بوصوف يدعو إلى تكثيف البحث في الجامعات المغربية لكسر هيمنة النظرة الغربية على البحث العلمي حول الهجرة
ناظورسيتي: متابعة
باعتبارها من بين للقضايا الأساسية للنقاش على المستوى الدولي بما تطرحه من تحديات في مختلف المجتمعات، والموضوع الأساسي في النقاشات العمومية الراهنة في الدول الغربية، أصبحت قضية الهجرة من بين الملفات الاستراتيجية الحساسة في الأجندة الدولية، وتحظى بمكانة ذات أولوية لدى الأمم المتحدة التي سخرت عدة منظمات دولية وإقليمية للتطرق لمختلف جوانبها، إلى جانب مؤسسات المالية الدولية كالبتك الدولي وصندوق النقد الدولي.
من هذا المدخل انطلق الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في محاضرته بعنوان "البحث العلمي وقضايا الهجرة" في كل الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط صباح يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 في إطار الدورة التكوينية لفائدة باحثي الدكتوراه في الكلية التابعة لجامعة محمد الخامس.
في هذا الإطار أشار بوصوف إلى مجموعة من الأحداث الدولية في الفترة الحالية التي تطرح فيها إشكالية الهجرة والتي يتم التعامل معها وفق نظرة إيديولوجية الغربية ونزعة ذاتية بعيدا عن الحقيقة والتجرد العلمي، والتي تفرضها الأجندات السياسية في وسائل الإعلام على أنها حقائق مطلقة.
وكمثال على ذلك أدرج بوصوف تصويت البرلمان الأوروبي مؤخرا على قرار ضد المغرب بسبب عبور مجموعة من الأشخاص إلى مدينة سبتة؛ القرار الذي ذهب إلى اتهام المغرب بتسخير الهجرة كورقة سياسية لا يمكن فهمه إلا بالتوقف على مكونات البرلمان الأوروبي الذي أصبح اليمين المتطرف يلعب فيه دورا مهما ويؤثر على قراراته التي تكون أحيانا متناقضة مع مواقفه المبدئية.
فاعتبار القرار لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين حدودا أوروبية يتناقض، بحسب المتدخل، مع إحدى أطروحات اليمين المتطرف بصفة عامة والتي تتبنى السيادة الوطنية للدولة وترفض السيادة الاوروبية المشتركة على الدولة الوطنية، كما أن طبيعة الهجرة كظاهرة مجتمعية عالمية يجعلها غير قابلة للتحكم من طرف هذا البلد أو ذاك بل مرتبطة بقرارات فردية.
وبالمقابل ولإبراز الطابع الانتقائي في التعامل مع ظاهرة الهجرة في الدول الغربية في مجال البحث العلمي استعرض عبد الله بوصوف إسهامات الهجرة الإفريقية والمغاربية تحديدا في الدول الأوروبية، والتي ساهمت أيضا في تحرير أوروبا، عبر موجات من المهاجرين المتطوعين في الجيوش الفرنسية لمحاربة الفاشية والنازية دفاعا عن المبادئ الأوروبية الحالية. وهي الإسهامات التي لا تحظى بالاهتمام اللازم في البحث العلمي في هذه الدول، أو يتم التعامل مع هذه الذاكرة التاريخية من وجهة نظر إديولوجية غربية، وهو الامر الذي يتطلب من الباحثين في المغرب وفي دول الجنوب عموما "النبش في هذه المواضيع والبحث عن المداخل الأخرى التي تم طمسها واختفت معها مساهمات الهجرة المغاربية في الحرب العالمية الثانية أو قبلها".
كما يضيف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على أن هذه الذاتية والانتقائية في التعامل العلمي مع الهجرة ترخي بظلالها على العلاقات الدولية المعاصرة التي تجعل من تعامل الدول الأوروبية مع نظيرتها مبنية على الصور والتمثلات التي رسمها الباحث الأكاديمي عن تلك الدولة.
