ناظورسيتي: متابعة
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب اليوم الأربعاء 22 فبراير الجاري بالرباط.
واستعرض المسؤولان خلال هذا الاجتماع الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للبلاد والأحداث الرئيسية التي ميزت الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة.
كما استعرض الطرفان الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، للتعامل مع الوضع الصعب الذي تمر به المملكة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية.
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب اليوم الأربعاء 22 فبراير الجاري بالرباط.
واستعرض المسؤولان خلال هذا الاجتماع الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للبلاد والأحداث الرئيسية التي ميزت الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة.
كما استعرض الطرفان الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، للتعامل مع الوضع الصعب الذي تمر به المملكة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية.
ومن بين الموضوعات التي نوقشت خلال هذا الاجتماع، ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية "الماكرو اقتصادية"، واستقرار ومرونة التعاملات في السوق الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المؤسسات الدولية ومنظمات التصنيف قد لاحظت المرونة الجيدة للاقتصاد الوطني القائم على أسس متينة.
كما رحبت هذه الهيئات بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتخفيف من آثار الوضع الدولي على الاقتصاد الوطني.
ويأتي الاجتماع بعد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، الذي اعلنت فيه وصول معدل التضخم في المغرب خلال شهر يناير المنصرم إلى 8.9 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8 في المائة، وأسعار النقل بنسبة 9.6 في المائة. في حين ان مستوى التضخم في العام الماضي 2022، لم يتجاوز 6.6 في المائة في المعدل.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المؤسسات الدولية ومنظمات التصنيف قد لاحظت المرونة الجيدة للاقتصاد الوطني القائم على أسس متينة.
كما رحبت هذه الهيئات بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتخفيف من آثار الوضع الدولي على الاقتصاد الوطني.
ويأتي الاجتماع بعد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، الذي اعلنت فيه وصول معدل التضخم في المغرب خلال شهر يناير المنصرم إلى 8.9 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8 في المائة، وأسعار النقل بنسبة 9.6 في المائة. في حين ان مستوى التضخم في العام الماضي 2022، لم يتجاوز 6.6 في المائة في المعدل.