بيان رقم (1) صادر عن الحركة الاحتجاجية ضد الأمن بزايو
ناظورسيتي | قدوري محمد:
توصل ناظورسيتي بنسخة من بيان صادر عن الحركة الاحتجاجية ضد الأمن بزايو، أدان كل ما أسماه بـ "خروقات العناصر الأمنية تجاه ساكنة زايو"، رافضة أي تصرف "هجين" مع غضب واحتجاج المواطنين بذات المدينة القصية عن مدينة الناظور بـ 30 كيلومتر. وهذا النص الكامل لبيان الحركة:
إن المسار النضالي والاحتجاجي المتنامي والمتصاعد بشكل يومي بمدينة زايو الصامدة ، والذي انطلق بتاريخ 03/01/2013 ولا زال مستمرا حيث يتواجد الشباب المفعم بالحيوية والحركية والتواق إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم. يتواجد على الساعة الخامسة مساء بساحة الشهيد عبد الكريم الرتبي من أجل وضع اللمسات والترتيبات والتدابير التنظيمية والتقنية والعملية استعدادا لاستقبال واحتضان المحتجين من كل أحياء المدينة همهم الوحيد هو الانخراط في هذا الحراك الاجتماعي الواعي والمسؤول . وفي خضم هذه السيرورة وإشعاعها على المستوى الوطني نزل المسؤول الولائي عن أمن ولاية وجدة بشكل مفاجئ ، قصد فهم واستيعاب ومعرفة ما يجري فوق أرض مدينة زايو الطاهرة من قلاقل اجتماعية ومعيشية وترد للأوضاع الأمنية واستفحال الخروقات والفساد والمفسدين داخل دواليب إدارة مفوضية الشرطة بالمدينة ، فكانت الرغبة أكيدة لفتح حوار مسؤول مع المواطنين المحتجين وشرفاء المدينة بغية استجلاء الحقيقة ومعرفة مطالب الجماهير الشعبية المتواجدة في الاحتجاج بشكل يومي فتم استدعاؤنا ومن ثم تجاوبنا بشكل إيجابي في هذا الاتجاه ، فبعد أخذ ورد أمام مفوضية الشرطة، رفضنا الحوار مع العميد المستبد والمفلس مطالبين بنزول والي الأمن إلى بوابة الإدارة فتجاوب معنا بابتسامة وترحيب، فهمنا الإشارة ومن ثم انطلقنا في حوار مسؤول استغرق تقريبا ساعتين تداولنا من خلاله في مجموعة من القضايا والإشكالات والملفات التي تعاني منها المنطقة بشكل عام ومدينتنا الصامدة بشكل خاص، طارحين مطالب المواطنين المحتجين والمتجسدة أساسا في مطلبين اثنين :
1- فتح تحقيق نزيه حول كل الخروقات الممارسة من طرف الفاسدين والمفسدين بهذه الإدارة المشبوهة إعمالا لمبدأ المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب تكريسا لهيبة دولة الحق والقانون ، ملتمسين اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية والزجرية والتنفيذية في حق هؤلاء الفاسدين والمفسدين ومن ثم العمل على ترحيلهم فورا وفي مقدمتهم عميدهم المتضلع في قمع وحصار ومنع كل أشكال الرأي والتعبير والاحتجاج والتدخل في الاختصاصات وحجز ممتلكات المحتجين وعدم إعماله للقانون في متابعة وتأديب مرؤوسيه الفاسدين والمفسدين ، ناهيك عن اعتبار هذا هو المطلب رقم واحد بالنسبة للمواطنين المحتجين أمام بوابة الإدارة .مع تنوير المواطنين المحتجين بالنتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة في تحرياتها تحقيقها مع المتنفذين في الإفساد والفساد .
2- التماس تعيين مسؤولة داخل القسم المخصص لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية خاصة بالنساء .
3- رفض التعاطي الأمني الهش والهجين والمستفز لمشاعر المواطنين أثناء الحملات التطهيرية لظاهرة التهريب مطالبين إياه بتجفيفها من منابعها ، والتعامل الاجتماعي والثقافي والتنموي مع مثل تلك الظواهر المشينة والمضرة بالاقتصاد والعباد .
4- رفع الإقصاء والتهميش على المنطقة .
تأسيسا على ما سبق ،تجدر الإشارة بأننا استفضنا في النقاش متداولين في قضايا شائكة ومستعصية تستلزم وقتا طويلا للتداول فيها ترتبط بالمصير والعلاقة مع الجيران قصد التصدي للتهريب بكل أشكاله ومستوياته وخاصة مافيا وعصابات التهريب برا وبرا وبحرا والمتنفذين داخل دواليب الدولة، الذين يفكرون فقط في امتصاص دم البشر والحجر والشجر ولا يهمهم خراب ودمار ومعاناة البشر الفقراء الأبرياء وأمور أخرى، لا يتسع المجال ها هنا لطرحها للنقاش و المساءلة ، انطلاقا مما سبق نعبر عن ما يلي :
1- الإدانة كل الإدانة لكل الخروقات الممارسة في حق المواطنين الأبرياء من قبل عصابة المجرمين الفاسدين والمفسدين داخل إدارة مفوضية الشرطة المشبوهة .
