تداعيات "الظهير البربري" وأمازيغوفوبية نخب "الحركة الوطنية" بالمغرب
ناظورسيتي: وكيم الزياني
مع حلول 16 ماي تحل على الشعب المغربي ذكرى أول أكذوبة سياسية في تاريخ المغرب المعاصر، هي ذكرى أسطورة "الظهير البربري" الذي خلقته وصنعته "النخب البورجوازية الفاسية والأندلسية" المحمية من فرنسا ومشكلة لما عرف ب"الحركة الوطنية" في تاريخ المغرب، وذلك من أجل بسط نفوذها ودعائمها راكبة ومستغلة ظهير 16 ماي 1930 "المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية" بتضخيم هذا الأخير وتهويله وتغويله وإعطائه حجما عملاقا مخيفا، واعتباره لعنة شيطانية يستعاذ منها بقراءة اللطائف الدينية في المساجد كما سماه وعلق عليه الأستاذ محمد منيب، ويضيف في نفس الصدد "جيل لافوينت" في كتابه "السياسة البربرية لفرنسا والوطنية المغربية" معلقا عن متزعمي حركة اللطيف، (إن متزعمي الحركة ضد الظهير، رغم الجدل المفتعل حول المسألة، لم يعيروا أي اهتمام لمصير إخوانهم "البرابرة" الذين هم في نظرهم أناس أميون خشنون وغير متمدنين)، بشكل مختصر هذه هي وطنية "الحركة الوطنية" لمن لم يقرأ عنها بعد.
في البداية يجب التأكيد على مسألة مهمة جدا، تتعلق بكيفية صدور الظهائر الإستعمارية في شخص "إدارة الحماية" بالمغرب، يجب أن نعلم بكون جميع الظهائر التي كانت تصدر، لا تفعل ولا تعمم وتنشر بشكل رسمي إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطان المخرني، وهذا ما عرفته بالفعل جميع الظهائر التي صدرت من "إدارة الحماية الفرنسية" بالمغرب إبتداءا من يوم إحداثها سنة 1913 حيث كلها صدرت ممضات بخاتم السلطان الشريفي المخزني، وبعد نشرها كان السلطان غالبا ما يوجه إلى المغاربة خطابا رسميا أو رسائل إلى أعيانه وشيوخ وأئمة الزوايا والمساجد يوضح من خلالها دواعي وأهداف صدور أي ظهير ظهير حتى يطمأن رعاياه منها ب"بلاد المخزن" وبالتالي عدم معارضتها وهذا ما أكده مولاي يوسف في ديباجة الظهير الصادر في 11 شتنبر 1914، المتعلق بادارة القبائل، حيث دعا (إلى حرص القبائل الأمازيغية على الاحتفاظ بقوانينها وأعرافها العريقة في القدم، وأن مصلحة الرعايا وطمأنينة المملكة تقتضيان الإحتفاظ بالتنظيم العرفي لهذه القبائل).
وهذا ما حدث مع ظهير 16 ماي 1930، حيث بعد صدوره وجه السلطان المخزني رسالة إلى أئمة المساجد يوم العيد النبوي الذي احتفل به في 11 غشت 1930 يتعهد فيه "رعاياه" ببلاد المخزن والقبائل الموالية له (بكون هذا الظهير الصادر لا يشكل أي خطر عليها وعلى دينهم، وأنه سيعين قاضيا في كل قبيلة عرفية تعبر عن رغبتها في ذلك، ويكفي لمن يرفض العرف أن يعلن أمام الملأ "أنا بالله وبالشرع" ليحال على من يبث في قضيته وفق الشريعة الإسلامية)، هذه هي الحقيقة التي لم يذكرها المناوؤون للظهير كأنها لم تكن.
