بعد توصله بتعديلات مدونة الأسرة.. الملك يطلب فتوى المجلس العلمي الأعلى في المقترحات
ناظورسيتي: وكالات
أعلن الديوان الملكي في بلاغ، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته، اليوم الجمعة، لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها إلى نظر الملك.
نص بلاغ الديوان الملكي:
"تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذو الحجة 1445 هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
أعلن الديوان الملكي في بلاغ، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته، اليوم الجمعة، لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها إلى نظر الملك.
نص بلاغ الديوان الملكي:
"تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذو الحجة 1445 هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
تأتي هذه الإحالة بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي.
بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، أحيل الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، وفقا لما ينص عليه الفصل 41 من الدستور.
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والتي تدعو إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء. وذلك في إطار الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل ما حرم الله ولا بتحريم ما أحله."
بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، أحيل الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، وفقا لما ينص عليه الفصل 41 من الدستور.
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والتي تدعو إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء. وذلك في إطار الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل ما حرم الله ولا بتحريم ما أحله."
