بلاغ لمن تم انتقاؤه في قرعة الحج
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) إلى عموم كافة المواطنات والمواطنين، الذين جرى انتقاؤهم في عملية قرعة الحج بتأطير من وكالات الأسفار السياحية، استلام شهادة الانتقاء المسلمة من طرف السلطات المحلية لملئها وختمها لدى وكالات الأسفار المنظمة لعملية الحج لهذا الموسم والمختارة من طرف الحجاج وذلك طبقا لمقتضيات محضر اجتماعات اللجنة الملكية للحج مع الحرص أن تضع الوكالة نوع المنتوج وكذا المبلغ الإجمالي والمتعاقد عليه (شاملا لجميع الرسوم) من أجل أداء مصاريف الحج كاملة من طرف الحاج بشبابيك بريد بنك خلال فترات الأداء المحددة لهذا الغرض (من 27 فبراير إلى 10 مارس 2023).
تضيف الوزارة في بلاغ لها أن يجب على الحاج التأكد من تطابق المبلغ الإجمالي المحدد من طرف الوكالة والمشار إليه في العقد والمبلغ المؤدى بشبابيك بريد بنك إذ أن كل حاج ملزم بأداء مبلغ الحج كاملا ودفعة واحدة لدى بريد بنك.
واورد البلاغ، “رغبة من قطاع السياحة في تنوير عموم المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من طرف وكالات الأسفار السياحية وتحسيسهم بحقوقهم وواجباتهم، فمن حقهم مطالبة الوكالات التي وقع عليها اختيارهم بضرورة الاطلاع، قبل توقيع العقد، على مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفية التسديد وشروط إبطال العقد من أجل ضمان مصالح كل الأطراف المتعاقدة والسهر على أداء المناسك في أحسن الظروف”.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) إلى عموم كافة المواطنات والمواطنين، الذين جرى انتقاؤهم في عملية قرعة الحج بتأطير من وكالات الأسفار السياحية، استلام شهادة الانتقاء المسلمة من طرف السلطات المحلية لملئها وختمها لدى وكالات الأسفار المنظمة لعملية الحج لهذا الموسم والمختارة من طرف الحجاج وذلك طبقا لمقتضيات محضر اجتماعات اللجنة الملكية للحج مع الحرص أن تضع الوكالة نوع المنتوج وكذا المبلغ الإجمالي والمتعاقد عليه (شاملا لجميع الرسوم) من أجل أداء مصاريف الحج كاملة من طرف الحاج بشبابيك بريد بنك خلال فترات الأداء المحددة لهذا الغرض (من 27 فبراير إلى 10 مارس 2023).
تضيف الوزارة في بلاغ لها أن يجب على الحاج التأكد من تطابق المبلغ الإجمالي المحدد من طرف الوكالة والمشار إليه في العقد والمبلغ المؤدى بشبابيك بريد بنك إذ أن كل حاج ملزم بأداء مبلغ الحج كاملا ودفعة واحدة لدى بريد بنك.
واورد البلاغ، “رغبة من قطاع السياحة في تنوير عموم المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من طرف وكالات الأسفار السياحية وتحسيسهم بحقوقهم وواجباتهم، فمن حقهم مطالبة الوكالات التي وقع عليها اختيارهم بضرورة الاطلاع، قبل توقيع العقد، على مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفية التسديد وشروط إبطال العقد من أجل ضمان مصالح كل الأطراف المتعاقدة والسهر على أداء المناسك في أحسن الظروف”.
كما تنهي الوزارة إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أنه بإمكانهم الاطلاع على لائحة وكالات الأسفار المرخص لها بتنظيم عملية الحج برسم سنة 2023م ببوابة قطاع السياحة https://mtaess.gov.ma/ar/av-haj-2023/ وكذا بمقرات المندوبيات الجهوية والإقليمية لقطاع السياحة.
