بعد "هدنة الجائحة".. أطباء القطاع العام يُصعّدون ضد وزارة الصحة ويخوضون إضرابا وطنيا
ناظورسيتي -متابعة
أعلن أطباء القطاع العام أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا عن العمل مدة 48 ساعة، مُحدّدين له يومي رابع وخامس نونبر المقبل، مستثنين من ذلك أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتتخلله وقفات محلية وجهوية في كافة جهات المغرب في اليوم الأول من هذا الإضراب عن العمل، الذي يعلن عودة أطباء القطاع العام إلى الشارع بعد "هدنة" مؤقتة فرضتها الظرفية الوبائية في ظل انتشار جائحة كورونا.
وفي هذا الإطار، أعلنت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العامّ" تعبئتها لخوض عدد من الخطوات النضالية التصعيدية، بالتحضير لخوض وقفات احتجاجية وطنية في الرباط أمام مقرات كلّ من وزارتي الصحة والمالية، والتحضير لمسيرة وطنية صوب البرلمان، يشارك فيها الأطباء والصيادلة وجرّاحو الأسنان في القطاع العام؛ في "تصعيد" يأتي، بحسب ما أفاد به بيان للنقابة، في ظل المنظومة "المتهاوية" التي يشتغل فيها أطباء القطاع، مقدّمين تضحيات خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي يشهدها المغرب رغم شحّ الموارد البشرية، بتعبير البيان.
أعلن أطباء القطاع العام أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا عن العمل مدة 48 ساعة، مُحدّدين له يومي رابع وخامس نونبر المقبل، مستثنين من ذلك أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتتخلله وقفات محلية وجهوية في كافة جهات المغرب في اليوم الأول من هذا الإضراب عن العمل، الذي يعلن عودة أطباء القطاع العام إلى الشارع بعد "هدنة" مؤقتة فرضتها الظرفية الوبائية في ظل انتشار جائحة كورونا.
وفي هذا الإطار، أعلنت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العامّ" تعبئتها لخوض عدد من الخطوات النضالية التصعيدية، بالتحضير لخوض وقفات احتجاجية وطنية في الرباط أمام مقرات كلّ من وزارتي الصحة والمالية، والتحضير لمسيرة وطنية صوب البرلمان، يشارك فيها الأطباء والصيادلة وجرّاحو الأسنان في القطاع العام؛ في "تصعيد" يأتي، بحسب ما أفاد به بيان للنقابة، في ظل المنظومة "المتهاوية" التي يشتغل فيها أطباء القطاع، مقدّمين تضحيات خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي يشهدها المغرب رغم شحّ الموارد البشرية، بتعبير البيان.
وتابع المصدر ذاته أن الأطباء، وهم يحضّرون لهذه الخطوات التصعيدية ضد الوزارة، يستنكرون "التخاذل الحكومي غير المبرر" في التعامل مع ملفهم المطلبي، مندّدين، وفق ما أورد "هسبريس"، بـ"موقف الحكومة المغربية غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام"، وحمّلوا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا للوزارة الوصية على القطاع. وفي هذا السياق، صرّح المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، للموقع ذاته، بأن الأطباء يناضلون دائما لنيل حقوقهم الضائعة وليس من أجل الحصول على "امتيازات" إضافية، موضحا أنهم يمنحون ما يكفي من الوقت ليفسحوا بذلك المجال للوزارة قصد تفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف المتحدث ذاته أن النقابة ووزارة الصحة اتفقا، في غشت الماضي، على تخويل الرقم الاستدلالي رقم 509، والإسراع بأجرأة مضامين الاتفاق، إذ قامت اللجنة التقنية بعملها، ليتم إرسال الملف إلى وزارة المالية، فأكد وزير الصحة أن الموضوع يقترب من الحلّ بعدما حظي الملف بموافقة رئيس الحكومة. لكن الوزارة "تتلكّأ" في تفعيل الاتفاق، بحسب الفاعل النقابي ذاته، الذي أشار إلى أن القطاع صار مؤخرا يشهد "احتقانا" ملحوظا؛ إذ يقدّم العشرات من الأطباء استقالاتهم، فردية وجماعية، لكنْ لا يتم قبول أغلبها، ناهيك عن الخصاص المهول في الموارد البشرية والجوانب اللوجستيكية وضعف الميزانية السنوية المخصصة للقطاع.
وأضاف المتحدث ذاته أن النقابة ووزارة الصحة اتفقا، في غشت الماضي، على تخويل الرقم الاستدلالي رقم 509، والإسراع بأجرأة مضامين الاتفاق، إذ قامت اللجنة التقنية بعملها، ليتم إرسال الملف إلى وزارة المالية، فأكد وزير الصحة أن الموضوع يقترب من الحلّ بعدما حظي الملف بموافقة رئيس الحكومة. لكن الوزارة "تتلكّأ" في تفعيل الاتفاق، بحسب الفاعل النقابي ذاته، الذي أشار إلى أن القطاع صار مؤخرا يشهد "احتقانا" ملحوظا؛ إذ يقدّم العشرات من الأطباء استقالاتهم، فردية وجماعية، لكنْ لا يتم قبول أغلبها، ناهيك عن الخصاص المهول في الموارد البشرية والجوانب اللوجستيكية وضعف الميزانية السنوية المخصصة للقطاع.
