تتبع السفن يكشف مسارا صادما.. سفينة تبحر من الجزائر ترسو مباشرة في إسرائيل
ناظورسيتي: متابعة
تحولت سفينة الشحن “CAPTAIN CHRISTOS” إلى مادة جدل واسع في الجزائر بعد أن ظهرت فجأة في ميناء أشدود الإسرائيلي، قادمة من ميناء بجاية، حيث كانت قد رست هناك بتاريخ 11 أبريل 2025، قبل أن ترصد في ميناء أشدود يوم 18 من الشهر نفسه.
هذا المسار غير المتوقع أثار سيلا من التساؤلات على منصات التواصل، وسط صدمة واسعة عبر عنها نشطاء وجمعيات داعمة للقضية الفلسطينية.
تحولت سفينة الشحن “CAPTAIN CHRISTOS” إلى مادة جدل واسع في الجزائر بعد أن ظهرت فجأة في ميناء أشدود الإسرائيلي، قادمة من ميناء بجاية، حيث كانت قد رست هناك بتاريخ 11 أبريل 2025، قبل أن ترصد في ميناء أشدود يوم 18 من الشهر نفسه.
هذا المسار غير المتوقع أثار سيلا من التساؤلات على منصات التواصل، وسط صدمة واسعة عبر عنها نشطاء وجمعيات داعمة للقضية الفلسطينية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بيانات دقيقة وفرها نظام تتبع حركة السفن العالمية، والذي أظهر خط سير السفينة بما لا يدع مجالا للتأويل.
غير أن غياب أي رد فعل رسمي من قبل السلطات الجزائرية زاد من اشتعال الموقف، حيث لم تصدر أي توضيحات بشأن طبيعة الحمولة أو الجهة التي أذنت بمرور السفينة نحو موانئ الكيان الإسرائيلي.
أعاد النقاش المحتدم إلى الواجهة اتهامات قديمة للنظام الجزائري بـ"ممارسة سياسة الكيل بمكيالين"، إذ يرفع شعارات الدعم غير المشروط لفلسطين، ويرفض علانية أي شكل من أشكال التطبيع، بينما يتهم اليوم، بحسب تعليقات عديدة، بغض الطرف عن معاملات تجارية تتم تحت الطاولة.
في ظل هذا الصمت الرسمي، ذهب عدد من الأصوات الجزائرية إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف لتحديد خلفيات هذه الرحلة، والكشف عما إذا كانت جزءا من اتفاقيات شحن دولية لا علاقة لها بالموقف السياسي، أم أنها تمثل اختراقا حقيقيا للسياسة الخارجية الجزائرية.
غير أن غياب أي رد فعل رسمي من قبل السلطات الجزائرية زاد من اشتعال الموقف، حيث لم تصدر أي توضيحات بشأن طبيعة الحمولة أو الجهة التي أذنت بمرور السفينة نحو موانئ الكيان الإسرائيلي.
أعاد النقاش المحتدم إلى الواجهة اتهامات قديمة للنظام الجزائري بـ"ممارسة سياسة الكيل بمكيالين"، إذ يرفع شعارات الدعم غير المشروط لفلسطين، ويرفض علانية أي شكل من أشكال التطبيع، بينما يتهم اليوم، بحسب تعليقات عديدة، بغض الطرف عن معاملات تجارية تتم تحت الطاولة.
في ظل هذا الصمت الرسمي، ذهب عدد من الأصوات الجزائرية إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف لتحديد خلفيات هذه الرحلة، والكشف عما إذا كانت جزءا من اتفاقيات شحن دولية لا علاقة لها بالموقف السياسي، أم أنها تمثل اختراقا حقيقيا للسياسة الخارجية الجزائرية.
