بين تفكيك "خلايا الارهاب" وتكتيكات السلطة والإفصاح عن اسم عصيد وتهديد الدغرني وأشياء أخرى
وكيم الزياني
في البداية لا يجب علينا أن نغرد خارج قانون الطبيعة، وننفي دفاعنا عن الحق في الحياة كمبدأ “مقدس” عند كل من يؤمن بالاختلاف الايديولوجي والتعايش العقائدي والعرقي. وتنديدنا بمُنتهكي هذا “الحق” مهما كان، ووقوفنا إلى جانب “الضحية” التي يريدون أن يسلبوا منها حقها في الوجود. مهما كانت كذلك، إيمانا منا بالحق في الحياة والحفاظ على هذه الأخيرة والدفاع عنها في الوجود والاستمرارية..
هذه قاعدة عامة يجب أن يدافع عنها كل من ينهل قيمه وأفكاره من عصارة الفكر البشري ومنظومة قيم حقوق الانسان الكونية، كما هي متعارف عليها دوليا، وأي جهة تُناقض هذا المبدأ أو هذه القاعدة، تندرج ضمن خانة “الخطر” الذي من الممكن أن يهدد حياة الانسان في أي لحظة من اللحظات، ويجب على العالم أن يأخذ منها الحيطة والحذر، ثم التصدي لها بطرق عقلانية من أجل احتوائها بأقل خسائر ممكنة على الإنسانية جميعا.
تطفو على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة نوع من “الأخبار” و”المستجدات” يتلقاها الرأي العام الوطني بنوع من “الاستخفاف” إن لم أقل بنوع من “العاطفة” في التعامل والتموقف والتحليل، إلى درجة أصبح هذا “الرأي” يفتقد لميكانيزمات التعامل والتحليل وبناء المواقف، ومن بين هذه “الأخبار” التي تاه معها الرأي العام الوطني بنوع من “الغباء” ما طلع على وسائل الاعلام بخصوص “تفكيك خلية ارهابية تابعة لما يسمى ب “داعش” كان هدفها تهديد البلاد وتنفيذ مجموعة من الاغتيالات في حق شخصيات سياسية وعسكرية وحقوقية وازنة على الساحة الوطنية…حسب بلاغ “الخيام”.
ومع هذا النوع من “الأخبار” التي اعتاد الرأي العام الوطني سماعها من القائمين على “وزارة الداخلية”دون أن نعرف في الحقيقة مدى صحتها، لا نكاد نسمع عن “الخبر” إلا في لحظة تفكيك وتوقيف الخلية الارهابية، ثم يضعة من القائمين على الأمر فالنقطة ويعودون إلى السطر، في أفق ظهور خلية أخرى ليُنشر الخبر بنفس الطريقة وهكذا ذواليك…
أما التفاصيل التي من الممكن أن تثبت للمواطنين أنه بالفعل تم تفكيك خلية إرهابية كانت تهدد الوطن والشعب، فلا نكاد نسمع عنها، مما يضع مثل هذه الأخبار محط الشك والتساؤلات المشروعة.
إلا أن ما زاد في تعقيد هذه المسألة عندما أفصح بلاغ “الخيام” عند تفكيك الخلية الارهابية الأخيرة عن اسم واحد من المستهدفين ب”التصفية الجسدية” الذي هو الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، دون ذكر أي اسم آخر من قائمة المُستهدفين، وهنا قد تُطرح أكثر من علامة الاستفهام عن مدى صحة هذا الأمر؟ وعن مدى صحة نشر اسم عصيد والامتناع عن الافصاح عن أسماء المستهدفين الآخرين، ومن يستفيد من ذلك؟ أم أن الأمر لا يعدو أن الدولة تستعمل اسم عصيد في ترويج لتكتيكاتها السياسية، وتريد في الأخير أن تجند إمازيغن في الترويج لهذا الاتجاه، وبالخصوص أن “الخبر” أُعْطِىَ له فهم سياسي ما فتئت الدولة المخزنية تروج له بعد الحراك العشريني سنة 2011، بالتركيز على سمفونية “الاستثناء المغربي” و”التغيير في إطار الاستقرار”، وإن لم يكن الأمر كذلك، كيف لجهات رسمية في الدولة أن ترتكب مثل هذا الخطأ الكبير في الافصاح عن اسم واحد من القائمة وامتنعت عن أسماء أخرى “حرصا على سلامتهم وأمنهم” في حين أفصحت عن اسم عصيد ولم تتخذ بشأنه ذات الحيطة، وبالتالي تعريض حياته للخطر؟ فمن سيتحمل المسؤولية في ذلك لو ذهبت جهات أخرى غير “داعشية” واستغلت الأمر ونفذت الاغتيال في حق عصيد؟
لا نحتاج لضبابية في مثل هذه الأمور التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية، فمحاربة الإرهاب والتطرف لا تتم بسياسة الكيل بالمكيالين واللعب على الحبلين وذلك باستعمال الازدواجية في التعامل، ف”من يهادن التمساح سيؤجل أكله للختام” كما قال شرشل.
نندد بهذا العمل الارهابي الجبان الذي يشكل خطرا على الحق في الحياة، ونتضامن مع ضحياه مهما كانوا سواء كان عصيد أو غيره، ويجب على عصيد أن يكون صريحا في مواقفه بخصوص هذه المسألة ويحمل المسؤولية لمن يريد أن يستعمل اسمه في تكيتيكاته السياسية ويعرض حياته للخطر من حيث لا يدري.
كما نندد ونتضامن مع الناشط السياسي الأمازيغي أحمد الدغرني الذي تعرض لهجوم في عقر داره من جهات مجهولة، ونقول يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، لأن هذه الممارسات لا تبشر بأي مستقبل واضح بل تعيدنا إلى سنوات الرصاص والاغتيالات والاختطافات.
