تزوير واستيلاء على عقار تبلغ مساحته 17 هكتار يورط مسؤولين جماعيين بسلوان
ناظورسيتي: متابعة
كشف محمد علي بنشلال، أحد ورثة القائد بنشلال بسلوان، عن معطيات خطيرة من شأنها أن تورط مسؤولين في المجلس الجماعي، اتهمهم بعدم تحمل مسؤوليتهم الادارية وغض الطرف عن تزوير عقد ملكية لعقار متواجد بمنطقة أولاد شعيب من أجل اقتنائه على أحد الأشخاص بعد الاستيلاء عليه باستعمال التدليس واستغلال أختام مؤسسات الدولة.
وقال بنشلال في تصريح ل"ناظورسيتي"، إن عملية التزوير انطلقت في سنة 2016, وقد طالبت الورثة من المحكمة بالتصدي لها، حيث صدر حكم قضائي يدين المتهم الرئيسي بالسجن والغرامة بناء على شكاية من باشوية سلوان تبنتها النيابة العامة، لكنهم تفاجؤوا في الأخير باستعمال الوثيقة المزورة في عملية البيع والشراء بعد الاستيلاء على عقار مساحته 17 هكتار والحصول على وثائق إدارية من جماعة سلوان وقعها أعضاء في المجلس البلدي.
وبتاريخ 18 شتنبر الجاري، وعلاقة بشكاية ورثة القائد بنشلال المتعلقة بالتزوير والاستيلاء على عقارهم، تقرر إحالة المسطرة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور والمشتكى به "إ ب" في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل المشتكى به، وقد تقرر متابعته في حالة سراح بعدما قضى 72 ساعة في الحراسة النظرية.
كشف محمد علي بنشلال، أحد ورثة القائد بنشلال بسلوان، عن معطيات خطيرة من شأنها أن تورط مسؤولين في المجلس الجماعي، اتهمهم بعدم تحمل مسؤوليتهم الادارية وغض الطرف عن تزوير عقد ملكية لعقار متواجد بمنطقة أولاد شعيب من أجل اقتنائه على أحد الأشخاص بعد الاستيلاء عليه باستعمال التدليس واستغلال أختام مؤسسات الدولة.
وقال بنشلال في تصريح ل"ناظورسيتي"، إن عملية التزوير انطلقت في سنة 2016, وقد طالبت الورثة من المحكمة بالتصدي لها، حيث صدر حكم قضائي يدين المتهم الرئيسي بالسجن والغرامة بناء على شكاية من باشوية سلوان تبنتها النيابة العامة، لكنهم تفاجؤوا في الأخير باستعمال الوثيقة المزورة في عملية البيع والشراء بعد الاستيلاء على عقار مساحته 17 هكتار والحصول على وثائق إدارية من جماعة سلوان وقعها أعضاء في المجلس البلدي.
وبتاريخ 18 شتنبر الجاري، وعلاقة بشكاية ورثة القائد بنشلال المتعلقة بالتزوير والاستيلاء على عقارهم، تقرر إحالة المسطرة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور والمشتكى به "إ ب" في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل المشتكى به، وقد تقرر متابعته في حالة سراح بعدما قضى 72 ساعة في الحراسة النظرية.
ورفضت الورثة حسب علي بنشلال، قيام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور منح السراح للمشتكى به مع العلم أنها أمرت بتعميق البحث خاصة أمام خطورة الأفعال الجرمية المسطرة في حق المشتكى به الذي قام بتفويت العقار موضوع الملكية عدد: 189 المؤسسة على الشهادة الإدارية المزورة عدد: 197/ق.ش. والتي أدين من أجل إرتكابه جنحة التزوير في وثيقة رسمية وفي أختام إحدى السلطات الإدارية واستعمالها حسب الثابت من القرار عدد: 2018/2602/1161.
وأضافت الجهة المشتكية "بخصوص ما تزعمه الجهة المشتكى بها من إنعدام أي شبهة في عقد الشراء الذي أسس على عقد الملكية عدد: 189 فإنه يثبت المزيد من تورط المشتكى به خاصة أمام وجود الحكم الجنحي الإستئنافي عدد: 1183/2020 بتاريخ: 16/03/2021 و القرار برفض الطلب الصادر بتاريخ: فبراير 2022 هذا المقتضى الذي يؤكد سوء نية المشتكى به وإستمراره في جرائمه بقيامه بتفويت هذا العقار".
وقال "إن ورثة القايد بنشلال يؤكدون ان المشتكى به قام بإبرام وعد بالبيع لنفس العقار المتواجد بسلوان موضوع الشهادة الادارية المزورة عدد: 197/ش.ق. بتاريخ: 08/02/2021 أي أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة الجنحية في حين أن القرار الذي يدعيه المشتكى به لم يصدر إلا بتاريخ: فبراير 2022 حسب الحكم بالإدانة عدد: 945/2018 و وعد بالبيع تم التلقي بتاريخ: 108/02/2021".
وحيث أن ورثة القائد بنشلال الذين يتملكون العقار منذ أزيد من 100 سنة وهو في حوزتهم وتصرفهم إلى تاريخه، وبناء على المعطيات الواردة في حق المشتكى به، أكد المصرح "لازالت الورثة تستنكر وبشدة القرارات المتخذة في حق المشتكى به رغم عدم إنتهاء البحث".
إلى ذلك، شددت الجهة المشتكية، أن الورثة تؤكد ثقتها المطلقة في نزاهة القضاء ورجاله الشرفاء وتجعلهم مطمئنين لمسار الشكاية قصد اظهار الحقيقة رغم المحاولات المستميتة من قبل المشتكى به ومن وراءه لتضليل الرأي العام وإخفاء للحقيقة بوقائع غير صحيحة.
وأضافت الجهة المشتكية "بخصوص ما تزعمه الجهة المشتكى بها من إنعدام أي شبهة في عقد الشراء الذي أسس على عقد الملكية عدد: 189 فإنه يثبت المزيد من تورط المشتكى به خاصة أمام وجود الحكم الجنحي الإستئنافي عدد: 1183/2020 بتاريخ: 16/03/2021 و القرار برفض الطلب الصادر بتاريخ: فبراير 2022 هذا المقتضى الذي يؤكد سوء نية المشتكى به وإستمراره في جرائمه بقيامه بتفويت هذا العقار".
وقال "إن ورثة القايد بنشلال يؤكدون ان المشتكى به قام بإبرام وعد بالبيع لنفس العقار المتواجد بسلوان موضوع الشهادة الادارية المزورة عدد: 197/ش.ق. بتاريخ: 08/02/2021 أي أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة الجنحية في حين أن القرار الذي يدعيه المشتكى به لم يصدر إلا بتاريخ: فبراير 2022 حسب الحكم بالإدانة عدد: 945/2018 و وعد بالبيع تم التلقي بتاريخ: 108/02/2021".
وحيث أن ورثة القائد بنشلال الذين يتملكون العقار منذ أزيد من 100 سنة وهو في حوزتهم وتصرفهم إلى تاريخه، وبناء على المعطيات الواردة في حق المشتكى به، أكد المصرح "لازالت الورثة تستنكر وبشدة القرارات المتخذة في حق المشتكى به رغم عدم إنتهاء البحث".
إلى ذلك، شددت الجهة المشتكية، أن الورثة تؤكد ثقتها المطلقة في نزاهة القضاء ورجاله الشرفاء وتجعلهم مطمئنين لمسار الشكاية قصد اظهار الحقيقة رغم المحاولات المستميتة من قبل المشتكى به ومن وراءه لتضليل الرأي العام وإخفاء للحقيقة بوقائع غير صحيحة.
