تجار المركب التجاري بالناظور ينتفضون ضد لامبالاة الجهات المسؤولة ودفاعا عن مطالبهم المشروعة

من إنجاز : محمد العلالي
تصوير : حمزة حجلة

مركب تجاري مع وقف التنفيذ ...
أعرب مجموعة من تجّار الشطر الثاني لسوق المركب التجاري بالناظور، لجريدة " ناظورسيتي " الإلكترونية، عن إستيائهم العارم، إزاء لامبالاة الجهات المسؤولة، تجاه ملفهم المطلبي، وحقوقهم المشروعة، المتمثلة في عدم إلتزام الجماعة الترابية للناظور، بمقتضيات دفتر التحملات، الذي يؤطر علاقة المهنييّن على مستوى المركز التجاري المذكور، والبالغ عددهم 150 تاجر من المشاركين في عملية المزاد العلني الخاص بالمحلات التجارية للشطر الثاني، منها 75 محلا تجاريا خلال سنة 2002 ونفس عدد المحلات التجارية، خلال العملية الثانية للمزاد العلني، لسنة 2015 وهو الأمر الذي جعل المركز التجاري المذكور، يعيش على إيقاع " البلوكاج " لعقود من الزمن، ويظل الشطر الثاني للمركب التجاري، مركزا تجاريا مع وقف التنفيذ ..

تماطل الجماعة الترابية والمصير المجهول للتجار..
تم الإعلان عن إحداث الشطر الثاني لسوق " المركب التجاري " وفق الصفقة المعمول بها في ذات المجال و التي أشرفت عليها المصالح المختصة التابعة للجماعة الحضرية للناظور، سنة 2002، إضافة إلى صفقة المرحلة الثانية سنة 2014، ويتوفر الفضاء التجاري ذاته، على 150 محلا تجاريا بطابقيه الأرضي والعلوي، وهو المشروع الذي كلّف التجار والمهنيين، ضخ أزيد من 05 مليار سنتيم، لدى المصلحة المختصة للجماعة الترابية للناظور، من أجل توسعة المركز التجاري الشهير بالناظور " المركب التجاري " والمساهمة في التنشيط التجاري والحركة الإقتصادية بالمدينة، قبل أن يدخل الفضاء التجاري ذاته في مرحلة الإهمال، وتماطل الجهات المختصة في الوفاء بإلتزاماتها تجاه التجار والمهنيين في القطاع، ليظل الملف بأبعاده التجارية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، في رفوف الجماعة الترابية للناظور، لمدة 22 سنة تعاقبت خلالها أزيد من مجالس تناوب عن ولاياتها أكثر من 05 رؤساء للجماعة الحضرية للناظور، ويستمر إزاء ذلك المصير المجهول للتجار حتى إشعار آخر..

أزمة التجّار وتداعيات الملف سلبيا على حياتهم المهنية والعائلية والإجتماعية..

أعرب لجريدة " ناظور سيتي " الإلكترونية، التجار والمهنيين المتضرّرين من المشروع التجاري الغير المكتمل، خلال الروبورطاج الميداني، المنجز حول الوضعية الكارثية للمركب التجاري المذكور، عن إستنكارهم العارم، إزاء تماطل الجهات المسؤولة، تجاه ملفهم المطلبي، خاصة في ظل الأزمة التي رافقت الفئة المتضررة من المشروع، والتي تهدّد أغلبيتهم بالتشتت الأسري والمشاكل المهنية و النفسية والإجتماعية، بحكم إستثمارهم في محلات تجارية لاتزال مغلقة، ومراهنتهم على مشروع قلب حياتهم المهنية والإجتماعية رأسا على عقب، نتيجة تراكم المشاكل، بحكم سوء تدبير ملفه من طرف الجهة المسؤولة، وعدم تفاعلها بالجدية اللازمة، مع مطالب التجار والمهنيين، قصد بلورة أهداف المشروع على أرض الواقع، إقتصاديا وإجتماعيا.

المركب التجاري يستقطب المنحرفين والمتشرّدين بدل التجار والمهنيّين ..
أضحت وضعية الشطر الثاني لسوق المركب التجاري البلدي بالناظور، تطرح تساءلات عميقة، حول الدوافع الرئيسية، للإهمال الذي تعرّضت له جميع مرافقه، ونهج الجهات المسؤولة المختصّة، لسياسة اللامبالاة تجاه المطالب المشروعة للتجار والمهنيّين، على مرّ سنوات عديدة، ممّا إنعكس سلبا على الفضاء التجاري المذكور، التابع لمركز تجاري شهير " المركب التجاري " والذي يصنّف ضمن المعالم التجارية لمدينة الناظور، بإعتباره فضاء مشتركا لمختلف الأجيال بالمنطقة، ولزواره من داخل وخارج المغرب، طيلة عقود من الزمن.

