تجار بتمسمان يتطاولون على قوت الضعفاء عبر رفع ثمن الدقيق المدعم
مكتب ناظورسيتي بتمسمان
يبيع عدد من التجار بتمسمان كميات مهمّة من الدقيق المدعم من طرف الدولة بأثمان خيالية تفوق بكثير الثمن المطبوع على أكياسه في تحدٍّ صارخ للقانون وبتواطئ مكشوف مع السلطات المكلفة بالمراقبة.
فبيع هذا الدقيق المدّعم من قِبل الدولة بالمحلات التجارية بتمسمان أصبح أمرا عادياً من قبل سماسرة البيع والشراء فحسب مصادر موثوقة وعن متضررين أكدوا لناظورسيتي أن هذا الدقيق يباع بثمن 130 درهما الى 150 درهما رغم أن المبلغ المطبوع في اكياسه هو 100 درهم في تحد صارخ للقانون الذي يجرم مثل هذه الافعال التدليسية على المواطنين المغلوبين على أمرهم.
أطراف متعددة ومتشابكة تحول دون وصول هذا الدقيق المدعم من قبل الدولة إلى المواطنين، هم قلّة يطمعون فى تحقيق مكاسب مادية، على حساب قوت الضعفاء والمحتجين، في ظلّ تواطئ مفضوح بين السلطات المكلفة بالمراقبة وهؤلاء المحتكرين من التجار، الذين يعرضون هذا الدقيق للبيع في محلاتهم التجارية بواضح النهار دون خوف و لا وجل.
سلوك هؤلاء التجار الجشعين و معها السلطات المحلية التي دفنت رأسها في الرمال أمام هذه الفضيحة التي يكتوي بنارها المواطنون البسطاء بهذه المنطقة، تحتاج الى تدخل عاجل وفوري من قبل السلطات الاقليمية لوقف هذا التسيّب والضرب بيد من حديد على كل من سوّلت له نفسه التطاول على قوت الضعفاء.
يبيع عدد من التجار بتمسمان كميات مهمّة من الدقيق المدعم من طرف الدولة بأثمان خيالية تفوق بكثير الثمن المطبوع على أكياسه في تحدٍّ صارخ للقانون وبتواطئ مكشوف مع السلطات المكلفة بالمراقبة.
فبيع هذا الدقيق المدّعم من قِبل الدولة بالمحلات التجارية بتمسمان أصبح أمرا عادياً من قبل سماسرة البيع والشراء فحسب مصادر موثوقة وعن متضررين أكدوا لناظورسيتي أن هذا الدقيق يباع بثمن 130 درهما الى 150 درهما رغم أن المبلغ المطبوع في اكياسه هو 100 درهم في تحد صارخ للقانون الذي يجرم مثل هذه الافعال التدليسية على المواطنين المغلوبين على أمرهم.
أطراف متعددة ومتشابكة تحول دون وصول هذا الدقيق المدعم من قبل الدولة إلى المواطنين، هم قلّة يطمعون فى تحقيق مكاسب مادية، على حساب قوت الضعفاء والمحتجين، في ظلّ تواطئ مفضوح بين السلطات المكلفة بالمراقبة وهؤلاء المحتكرين من التجار، الذين يعرضون هذا الدقيق للبيع في محلاتهم التجارية بواضح النهار دون خوف و لا وجل.
سلوك هؤلاء التجار الجشعين و معها السلطات المحلية التي دفنت رأسها في الرمال أمام هذه الفضيحة التي يكتوي بنارها المواطنون البسطاء بهذه المنطقة، تحتاج الى تدخل عاجل وفوري من قبل السلطات الاقليمية لوقف هذا التسيّب والضرب بيد من حديد على كل من سوّلت له نفسه التطاول على قوت الضعفاء.