أما الحقيقة التاريخية فتقول بعدم صدور أي ظهير باسم "الظهير البربري" بل صدر باسم "ظهير 16 ماي 1930" لكنه ليس بربريا، أولا هو "ظهير إستعماري" لأنه صدر من الإدارة الإستعمارية، وثانيا هو "ظهير سلطاني" أصدر بموافق السلطان المخزني وبصمه بخاتمه الشريف، فإذا كان هذا الظهير -16 ماي- "المنظم لسير
مع حلول 16 ماي تحل على الشعب المغربي ذكرى أول أكذوبة سياسية في تاريخ المغرب المعاصر، هي ذكرى أسطورة "الظهير البربري" الذي خلقته وصنعته "النخب البورجوازية الفاسية والأندلسية" المحمية من فرنسا ومشكلة لما عرف ب"الحركة الوطنية" في تاريخ المغرب، وذلك من أجل بسط نفوذها ودعائمها راكبة ومستغلة ظهير 16 ماي 1930 "المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية" بتضخيم هذا الأخير وتهويله وتغويله وإعطائه حجما عملاقا مخيفا، واعتباره لعنة شيطانية يستعاذ منها بقراءة اللطائف الدينية في المساجد كما سماه وعلق عليه الأستاذ محمد منيب، ويضيف في نفس الصدد "جيل لافوينت" في كتابه "السياسة البربرية لفرنسا والوطنية المغربية" معلقا عن متزعمي حركة اللطيف، (إن متزعمي الحركة ضد الظهير، رغم الجدل المفتعل حول المسألة، لم يعيروا أي اهتمام لمصير إخوانهم "البرابرة" الذين هم في نظرهم أناس أميون خشنون وغير متمدنين)، بشكل مختصر هذه هي وطنية "الحركة الوطنية" لمن لم يقرأ عنها بعد.
في البداية يجب التأكيد على مسألة مهمة جدا، تتعلق بكيفية صدور الظهائر الإستعمارية في شخص "إدارة الحماية" بالمغرب، يجب أن نعلم بكون جميع الظهائر التي كانت تصدر، لا تفعل ولا تعمم وتنشر بشكل رسمي إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطان المخرني، وهذا ما عرفته بالفعل جميع الظهائر التي صدرت من "إدارة الحماية الفرنسية" بالمغرب إبتداءا من يوم إحداثها سنة 1913 حيث كلها صدرت ممضات بخاتم السلطان الشريفي المخزني، وبعد نشرها كان السلطان غالبا ما يوجه إلى المغاربة خطابا رسميا أو رسائل إلى أعيانه وشيوخ وأئمة الزوايا والمساجد يوضح من خلالها دواعي وأهداف صدور أي ظهير ظهير حتى يطمأن رعاياه منها ب"بلاد المخزن" وبالتالي عدم معارضتها وهذا ما أكده مولاي يوسف في ديباجة الظهير الصادر في 11 شتنبر 1914، المتعلق بادارة القبائل، حيث دعا (إلى حرص القبائل الأمازيغية على الاحتفاظ بقوانينها وأعرافها العريقة في القدم، وأن مصلحة الرعايا وطمأنينة المملكة تقتضيان الإحتفاظ بالتنظيم العرفي لهذه القبائل).
وهذا ما حدث مع ظهير 16 ماي 1930، حيث بعد صدوره وجه السلطان المخزني رسالة إلى أئمة المساجد يوم العيد النبوي الذي احتفل به في 11 غشت 1930 يتعهد فيه "رعاياه" ببلاد المخزن والقبائل الموالية له (بكون هذا الظهير الصادر لا يشكل أي خطر عليها وعلى دينهم، وأنه سيعين قاضيا في كل قبيلة عرفية تعبر عن رغبتها في ذلك، ويكفي لمن يرفض العرف أن يعلن أمام الملأ "أنا بالله وبالشرع" ليحال على من يبث في قضيته وفق الشريعة الإسلامية)، هذه هي الحقيقة التي لم يذكرها المناوؤون للظهير كأنها لم تكن.
أما الحقيقة التاريخية فتقول بعدم صدور أي ظهير باسم "الظهير البربري" بل صدر باسم "ظهير 16 ماي 1930" لكنه ليس بربريا، أولا هو "ظهير إستعماري" لأنه صدر من الإدارة الإستعمارية، وثانيا هو "ظهير سلطاني" أصدر بموافق السلطان المخزني وبصمه بخاتمه الشريف، فإذا كان هذا الظهير -16 ماي- "المنظم لسير
