بكل من عبد العزيز الحرشي وهو ثلاثيني، حمزة غدادة 21 سنة، ومحمد عطة 32 سنة، رحمة الله عليهم.
المنظمة قالت أيضا بأن الضحايا المغاربة كانوا محتجزين بمركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب العاصمة، الذي يشرف عليه "جهاز دعم الاستقرار" تحت إشراف "عبد الغني الككلي" والتابع للمجلس الرئاسي.
وجاء في البيان بأن عبد العزيز الحرشي قتِل بالتعذيب بداية يناير الجاري، وتم قتل محمد عطة في 3 دجنبر 2021 بعد تدهور حالته الصحية وعدم توفير الرعاية الطبية له أو نقله إلى المستشفى. فيما لم يعرف يوم مقتل “حمزة غدادة” بالتحديد.
وقد تم نقل الجثث إلى مستودع الأموات بمستشفى الزهراء العام، وأكدت أسرة أحد الضحايا انهم تحصلوا على صور للضحية وهو في ثلاجة الموتى وعليه آثار تعذيب، وفق ما جاء في بيان منظمة رصد الجرائم الليبية.
وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى حدود أمس الجمعة 15 يناير الجاري، قد توصل بمعطيات "جديدة" تتعلق بوضعية المغاربة المحتجزين بالديار الليبية، المتهمين بالهجرة السرية، حسب ما أعلن عنه في بيان له.
وأوضح المركز، في ذات الوثيقة، أن هذه المعطيات تفيد بأن محتجزي المغاربة كرهائن يطالبون ذويهم بفدية، للإفراج عن أبنائهم.
وأضاف ذات المركز، أنه وفي حالة عدم الرضوخ لمطالبهم، يتم التخلص من بعضهم، سواء بالقتل أو الرمي بهم في عرض البحر، حسب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من تصريحات.
ويضيف المصدر نفسه، نقلا عن مسؤولون ليبيون، ومسؤولة أممية مبعوثة إلى الديار الليبية، بأن المشكلة الرئيسية، التي يواجهونها بخصوص إعادة المغاربة المحتجزين إلى بلدهم، تكمن في عدم تجاوب وزارة الخارجية المغربية معهم، رغم العديد من المراسلات، والاتصالات، التي أجروها معها، ومع المؤسسات التابعة لها.
وقد أفاد المركز أنه بلغ إلى علمه من مصدر من المغاربة المقيمين بالديار الليبية، دون إمكانية التأكد من صحة المعلومات، بأن بضع مائة من المواطنين (حوالي مائتين، من دون تحديد هويتهم) قد غرقوا في عرض البحر منذ شهر دجنبر الماضي.
وقد تم نقل الجثث إلى مستودع الأموات بمستشفى الزهراء العام، وأكدت أسرة أحد الضحايا انهم تحصلوا على صور للضحية وهو في ثلاجة الموتى وعليه آثار تعذيب، وفق ما جاء في بيان منظمة رصد الجرائم الليبية.
وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى حدود أمس الجمعة 15 يناير الجاري، قد توصل بمعطيات "جديدة" تتعلق بوضعية المغاربة المحتجزين بالديار الليبية، المتهمين بالهجرة السرية، حسب ما أعلن عنه في بيان له.
وأوضح المركز، في ذات الوثيقة، أن هذه المعطيات تفيد بأن محتجزي المغاربة كرهائن يطالبون ذويهم بفدية، للإفراج عن أبنائهم.
وأضاف ذات المركز، أنه وفي حالة عدم الرضوخ لمطالبهم، يتم التخلص من بعضهم، سواء بالقتل أو الرمي بهم في عرض البحر، حسب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من تصريحات.
ويضيف المصدر نفسه، نقلا عن مسؤولون ليبيون، ومسؤولة أممية مبعوثة إلى الديار الليبية، بأن المشكلة الرئيسية، التي يواجهونها بخصوص إعادة المغاربة المحتجزين إلى بلدهم، تكمن في عدم تجاوب وزارة الخارجية المغربية معهم، رغم العديد من المراسلات، والاتصالات، التي أجروها معها، ومع المؤسسات التابعة لها.
وقد أفاد المركز أنه بلغ إلى علمه من مصدر من المغاربة المقيمين بالديار الليبية، دون إمكانية التأكد من صحة المعلومات، بأن بضع مائة من المواطنين (حوالي مائتين، من دون تحديد هويتهم) قد غرقوا في عرض البحر منذ شهر دجنبر الماضي.