وفي ظل الإهمال وتماطل الجهات المختصّة، بشأن وضعية " البلوكاج " التي يعيشها الفضاء التجاري المذكور، أضحى هذا الأخير، بدل إحتضانة للتجار والمهنيّين بمختلف أنشطتهم التجارية، ملاذا للعشرات من المتشردين والمنحرفين والمتسكّعين، الذين يتوافدون يوميا خاصة ليلا، على مختلف مرافقه وفضاءاته في الطابق السفلي والعلوي، قصد التعاطي لشتى أنواع الإدمان إضافة إلى إحداث الفوضى والإقدام على السلوك اللاأخلاقي، واتخاذ مجموعة من ممراته كمرحاض، والتخلص من مختلف الأزبال بشتى أنواعها بمرافقه، حيث أصبح المكان مصدرا لإنبعاث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، وتشكّل الخطر على صحة الساكنة المجاورة والتجار والمهنيين والزبناء على السواء، على مستوى المركز التجاري " المركب البلدي".

نداء التجار المتضرّرين إلى عامل إقليم الناظور..
في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها المهنيين المتضررين، من " بلوكاج " المشروع التجاري المذكور، وجّه التجار ملاك المحلات التجارية المغلقة، عبر جريدة " ناظور سيتي " الإلكترونية، نداء إلى عامل إقليم الناظور السيد جمال الشعراني، من أجل إنصافهم من الضرر، خاصة في ظل عدم التسليم الرسمي للمحلات التجارية، وحرمان التجار من تمكينهم من شهادة " الإبراء الضريبي" المهنية، بسبب تراكم الديون الجبائية على محلات تجارية مغلقة، ملتمسين في الآن ذاته، بإعادة الإعتبار إلى إحدى أبرز المعالم التجارية بمدينة الناظور، وتدخل عامل الإقليم بشكل مستعجل، وفتح قنوات الحوار الجدّي والمسؤول مع التجار والمهنيين، من أجل حلحلة " بلوكاج " الشطر الثاني للمركب التجاري بالناظور، والمساهمة في تحريك العجلة الإقتصادية بالإقليم، خاصة في ظل الأوراش المفتوحة التي يشهدها هذا الأخير، والتي تتطلب تعزيز المراكز التجارية المهيكلة وتأهيلها على مستوى عاصمة إقليم الناظور، لتتماشى مع الرهانات التنموية والإقتصادية أساسا، والتي يراهن عليها الإقليم، من أجل تجاوز مرحلة الجمود والركود التجاري والأزمة الإقتصادية، إضافة إلى إيلاء الفضاء التجاري ذاته، الأهمية التي يستحقها، بحكم موقعه الإستراتيجي، المقابل لإحدى أهم الفنادق المصنّفة بمركز المدينة، والذي يشهد توافد العديد من السياح الأجانب و الشخصيات الهامة على الصعيد الوطني والدولي، مما يسيئ إلى سمعة مدينة " باب أوروبا " والإقليم المطلّ على فضاء البحر الأبيض المتوسّط.

ملف تجار المركب التجاري بالناظور وترقب قرار المحكمة الإدارية..

أسلوب المماطلة الذي تعاملت به الجهات المسؤولة، تجاه ملف المهنيين المتضررين من المشروع الغير المكتمل، المتعلق بالشطر الثاني لسوق المركب التجاري بالناظور، فرض على التجار الترافع عن ملفهم المطلبي المشروع، داخل رحاب المحكمة الإدارية المختصّة بمدينة وجدة، بوثائق قانونية وتقديم أدلّة حول مطالب المهنيّن، في مواجهة الجماعة الترابية للناظور، التي تخلّفت عن الحضور خلال جلستين سابقتين، حسب ما أكده التجار المعنيين، حيث سجّل غياب دفاع الجماعة الترابية للناظور، وحضور دفاع التجار المتضرّرين، وهو ما إعتبره المهنيين تصرفا غير مسؤول، وتهرّب مسؤولي الجماعة الترابية للناظور، من مسؤوليتها في الملف التجاري والمهني.

وأعرب التجار المتضررين، عن ثقتهم الكاملة في القضاء من أجل إنصافهم، وتأييد مطالبهم المهنية المشروعة، بترقب يرافقه الأمل والتفاؤل، حول قرار المحكمة الإدارية بوجدة بشأن الملف الرائج لديها.