في هذا السياق ذكر بوصوف نموذجا من إيطاليا حيث مازالت بعض الأحزاب المتطرفة تركب على قضية تاريخية تمت فبركتها من أجل الهجوم على المصالح المغربية. ويتعلق الأمر بدخول الجنود المغاربة المشاركون في التحالف الغربي إلى مدينة روما كأول الفيالق التي وصلت إلى العاصمة الإيطالية وبالتالي أول من حررها من النازية، قبل أن يتم التلاعب بالقضية وتلفيق تهم الاغتصاب والاعتداء داخل كنسية لأولئك الجنود ليتم طردهم من روما يوم الاحتفال، ويتم بالتالي تتويج جنود من جنسيات اخرى غربية بالنظر للرمزية التي تحتلها روما في الثقافة الغربية الكاثوليكية. وقد ساهمت هذه الواقعة منذ ذلك الحين في إلصاق نظرة سيئة في ذهنية الايطاليين مازالت تتحكم في إيديولوجيا بعض الفاعلين السياسيين إلى غاية اليوم.
"بالتالي فإن البحث في هذه المواضيع هي من مسؤوليتنا لإعطاء نظرة أخرى عما تقدمه البحوث الأوروبية في العلوم الانسانية التي تتأثر بالذاتية وبالنظرة الشخصية لها" يخلص بوصوف أمام مجموعة من الباحثين في سلك الدكتوراه.
ولا يقتصر الأمر فقط على الدول بل حتى المنظمات الدولية التي تشتغل على موضوع الهجرة تفرض وجهة نظرها التي لا تكون بالأساس تعبر عن الواقع. وقد أدرج بوصوف في هذا الباب نموذج التقارير التي تصدرها بعض المنظمات المشتغلة في المغرب على الهجرة الإفريقية، والتي تتحدث على وجود عنصرية في المغرب، وهو طرح غير موضوعي ويتطلب النقاش خصوصا وأننا في المغرب لا نجد مثقفا او باحث او أية شخصية مغربية في أي مجال تعبر على موقف عنصري من الهجرة بينما هناك أحزاب قائمة بذاتها في دول أوروبية تجعل من العنصرية اتجاه المهاجرين رأسمالها السياسي.
من جهة أخرى انتقد عبد الله بوصوف عدم إيلاء الاهتمام الكافي للبحث في شؤون الهجرة في دول الجنوب المصدرة للهجرة، بحيث أن أكثر من 85 في المائة من البحوث العلمية حول الهجرة تقام في الشمال ولا تخلو جامعة أوروبية من مركز بحث او متخصصين في الهجرة في جميع تشعباتها مما يعكس الاهتمام المكثف لدراسة الهجرة، لكن هذا البحث تؤطره أجندات مجتمعية تخدم مصالح استراتيجية للدول؛ داعيا إلى تكثيف البحث والاستقصاء من أجل فهم الهجرة وبناء معرفة خاصة بدول الجنوب حول الهجرة ستحدد مستقبلنا لأنها ستساعد في بلورة سياسات عمومية تجيب على الانتحارات وتجيب على الأسئلة العميقة.
واستعرض الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج مجهودات المجلس في توفير المعرفة العلمية حول الهجرة المغربية حيث استطاع منذ تأسيسه ان يوفر أزيد من 160 دراسة وعنوان حول مختلف جوانب الهجرة المغربية، مستطردا أن ذلك يبقى غير كافي وهناك حاجة ملحة إلى المزيد من الأبحاث الأكثر دقة وعمق من أجل المساعدة على رسم سياسة عمومية تستجيب للحاجيات وتعمل وعلى تحقيق الاهداف المرسومة في بلادنا.
ولم يفوت بوصوف فرصة التواجد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية من دون أن يوجه دعوة إلى الباحثين الشباب في العلوم الاجتماعية إلى التركيز على النموذج المغربي في تدبير التنوع الذي ينتبني على تجربة تاريخية ممتدة لقرون كرسها الدستور المغربي لسنة 2011.
