بعدما خلقت جدلا كبيرا.. إحداث لجان جهوية لتتبع وضبط مخالفات المصحات الخاصة
ناظورسيتي: متابعة
بعدما خلقت جدلا كبيرا على المستوى الوطني، ومع تزايد شكاوى المواطنين حول الخروقات التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة في عملية التكفل بمرضى فيروس كورونا، قررت وزارة الصحة إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة العملية بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل.
وحسب يومية “المساء” فقد أكدت الوزارة أن اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للأطباء.كما قررت الوزارة، حسب المصدر ذاته، إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخذة بهذا الشأن.
وستضع اللجان عدة شروط من أجل التحرك ضد المصحات المخالفة، تتمثل في ضرورة إدلاء المواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
بعدما خلقت جدلا كبيرا على المستوى الوطني، ومع تزايد شكاوى المواطنين حول الخروقات التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة في عملية التكفل بمرضى فيروس كورونا، قررت وزارة الصحة إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة العملية بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل.
وحسب يومية “المساء” فقد أكدت الوزارة أن اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للأطباء.كما قررت الوزارة، حسب المصدر ذاته، إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخذة بهذا الشأن.
وستضع اللجان عدة شروط من أجل التحرك ضد المصحات المخالفة، تتمثل في ضرورة إدلاء المواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني.وأوضح السيد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، “هذه هفوة يتم استغلالها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، “هذه هفوة يتم استغلالها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