2- ندين ونرفض أي تعاطي مع أي ظاهرة بشكل هش وهجين ومستفز لمشاعر المواطنين .
3- ندين "ظاهرة التهريب " بكل أشكالها : تهريب البشر ، تهريب الأموال والممتلكات وخيرات البلاد وخاصة المضرة بهيبة دولة الحق والقانون.
4- ندين وبشدة العقلية المخزنية الانتقامية والبائدة والتي جسدها عميد مفوضية الشرطة وهو يقود عصابة من المفسدين والفاسدين، تزامنا مع التدخل لمصالح الأمن التابعة لولاية الجهة الشرقية لإيقاف التهريب والمهربين ( عبر الملاحقات ، والمطاردات ، والمداهمات للبيوت والحرمات ، وبل والضرب والجرح والرفس بقوة أمام مرأى ومسمع المواطنين .
5- ارتياحنا بشكل عام في التعاطي الإيجابي نسبيا مع مطلبي المواطنين المحتجين من طرف والي ولاية الجهة الذي أكد عن تطبيق المسطرة القانونية والإدارية في حق هؤلاء المتورطين .
6- نحي عاليا المواطنين المحتجين والشرفاء والغيورين على مدينتنا الصامدة .
7- نهيب بكافة سكان مدينة زايو المناضلة للانخراط الفعلي في هذا الحراك الذي تشهده مدينة زايو حتى تحقيق مطالب الساكنة وعلى رأسها رحيل الفاسدين والمفسدين بالإدارة المذكورة أعلاه، ومعاقبتهم وتأديبهم إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
8- مطالبتنا جميع المسؤولين رفع الإقصاء والتهميش الذي طال مدينة زايو سنين عديدة، وفتح آفاق واسعة لامتصاص البطالة والفقر والهشاشة والتهميش.
وفي الأخير ندعوكم جميعا وخاصة الشباب للاستمرار في هذه المعركة المفتوحة حتى رحيل المفسدين والفاسدين وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
توصل ناظورسيتي بنسخة من بيان صادر عن الحركة الاحتجاجية ضد الأمن بزايو، أدان كل ما أسماه بـ "خروقات العناصر الأمنية تجاه ساكنة زايو"، رافضة أي تصرف "هجين" مع غضب واحتجاج المواطنين بذات المدينة القصية عن مدينة الناظور بـ 30 كيلومتر. وهذا النص الكامل لبيان الحركة:
إن المسار النضالي والاحتجاجي المتنامي والمتصاعد بشكل يومي بمدينة زايو الصامدة ، والذي انطلق بتاريخ 03/01/2013 ولا زال مستمرا حيث يتواجد الشباب المفعم بالحيوية والحركية والتواق إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم. يتواجد على الساعة الخامسة مساء بساحة الشهيد عبد الكريم الرتبي من أجل وضع اللمسات والترتيبات والتدابير التنظيمية والتقنية والعملية استعدادا لاستقبال واحتضان المحتجين من كل أحياء المدينة همهم الوحيد هو الانخراط في هذا الحراك الاجتماعي الواعي والمسؤول . وفي خضم هذه السيرورة وإشعاعها على المستوى الوطني نزل المسؤول الولائي عن أمن ولاية وجدة بشكل مفاجئ ، قصد فهم واستيعاب ومعرفة ما يجري فوق أرض مدينة زايو الطاهرة من قلاقل اجتماعية ومعيشية وترد للأوضاع الأمنية واستفحال الخروقات والفساد والمفسدين داخل دواليب إدارة مفوضية الشرطة بالمدينة ، فكانت الرغبة أكيدة لفتح حوار مسؤول مع المواطنين المحتجين وشرفاء المدينة بغية استجلاء الحقيقة ومعرفة مطالب الجماهير الشعبية المتواجدة في الاحتجاج بشكل يومي فتم استدعاؤنا ومن ثم تجاوبنا بشكل إيجابي في هذا الاتجاه ، فبعد أخذ ورد أمام مفوضية الشرطة، رفضنا الحوار مع العميد المستبد والمفلس مطالبين بنزول والي الأمن إلى بوابة الإدارة فتجاوب معنا بابتسامة وترحيب، فهمنا الإشارة ومن ثم انطلقنا في حوار مسؤول استغرق تقريبا ساعتين تداولنا من خلاله في مجموعة من القضايا والإشكالات والملفات التي تعاني منها المنطقة بشكل عام ومدينتنا الصامدة بشكل خاص، طارحين مطالب المواطنين المحتجين والمتجسدة أساسا في مطلبين اثنين :
1- فتح تحقيق نزيه حول كل الخروقات الممارسة من طرف الفاسدين والمفسدين بهذه الإدارة المشبوهة إعمالا لمبدأ المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب تكريسا لهيبة دولة الحق والقانون ، ملتمسين اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية والزجرية والتنفيذية في حق هؤلاء الفاسدين والمفسدين ومن ثم العمل على ترحيلهم فورا وفي مقدمتهم عميدهم المتضلع في قمع وحصار ومنع كل أشكال الرأي والتعبير والاحتجاج والتدخل في الاختصاصات وحجز ممتلكات المحتجين وعدم إعماله للقانون في متابعة وتأديب مرؤوسيه الفاسدين والمفسدين ، ناهيك عن اعتبار هذا هو المطلب رقم واحد بالنسبة للمواطنين المحتجين أمام بوابة الإدارة .مع تنوير المواطنين المحتجين بالنتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة في تحرياتها تحقيقها مع المتنفذين في الإفساد والفساد .
