بعد سلوان.. هل سيدخل عامل الناظور على خط شهادة عدم التجزئة الصادرة عن جماعة العروي
ناظورسيتي : متابعة
كشفت مصادر محلية بمدينة العروي، أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالعروي، قامت نهاية الأسبوع المنقضي، بزيارة لمقر الجماعة، وذلك للتحقيق في مصدر شهادة "عدم التجزئة" تحمل توقيع الرئيس السابق والمؤرخة في سنة 2020، والمتعلقة بقطعة أرضية توجد بتراب الجماعة، وتبلغ مساحتها حوالي 7 هكتارات.
ويأتي تحقيق عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالعروي بتعليمات من النيابة العامة باستئنافية الناظور، بعدما أثارت هذه الوثيقة شكوكا حول صحتها، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أنها غير مسجلة في سجلات قسم التعمير بالجماعة، وأن الرقم الذي تحمله "2020.70" غير موجود ضمن السجلات الرسمية للجماعة.
كشفت مصادر محلية بمدينة العروي، أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالعروي، قامت نهاية الأسبوع المنقضي، بزيارة لمقر الجماعة، وذلك للتحقيق في مصدر شهادة "عدم التجزئة" تحمل توقيع الرئيس السابق والمؤرخة في سنة 2020، والمتعلقة بقطعة أرضية توجد بتراب الجماعة، وتبلغ مساحتها حوالي 7 هكتارات.
ويأتي تحقيق عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالعروي بتعليمات من النيابة العامة باستئنافية الناظور، بعدما أثارت هذه الوثيقة شكوكا حول صحتها، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أنها غير مسجلة في سجلات قسم التعمير بالجماعة، وأن الرقم الذي تحمله "2020.70" غير موجود ضمن السجلات الرسمية للجماعة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الشهادة موضوع التحقيق لا تتطابق مع النماذج الرسمية المعتمدة من طرف جماعة العروي، إضافة إلى أن توقيع رئيس الجماعة الظاهر في الوثيقة مشكوك في أمره، في حين يرى البعض أن تحقيق السلطة الإقليمية ولجنها المختصة، من سيحدد صحة الوثيقة والتوقيع من عدمها، خاصة أن هناك حديث عن شواهد أخرى تتعلق بالإعفاء الضريبي والصيانة، والتي وجدت بعضها بسجلات الجماعة.
وبالموازاة مع التحقيق القضائي الذي أمر به قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، يأمل متتبعون إلى تدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق دقيق على غرار ما وقع بجماعة سلوان، والذي انتهى بتوقيف نواب رئيس جماعة سلوان عن مزاولة مهامهم، وتجريدهم من طرف المحكمة الادارية الابتدائية بوجدة.
إلى ذلك يأمل متبعون للشأن المحلي والسياسي بالعروي والإقليم، أن يتم الكشف عن الحقيقة من خلال التحقيقات الجارية، سواء على مستوى الضابطة القضائية، أو عبر تدخل السلطة الإقليمية، التي سبق وأن اتخذت إجراءات وتدابير حازمة وصارمة في قضايا مشابهة.
وبالموازاة مع التحقيق القضائي الذي أمر به قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، يأمل متتبعون إلى تدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق دقيق على غرار ما وقع بجماعة سلوان، والذي انتهى بتوقيف نواب رئيس جماعة سلوان عن مزاولة مهامهم، وتجريدهم من طرف المحكمة الادارية الابتدائية بوجدة.
إلى ذلك يأمل متبعون للشأن المحلي والسياسي بالعروي والإقليم، أن يتم الكشف عن الحقيقة من خلال التحقيقات الجارية، سواء على مستوى الضابطة القضائية، أو عبر تدخل السلطة الإقليمية، التي سبق وأن اتخذت إجراءات وتدابير حازمة وصارمة في قضايا مشابهة.
