بلجيكا تحقق مع متهمين جدد في قضية "خلية" الريفي فؤاد بلقاسم وتمديد حبس المدانين
وليد بدري
قالت وسائل إعلام ببروكسل، أن الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل، قررت أخيرا تمديد حبس 5 أشخاص لمدة شهر، اعتقلتهم السلطات البلجيكية في وقت سابق، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بأنشطة إرهابية، ويشكلون شبكة تعرف باسم "خلية فرفييه"، مضيفة أن "من بين الذين تقرر تجديد حبسهم، شخصا اعتقلته السلطات مؤخرا للاشتباه في صلته بأنشطة لخلية إرهابية، ورفض محاميه أو مكتب التحقيق البلجيكي، إعطاء أي تفاصيل حول موعد وظروف الاعتقال".
واكتفى الإعلام البلجيكي بالقول، إنه يعتبر المتشبه به رقم 8 في خلية فرفييه، نسبة إلى مدينة فرفييه شرق البلاد التي شهدت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، إحباط السلطات البلجيكية لعملية إرهابية، وقالت سلطات التحقيق وقتها، إنها كانت تستهدف مراكز وعناصر الشرطة في المدينة، وجرى إلقاء متفجرات وتبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر قالت السلطات الأمنية إنهم عادوا مؤخرا من القتال في سوريا، وجرى وقتها اعتقال 3 أشخاص هم رهن الاعتقال حتى الآن، وبعدها نفذت الشرطة حملة اعتقالات على خلفية الحادث، واعتقلت عددا من المشتبه بهم في فرفييه، وبروكسل، وغيرهما، وتسلمت أيضا من فرنسا الشقيقين عبادي كانا هربا بعد الحادث، وجرى اعتقالهما قرب الحدود مع إيطاليا، كما تسلمت شخصا آخر من الشرطة اليونانية على خلفية نفس الحادث.
ويذكر أن الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة في التحقيقات حول هذه الخلية، نفوا خلال التحقيق معهم أو عن طريق الدفاع أي علاقة لهم بأنشطة إرهابية، ويأتي ذلك بعد أن حددت محكمة بلجيكية موعدا لجلسات النظر في طلبات الاستئناف، ضد أحكام صدرت في حق 3 من المتهمين، على خلفية تسفير الشباب إلى الخارج للقتال وخصوصا في سوريا والعراق.
وقالت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب، شمال البلاد، إنها "حددت يومي 7 و14 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، للنظر في طلبات تقدم بها الدفاع عن 3 من المتهمين وهم فؤاد بلقاسم 32 عاما مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، وحسين.أ يبلغ من العمر 24 عاما وصدر ضدهما حكم بالسجن 12 عاما وغرامة مالية 30 ألف يورو باعتبارهما من القيادات، والثالث هو "محمد.أ" ويبلغ من العمر 31 عاما، وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 15 ألف يورو، وهي الأحكام التي صدرت في فبراير (شباط) الماضي بعد جلسات انطلقت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي وأكد فيها الادعاء على أن جماعة الشريعة التي حظرت السلطات نشاطها قبل عامين، هي جماعة إرهابية، وأن المتهمين شاركوا في أنشطة ذات صفة إرهابية، ومنها تسفير الشباب للقتال في الخارج، بينما نفى الدفاع وجود أي علاقة بين المتهمين وأي أنشطة ذات صلة بالإرهاب".
قالت وسائل إعلام ببروكسل، أن الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل، قررت أخيرا تمديد حبس 5 أشخاص لمدة شهر، اعتقلتهم السلطات البلجيكية في وقت سابق، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بأنشطة إرهابية، ويشكلون شبكة تعرف باسم "خلية فرفييه"، مضيفة أن "من بين الذين تقرر تجديد حبسهم، شخصا اعتقلته السلطات مؤخرا للاشتباه في صلته بأنشطة لخلية إرهابية، ورفض محاميه أو مكتب التحقيق البلجيكي، إعطاء أي تفاصيل حول موعد وظروف الاعتقال".
واكتفى الإعلام البلجيكي بالقول، إنه يعتبر المتشبه به رقم 8 في خلية فرفييه، نسبة إلى مدينة فرفييه شرق البلاد التي شهدت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، إحباط السلطات البلجيكية لعملية إرهابية، وقالت سلطات التحقيق وقتها، إنها كانت تستهدف مراكز وعناصر الشرطة في المدينة، وجرى إلقاء متفجرات وتبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر قالت السلطات الأمنية إنهم عادوا مؤخرا من القتال في سوريا، وجرى وقتها اعتقال 3 أشخاص هم رهن الاعتقال حتى الآن، وبعدها نفذت الشرطة حملة اعتقالات على خلفية الحادث، واعتقلت عددا من المشتبه بهم في فرفييه، وبروكسل، وغيرهما، وتسلمت أيضا من فرنسا الشقيقين عبادي كانا هربا بعد الحادث، وجرى اعتقالهما قرب الحدود مع إيطاليا، كما تسلمت شخصا آخر من الشرطة اليونانية على خلفية نفس الحادث.
ويذكر أن الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة في التحقيقات حول هذه الخلية، نفوا خلال التحقيق معهم أو عن طريق الدفاع أي علاقة لهم بأنشطة إرهابية، ويأتي ذلك بعد أن حددت محكمة بلجيكية موعدا لجلسات النظر في طلبات الاستئناف، ضد أحكام صدرت في حق 3 من المتهمين، على خلفية تسفير الشباب إلى الخارج للقتال وخصوصا في سوريا والعراق.
وقالت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب، شمال البلاد، إنها "حددت يومي 7 و14 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، للنظر في طلبات تقدم بها الدفاع عن 3 من المتهمين وهم فؤاد بلقاسم 32 عاما مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، وحسين.أ يبلغ من العمر 24 عاما وصدر ضدهما حكم بالسجن 12 عاما وغرامة مالية 30 ألف يورو باعتبارهما من القيادات، والثالث هو "محمد.أ" ويبلغ من العمر 31 عاما، وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 15 ألف يورو، وهي الأحكام التي صدرت في فبراير (شباط) الماضي بعد جلسات انطلقت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي وأكد فيها الادعاء على أن جماعة الشريعة التي حظرت السلطات نشاطها قبل عامين، هي جماعة إرهابية، وأن المتهمين شاركوا في أنشطة ذات صفة إرهابية، ومنها تسفير الشباب للقتال في الخارج، بينما نفى الدفاع وجود أي علاقة بين المتهمين وأي أنشطة ذات صلة بالإرهاب".