2- التماس تعيين مسؤولة داخل القسم المخصص لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية خاصة بالنساء .
3- رفض التعاطي الأمني الهش والهجين والمستفز لمشاعر المواطنين أثناء الحملات التطهيرية لظاهرة التهريب مطالبين إياه بتجفيفها من منابعها ، والتعامل الاجتماعي والثقافي والتنموي مع مثل تلك الظواهر المشينة والمضرة بالاقتصاد والعباد .
4- رفع الإقصاء والتهميش على المنطقة .
تأسيسا على ما سبق ،تجدر الإشارة بأننا استفضنا في النقاش متداولين في قضايا شائكة ومستعصية تستلزم وقتا طويلا للتداول فيها ترتبط بالمصير والعلاقة مع الجيران قصد التصدي للتهريب بكل أشكاله ومستوياته وخاصة مافيا وعصابات التهريب برا وبرا وبحرا والمتنفذين داخل دواليب الدولة، الذين يفكرون فقط في امتصاص دم البشر والحجر والشجر ولا يهمهم خراب ودمار ومعاناة البشر الفقراء الأبرياء وأمور أخرى، لا يتسع المجال ها هنا لطرحها للنقاش و المساءلة ، انطلاقا مما سبق نعبر عن ما يلي :
1- الإدانة كل الإدانة لكل الخروقات الممارسة في حق المواطنين الأبرياء من قبل عصابة المجرمين الفاسدين والمفسدين داخل إدارة مفوضية الشرطة المشبوهة .
2- ندين ونرفض أي تعاطي مع أي ظاهرة بشكل هش وهجين ومستفز لمشاعر المواطنين .
3- ندين "ظاهرة التهريب " بكل أشكالها : تهريب البشر ، تهريب الأموال والممتلكات وخيرات البلاد وخاصة المضرة بهيبة دولة الحق والقانون.
4- ندين وبشدة العقلية المخزنية الانتقامية والبائدة والتي جسدها عميد مفوضية الشرطة وهو يقود عصابة من المفسدين والفاسدين، تزامنا مع التدخل لمصالح الأمن التابعة لولاية الجهة الشرقية لإيقاف التهريب والمهربين ( عبر الملاحقات ، والمطاردات ، والمداهمات للبيوت والحرمات ، وبل والضرب والجرح والرفس بقوة أمام مرأى ومسمع المواطنين .
5- ارتياحنا بشكل عام في التعاطي الإيجابي نسبيا مع مطلبي المواطنين المحتجين من طرف والي ولاية الجهة الذي أكد عن تطبيق المسطرة القانونية والإدارية في حق هؤلاء المتورطين .
6- نحي عاليا المواطنين المحتجين والشرفاء والغيورين على مدينتنا الصامدة .
7- نهيب بكافة سكان مدينة زايو المناضلة للانخراط الفعلي في هذا الحراك الذي تشهده مدينة زايو حتى تحقيق مطالب الساكنة وعلى رأسها رحيل الفاسدين والمفسدين بالإدارة المذكورة أعلاه، ومعاقبتهم وتأديبهم إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
8- مطالبتنا جميع المسؤولين رفع الإقصاء والتهميش الذي طال مدينة زايو سنين عديدة، وفتح آفاق واسعة لامتصاص البطالة والفقر والهشاشة والتهميش.
وفي الأخير ندعوكم جميعا وخاصة الشباب للاستمرار في هذه المعركة المفتوحة حتى رحيل المفسدين والفاسدين وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
