بواسطة الرقم الأخضر.. ضبط عون سلطة متلبسا بالارتشاء في ملحقة إدارية
ناظورسيتي: متابعة
اوقفت مصالح الأمن بطنجة مساء اليوم الجمعة ثالث وعشرين دجنبر الجاري، عون سلطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجنحة الارتشاء.
ووفق المعلومات أوردتها مصادر إعلامية وجمعوية محلية، فإن المعني بالأمر المشتبه به وهو عون سلطة برتبة شيخ، تابع للملحقة الإدارية 21 التابعة لنفوذ الدائرة الحضرية مرس الخير الحي الحسني، تم ضبطه، وهو متلبس بتسلم مبلغ مالي من طرف أحد المرتفقين بشكل غير قانوني.
وتشير ذات المصادر، إلى أن العملية الأمنية، أتت بعد أن قام أحد المواطنين بربط الإتصال بالنيابة العامة المكلفة بالرشوة، عبر الرقم الأخضر المخصص لمكافحة الرشوة من أجل التبليغ عن حالة الابتزاز التي عرضه إليها عون السلطة المذكور، من خلال مطالبته بمبلغ مالي نظير قضاء بعض الإجراءات الإدارية.
اوقفت مصالح الأمن بطنجة مساء اليوم الجمعة ثالث وعشرين دجنبر الجاري، عون سلطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجنحة الارتشاء.
ووفق المعلومات أوردتها مصادر إعلامية وجمعوية محلية، فإن المعني بالأمر المشتبه به وهو عون سلطة برتبة شيخ، تابع للملحقة الإدارية 21 التابعة لنفوذ الدائرة الحضرية مرس الخير الحي الحسني، تم ضبطه، وهو متلبس بتسلم مبلغ مالي من طرف أحد المرتفقين بشكل غير قانوني.
وتشير ذات المصادر، إلى أن العملية الأمنية، أتت بعد أن قام أحد المواطنين بربط الإتصال بالنيابة العامة المكلفة بالرشوة، عبر الرقم الأخضر المخصص لمكافحة الرشوة من أجل التبليغ عن حالة الابتزاز التي عرضه إليها عون السلطة المذكور، من خلال مطالبته بمبلغ مالي نظير قضاء بعض الإجراءات الإدارية.
وبتنسيق مع النيابة العامة المذكورة والنيابة المحلية، تم نصب كمين محكم لعون السلطة المشتبه فيه، قبل أن تجهز عليه العناصر الأمنية متلبسا بتسلم المبلغ المالي من قبل المرتفق المذكور.
وقد جرى وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة لمتابعته بالمنسوب إليه.
ولا زالت الرشوة تحصد العديد من الرؤوس الذين يسقطون في كمائنها ويتم التبليغ عنهم لدى النيابة العامة، وعبر رقم الإتصال المفتوح لهذا الغرض، للتواصل مع النيابة المختصة.
وقبل أسابيع من الآن، عين الملك محمد السادس، الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.
وأكد بلاغ للديوان الملكي حينها، أن هذه التعيينات الملكية تهدف إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور.
وتتعلق مهام المؤسسة، بمجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
وفي العودة للحديث عن سقوط مرتشين بكافة تراب المملكة، علمت "ناظورسيتي" قبل أسابيع من مصادر جيدة الإطلاع، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بميضار، استمعت لمسؤول أمني رفيع المستوى في جهاز القوات المساعدة، فيما وضعت عنصر أخر بنفس الجهاز تحت تدبير الحراسة النظرية.
وكشفت المصادر ذاتها يومها، أن المسؤول الأمني الرفيع تم الاستماع إليه في محضر رسمي، وإخلاء سبيله بعد أن أنكر جملة وتفصيلا علاقته بمجموعة من الشبهات التي حامت حوله، فيما تم وضع "مخازني" مقرب من المذكور رهن الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط عنصر القوات المساعدة متلبسا بلتقي رشوة من زميل له في العمل، مقابل التوسط له لدى مسؤوله من أجل استفادته من الانتقال إلى مركز داخل إقليم الدريوش.
وقد جرى وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة لمتابعته بالمنسوب إليه.
ولا زالت الرشوة تحصد العديد من الرؤوس الذين يسقطون في كمائنها ويتم التبليغ عنهم لدى النيابة العامة، وعبر رقم الإتصال المفتوح لهذا الغرض، للتواصل مع النيابة المختصة.
وقبل أسابيع من الآن، عين الملك محمد السادس، الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.
وأكد بلاغ للديوان الملكي حينها، أن هذه التعيينات الملكية تهدف إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور.
وتتعلق مهام المؤسسة، بمجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
وفي العودة للحديث عن سقوط مرتشين بكافة تراب المملكة، علمت "ناظورسيتي" قبل أسابيع من مصادر جيدة الإطلاع، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بميضار، استمعت لمسؤول أمني رفيع المستوى في جهاز القوات المساعدة، فيما وضعت عنصر أخر بنفس الجهاز تحت تدبير الحراسة النظرية.
وكشفت المصادر ذاتها يومها، أن المسؤول الأمني الرفيع تم الاستماع إليه في محضر رسمي، وإخلاء سبيله بعد أن أنكر جملة وتفصيلا علاقته بمجموعة من الشبهات التي حامت حوله، فيما تم وضع "مخازني" مقرب من المذكور رهن الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط عنصر القوات المساعدة متلبسا بلتقي رشوة من زميل له في العمل، مقابل التوسط له لدى مسؤوله من أجل استفادته من الانتقال إلى مركز داخل إقليم الدريوش.