باعتبارها من بين للقضايا الأساسية للنقاش على المستوى الدولي بما تطرحه من تحديات في مختلف المجتمعات، والموضوع الأساسي في النقاشات العمومية الراهنة في الدول الغربية، أصبحت قضية الهجرة من بين الملفات الاستراتيجية الحساسة في الأجندة الدولية، وتحظى بمكانة ذات أولوية لدى الأمم المتحدة التي سخرت عدة منظمات دولية وإقليمية للتطرق لمختلف جوانبها، إلى جانب مؤسسات المالية الدولية كالبتك الدولي وصندوق النقد الدولي.
من هذا المدخل انطلق الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في محاضرته بعنوان "البحث العلمي وقضايا الهجرة" في كل الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط صباح يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 في إطار الدورة التكوينية لفائدة باحثي الدكتوراه في الكلية التابعة لجامعة محمد الخامس.
في هذا الإطار أشار بوصوف إلى مجموعة من الأحداث الدولية في الفترة الحالية التي تطرح فيها إشكالية الهجرة والتي يتم التعامل معها وفق نظرة إيديولوجية الغربية ونزعة ذاتية بعيدا عن الحقيقة والتجرد العلمي، والتي تفرضها الأجندات السياسية في وسائل الإعلام على أنها حقائق مطلقة.
وكمثال على ذلك أدرج بوصوف تصويت البرلمان الأوروبي مؤخرا على قرار ضد المغرب بسبب عبور مجموعة من الأشخاص إلى مدينة سبتة؛ القرار الذي ذهب إلى اتهام المغرب بتسخير الهجرة كورقة سياسية لا يمكن فهمه إلا بالتوقف على مكونات البرلمان الأوروبي الذي أصبح اليمين المتطرف يلعب فيه دورا مهما ويؤثر على قراراته التي تكون أحيانا متناقضة مع مواقفه المبدئية.
فاعتبار القرار لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين حدودا أوروبية يتناقض، بحسب المتدخل، مع إحدى أطروحات اليمين المتطرف بصفة عامة والتي تتبنى السيادة الوطنية للدولة وترفض السيادة الاوروبية المشتركة على الدولة الوطنية، كما أن طبيعة الهجرة كظاهرة مجتمعية عالمية يجعلها غير قابلة للتحكم من طرف هذا البلد أو ذاك بل مرتبطة بقرارات فردية.
وبالمقابل ولإبراز الطابع الانتقائي في التعامل مع ظاهرة الهجرة في الدول الغربية في مجال البحث العلمي استعرض عبد الله بوصوف إسهامات الهجرة الإفريقية والمغاربية تحديدا في الدول الأوروبية، والتي ساهمت أيضا في تحرير أوروبا، عبر موجات من المهاجرين المتطوعين في الجيوش الفرنسية لمحاربة الفاشية والنازية دفاعا عن المبادئ الأوروبية الحالية. وهي الإسهامات التي لا تحظى بالاهتمام اللازم في البحث العلمي في هذه الدول، أو يتم التعامل مع هذه الذاكرة التاريخية من وجهة نظر إديولوجية غربية، وهو الامر الذي يتطلب من الباحثين في المغرب وفي دول الجنوب عموما "النبش في هذه المواضيع والبحث عن المداخل الأخرى التي تم طمسها واختفت معها مساهمات الهجرة المغاربية في الحرب العالمية الثانية أو قبلها".
كما يضيف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على أن هذه الذاتية والانتقائية في التعامل العلمي مع الهجرة ترخي بظلالها على العلاقات الدولية المعاصرة التي تجعل من تعامل الدول الأوروبية مع نظيرتها مبنية على الصور والتمثلات التي رسمها الباحث الأكاديمي عن تلك الدولة.