وفي سياق متصل، أثارت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، الرباب عيلال، المعاناة التي يعيشها الحجاج المغاربة في كل موسم حج، وكذا ارتفاع التكلفة الخاصة بسفرهم.
وشددت عيلال، في سؤال كتابي وجهته لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أنه على الرغم من أن الحكومة تبذل مجهودات مهمة بهدف تحسين ظروف أداء مناسك الحج، إلا أنه يتم تسجيل مجموعة من التعثرات في كل سنة سواء أثناء الحج أو بعده.
وترى النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن التعثرات التي يتم تسجيلها في كل موسم حج تعيد إلى الواجهة ما يعيشه الحجاج المغاربة من معاناة.
وحسب ذات المصدر، فإن معاناة الحجاج المغاربة ستزداد خلال هذه السنة بعدما انضاف إليها مشكل غلاء التكاليف الخاصة بالطائرة.
وأوضحت الرباب عيلال، أن الغلاء الذي تعرفه تكاليف الطائرة، يرغم الوكالات على اختيار الطيران الغير مباشر، وهو الأمر الذي يشكل، تضيف عيلال، معاناة حقيقية لكبار السن، لاسيما وأنه تم إلغاء شرط السن الذي كان قد فرض خلال موسم الحج للسنة الماضية.
واستفسرت البرلمانية، وزير الأوقاف عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتي تسعى من خلالها إلى إنجاح موسم الحج لهذه السنة.
كما تساءلت، عما إذا كانت الوزارة الوصية، قد عملت على إحداث برنامج تنسق عبره مع وكالات الأسفار التي أوكل لها مهمة تنظيم الحج لهذا العام، كي يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم في ظروف مستقرة ومريحة، تسترسل النائبة البرلمانية.
يشار إلى أن، وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444 عادت، من جديد إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك بعدما تم رفع القيود المتعلقة بكورونا، خاصة شرط السن الذي كانت قد حددته السعودية في أقل من 65 سنة.
وفي سياق متصل، أثارت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، الرباب عيلال، المعاناة التي يعيشها الحجاج المغاربة في كل موسم حج، وكذا ارتفاع التكلفة الخاصة بسفرهم.
وشددت عيلال، في سؤال كتابي وجهته لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أنه على الرغم من أن الحكومة تبذل مجهودات مهمة بهدف تحسين ظروف أداء مناسك الحج، إلا أنه يتم تسجيل مجموعة من التعثرات في كل سنة سواء أثناء الحج أو بعده.
وترى النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن التعثرات التي يتم تسجيلها في كل موسم حج تعيد إلى الواجهة ما يعيشه الحجاج المغاربة من معاناة.
وحسب ذات المصدر، فإن معاناة الحجاج المغاربة ستزداد خلال هذه السنة بعدما انضاف إليها مشكل غلاء التكاليف الخاصة بالطائرة.
وأوضحت الرباب عيلال، أن الغلاء الذي تعرفه تكاليف الطائرة، يرغم الوكالات على اختيار الطيران الغير مباشر، وهو الأمر الذي يشكل، تضيف عيلال، معاناة حقيقية لكبار السن، لاسيما وأنه تم إلغاء شرط السن الذي كان قد فرض خلال موسم الحج للسنة الماضية.
واستفسرت البرلمانية، وزير الأوقاف عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتي تسعى من خلالها إلى إنجاح موسم الحج لهذه السنة.
كما تساءلت، عما إذا كانت الوزارة الوصية، قد عملت على إحداث برنامج تنسق عبره مع وكالات الأسفار التي أوكل لها مهمة تنظيم الحج لهذا العام، كي يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم في ظروف مستقرة ومريحة، تسترسل النائبة البرلمانية.
يشار إلى أن، وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444 عادت، من جديد إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك بعدما تم رفع القيود المتعلقة بكورونا، خاصة شرط السن الذي كانت قد حددته السعودية في أقل من 65 سنة.
