تراجع كبير لأسعار النفط في السوق العالمية دون أن تتراجع في السوق المغربية
ناظورسيتي: متابعة
انخفض بشكل كبير السعر الدولي للبترول في آخر التداولات، حيث بلغ أقل من أربعين دولارا للبرميل في الوقت الذي مازال المستهلك المغربي يحصل على اللتر الواحد من المحروقات بثمن يتراوح ما بين 7 و 9 دراهم في معادلة يصعب حلها أمام القرار الحكومي القاضي بتحرير أسعار المحروقات، بداية من فاتح دجنبر الحالي.
و في مقارنة بين أسعار النفط في المغرب مقارنة بالأسعار الدولية، ذكرت مصادر إعلامية، أنه في الوقت الذي كان السعر الدولي لبرميل النفط يصل إلى 120 دولارا كان المواطن المغربي أيضا يستهلك اللتر الواحد من المحروقات بما يقارب 9 دراهم، بما يعني أن انخفاض الأسعار الدولية للنفط تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن بثلاثة دراهم أي بقيمة الثلث أي ثلاثة دراهم ارتباطا بما يوجد عليه سعر البرميل في التداولات الدولية الراهنة.
وقد استقر سعر برميل النفط تحت الأربعين دولارا للبرميل في سابقة له، منذ أكثر من ست سنوات، إذ لم يصل هذا الانخفاض منذ فبراير 2009، أي منذ تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت في بدايتها آنذاك.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض مستويات إنتاجها، فيما ينتظر المتعاملون في البورصات نتائج الاجتماع الذي سيعقده الاحتياطي الأمريكي “البنك المركزي” الأسبوع المقبل
انخفض بشكل كبير السعر الدولي للبترول في آخر التداولات، حيث بلغ أقل من أربعين دولارا للبرميل في الوقت الذي مازال المستهلك المغربي يحصل على اللتر الواحد من المحروقات بثمن يتراوح ما بين 7 و 9 دراهم في معادلة يصعب حلها أمام القرار الحكومي القاضي بتحرير أسعار المحروقات، بداية من فاتح دجنبر الحالي.
و في مقارنة بين أسعار النفط في المغرب مقارنة بالأسعار الدولية، ذكرت مصادر إعلامية، أنه في الوقت الذي كان السعر الدولي لبرميل النفط يصل إلى 120 دولارا كان المواطن المغربي أيضا يستهلك اللتر الواحد من المحروقات بما يقارب 9 دراهم، بما يعني أن انخفاض الأسعار الدولية للنفط تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن بثلاثة دراهم أي بقيمة الثلث أي ثلاثة دراهم ارتباطا بما يوجد عليه سعر البرميل في التداولات الدولية الراهنة.
وقد استقر سعر برميل النفط تحت الأربعين دولارا للبرميل في سابقة له، منذ أكثر من ست سنوات، إذ لم يصل هذا الانخفاض منذ فبراير 2009، أي منذ تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت في بدايتها آنذاك.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض مستويات إنتاجها، فيما ينتظر المتعاملون في البورصات نتائج الاجتماع الذي سيعقده الاحتياطي الأمريكي “البنك المركزي” الأسبوع المقبل