في هذا السياق ذكر بوصوف نموذجا من إيطاليا حيث مازالت بعض الأحزاب المتطرفة تركب على قضية تاريخية تمت فبركتها من أجل الهجوم على المصالح المغربية. ويتعلق الأمر بدخول الجنود المغاربة المشاركون في التحالف الغربي إلى مدينة روما كأول الفيالق التي وصلت إلى العاصمة الإيطالية وبالتالي أول من حررها من النازية، قبل أن يتم التلاعب بالقضية وتلفيق تهم الاغتصاب والاعتداء داخل كنسية لأولئك الجنود ليتم طردهم من روما يوم الاحتفال، ويتم بالتالي تتويج جنود من جنسيات اخرى غربية بالنظر للرمزية التي تحتلها روما في الثقافة الغربية الكاثوليكية. وقد ساهمت هذه الواقعة منذ ذلك الحين في إلصاق نظرة سيئة في ذهنية الايطاليين مازالت تتحكم في إيديولوجيا بعض الفاعلين السياسيين إلى غاية اليوم.
"بالتالي فإن البحث في هذه المواضيع هي من مسؤوليتنا لإعطاء نظرة أخرى عما تقدمه البحوث الأوروبية في العلوم الانسانية التي تتأثر بالذاتية وبالنظرة الشخصية لها" يخلص بوصوف أمام مجموعة من الباحثين في سلك الدكتوراه.
ولا يقتصر الأمر فقط على الدول بل حتى المنظمات الدولية التي تشتغل على موضوع الهجرة تفرض وجهة نظرها التي لا تكون بالأساس تعبر عن الواقع. وقد أدرج بوصوف في هذا الباب نموذج التقارير التي تصدرها بعض المنظمات المشتغلة في المغرب على الهجرة الإفريقية، والتي تتحدث على وجود عنصرية في المغرب، وهو طرح غير موضوعي ويتطلب النقاش خصوصا وأننا في المغرب لا نجد مثقفا او باحث او أية شخصية مغربية في أي مجال تعبر على موقف عنصري من الهجرة بينما هناك أحزاب قائمة بذاتها في دول أوروبية تجعل من العنصرية اتجاه المهاجرين رأسمالها السياسي.
من جهة أخرى انتقد عبد الله بوصوف عدم إيلاء الاهتمام الكافي للبحث في شؤون الهجرة في دول الجنوب المصدرة للهجرة، بحيث أن أكثر من 85 في المائة من البحوث العلمية حول الهجرة تقام في الشمال ولا تخلو جامعة أوروبية من مركز بحث او متخصصين في الهجرة في جميع تشعباتها مما يعكس الاهتمام المكثف لدراسة الهجرة، لكن هذا البحث تؤطره أجندات مجتمعية تخدم مصالح استراتيجية للدول؛ داعيا إلى تكثيف البحث والاستقصاء من أجل فهم الهجرة وبناء معرفة خاصة بدول الجنوب حول الهجرة ستحدد مستقبلنا لأنها ستساعد في بلورة سياسات عمومية تجيب على الانتحارات وتجيب على الأسئلة العميقة.
واستعرض الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج مجهودات المجلس في توفير المعرفة العلمية حول الهجرة المغربية حيث استطاع منذ تأسيسه ان يوفر أزيد من 160 دراسة وعنوان حول مختلف جوانب الهجرة المغربية، مستطردا أن ذلك يبقى غير كافي وهناك حاجة ملحة إلى المزيد من الأبحاث الأكثر دقة وعمق من أجل المساعدة على رسم سياسة عمومية تستجيب للحاجيات وتعمل وعلى تحقيق الاهداف المرسومة في بلادنا.
ولم يفوت بوصوف فرصة التواجد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية من دون أن يوجه دعوة إلى الباحثين الشباب في العلوم الاجتماعية إلى التركيز على النموذج المغربي في تدبير التنوع الذي ينتبني على تجربة تاريخية ممتدة لقرون كرسها الدستور المغربي لسنة 2011.
