بلاغ هام لوزارة الداخلية حول تموين الأسواق والأسعار قبل رمضان
ناظورسيتي: و.م.ع
أسفر اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، تم عقده اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، على التأكيد أن العرض الحالي في الأسواق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية يتميز بالوفرة والتنوع، لا سيما المواد التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية جرى إصداره عقب هذا الاجتماع “تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق، ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين، الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب في الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة”.
وحول وضعية تموين الأسواق الوطنية، ومن خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وكذا خلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، “تم التأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية.
كما جرى التأكيد على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، خصوصا تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر الكريم”.
أسفر اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، تم عقده اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، على التأكيد أن العرض الحالي في الأسواق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية يتميز بالوفرة والتنوع، لا سيما المواد التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية جرى إصداره عقب هذا الاجتماع “تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق، ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين، الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب في الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة”.
وحول وضعية تموين الأسواق الوطنية، ومن خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وكذا خلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، “تم التأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية.
كما جرى التأكيد على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، خصوصا تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر الكريم”.
وتحضيرا منها لرمضان، أورد بلاغ وزارة الداخلية، أنه جرى الوقوف، كذلك، على ما شهدته أسواق المغرب خلال الشهر الجاري من تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب، وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد،
ومن جملة تلك المواد اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح.
كما أتى هذا الاجتماع التنسيقي الموسع للجنة الوزارية المذكورة في إطار التحضير لشهر رمضان، وضمن التدابير التنسيقية على المستويين الوطني والترابي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وأيضا مع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم بخصوص وضعية تموين الأسواق والأسعار،
وبعد البدء في تنفيذ جملة من التدابير المقررة على المستوى الحكومي لتعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية وباقي المواد الأساسية، وكذ فرملة ارتفاع الأسعار المرتبط بعدد من العوامل الظرفية الاستثنائية، وتعزيز عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار
ومن جملة تلك المواد اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح.
كما أتى هذا الاجتماع التنسيقي الموسع للجنة الوزارية المذكورة في إطار التحضير لشهر رمضان، وضمن التدابير التنسيقية على المستويين الوطني والترابي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وأيضا مع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم بخصوص وضعية تموين الأسواق والأسعار،
وبعد البدء في تنفيذ جملة من التدابير المقررة على المستوى الحكومي لتعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية وباقي المواد الأساسية، وكذ فرملة ارتفاع الأسعار المرتبط بعدد من العوامل الظرفية الاستثنائية، وتعزيز عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار
