بعد تغيب المتهمين.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية حمزة مون بيبي
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح يومه الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تأجيل ثامن جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية ما بات يعرف بملف "حمزة مون بيبي"، وأرجأت هيئة الحكم أطوار الجلسة إلى غاية 2 نونبر المقبل، وذلك بسبب عدم حضور المتهمين.
وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قضت شهر فبراير الماضي، في الدعوى العمومية، برد الدفوع الشكلية و الدفع بعدم الاختصاص النوعي، و بعدم مؤاخذة المتهمن الثلاثة في شخص كل من اليوتوبرز “س.ك”، ومراسل بجريدة إلكترونية، ومالك وكالة لكراء السيارات، من جنح النصب و التهديد و محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بانشاء ونسبة امور شائنة و التصريح ببراءتهم منها و بمؤاخدتهم من اجل باقي المنسوب اليهم و الحكم على كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم للأطراف المدنية تعويضا قدره 400 ألف درهم.
وتابعت المحكمة المدانين بتهم تشمل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه.
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح يومه الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تأجيل ثامن جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية ما بات يعرف بملف "حمزة مون بيبي"، وأرجأت هيئة الحكم أطوار الجلسة إلى غاية 2 نونبر المقبل، وذلك بسبب عدم حضور المتهمين.
وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قضت شهر فبراير الماضي، في الدعوى العمومية، برد الدفوع الشكلية و الدفع بعدم الاختصاص النوعي، و بعدم مؤاخذة المتهمن الثلاثة في شخص كل من اليوتوبرز “س.ك”، ومراسل بجريدة إلكترونية، ومالك وكالة لكراء السيارات، من جنح النصب و التهديد و محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بانشاء ونسبة امور شائنة و التصريح ببراءتهم منها و بمؤاخدتهم من اجل باقي المنسوب اليهم و الحكم على كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم للأطراف المدنية تعويضا قدره 400 ألف درهم.
وتابعت المحكمة المدانين بتهم تشمل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه.