في البداية لا يجب علينا أن نغرد خارج قانون الطبيعة، وننفي دفاعنا عن الحق في الحياة كمبدأ “مقدس” عند كل من يؤمن بالاختلاف الايديولوجي والتعايش العقائدي والعرقي. وتنديدنا بمُنتهكي هذا “الحق” مهما كان، ووقوفنا إلى جانب “الضحية” التي يريدون أن يسلبوا منها حقها في الوجود. مهما كانت كذلك، إيمانا منا بالحق في الحياة والحفاظ على هذه الأخيرة والدفاع عنها في الوجود والاستمرارية..
هذه قاعدة عامة يجب أن يدافع عنها كل من ينهل قيمه وأفكاره من عصارة الفكر البشري ومنظومة قيم حقوق الانسان الكونية، كما هي متعارف عليها دوليا، وأي جهة تُناقض هذا المبدأ أو هذه القاعدة، تندرج ضمن خانة “الخطر” الذي من الممكن أن يهدد حياة الانسان في أي لحظة من اللحظات، ويجب على العالم أن يأخذ منها الحيطة والحذر، ثم التصدي لها بطرق عقلانية من أجل احتوائها بأقل خسائر ممكنة على الإنسانية جميعا.
تطفو على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة نوع من “الأخبار” و”المستجدات” يتلقاها الرأي العام الوطني بنوع من “الاستخفاف” إن لم أقل بنوع من “العاطفة” في التعامل والتموقف والتحليل، إلى درجة أصبح هذا “الرأي” يفتقد لميكانيزمات التعامل والتحليل وبناء المواقف، ومن بين هذه “الأخبار” التي تاه معها الرأي العام الوطني بنوع من “الغباء” ما طلع على وسائل الاعلام بخصوص “تفكيك خلية ارهابية تابعة لما يسمى ب “داعش” كان هدفها تهديد البلاد وتنفيذ مجموعة من الاغتيالات في حق شخصيات سياسية وعسكرية وحقوقية وازنة على الساحة الوطنية…حسب بلاغ “الخيام”.
ومع هذا النوع من “الأخبار” التي اعتاد الرأي العام الوطني سماعها من القائمين على “وزارة الداخلية”دون أن نعرف في الحقيقة مدى صحتها، لا نكاد نسمع عن “الخبر” إلا في لحظة تفكيك وتوقيف الخلية الارهابية، ثم يضعة من القائمين على الأمر فالنقطة ويعودون إلى السطر، في أفق ظهور خلية أخرى ليُنشر الخبر بنفس الطريقة وهكذا ذواليك…
أما التفاصيل التي من الممكن أن تثبت للمواطنين أنه بالفعل تم تفكيك خلية إرهابية كانت تهدد الوطن والشعب، فلا نكاد نسمع عنها، مما يضع مثل هذه الأخبار محط الشك والتساؤلات المشروعة.
إلا أن ما زاد في تعقيد هذه المسألة عندما أفصح بلاغ “الخيام” عند تفكيك الخلية الارهابية الأخيرة عن اسم واحد من المستهدفين ب”التصفية الجسدية” الذي هو الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، دون ذكر أي اسم آخر من قائمة المُستهدفين، وهنا قد تُطرح أكثر من علامة الاستفهام عن مدى صحة هذا الأمر؟ وعن مدى صحة نشر اسم عصيد والامتناع عن الافصاح عن أسماء المستهدفين الآخرين، ومن يستفيد من ذلك؟ أم أن الأمر لا يعدو أن الدولة تستعمل اسم عصيد في ترويج لتكتيكاتها السياسية، وتريد في الأخير أن تجند إمازيغن في الترويج لهذا الاتجاه، وبالخصوص أن “الخبر” أُعْطِىَ له فهم سياسي ما فتئت الدولة المخزنية تروج له بعد الحراك العشريني سنة 2011، بالتركيز على سمفونية “الاستثناء المغربي” و”التغيير في إطار الاستقرار”، وإن لم يكن الأمر كذلك، كيف لجهات رسمية في الدولة أن ترتكب مثل هذا الخطأ الكبير في الافصاح عن اسم واحد من القائمة وامتنعت عن أسماء أخرى “حرصا على سلامتهم وأمنهم” في حين أفصحت عن اسم عصيد ولم تتخذ بشأنه ذات الحيطة، وبالتالي تعريض حياته للخطر؟ فمن سيتحمل المسؤولية في ذلك لو ذهبت جهات أخرى غير “داعشية” واستغلت الأمر ونفذت الاغتيال في حق عصيد؟
لا نحتاج لضبابية في مثل هذه الأمور التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية، فمحاربة الإرهاب والتطرف لا تتم بسياسة الكيل بالمكيالين واللعب على الحبلين وذلك باستعمال الازدواجية في التعامل، ف”من يهادن التمساح سيؤجل أكله للختام” كما قال شرشل.
نندد بهذا العمل الارهابي الجبان الذي يشكل خطرا على الحق في الحياة، ونتضامن مع ضحياه مهما كانوا سواء كان عصيد أو غيره، ويجب على عصيد أن يكون صريحا في مواقفه بخصوص هذه المسألة ويحمل المسؤولية لمن يريد أن يستعمل اسمه في تكيتيكاته السياسية ويعرض حياته للخطر من حيث لا يدري.
كما نندد ونتضامن مع الناشط السياسي الأمازيغي أحمد الدغرني الذي تعرض لهجوم في عقر داره من جهات مجهولة، ونقول يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، لأن هذه الممارسات لا تبشر بأي مستقبل واضح بل تعيدنا إلى سنوات الرصاص والاغتيالات والاختطافات.
