تسجيل 3325 مخالفة تهم جودة وأسعار المواد الغذائية.. وهذا مصير المواد المحجوزة

ناظورسيتي: متابعة

كشف المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس. أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال، قامت بـ 64.034 عملية مراقبة خلال الفترة من بداية عام 2023 إلى 22 فبراير، لأماكن الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة.

وأشار بيتاس الذي رد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، على سؤال حول نتائج عمليات المراقبة وأوضاع المنتجات. إلى أنه خلال هذه التدخلات، تم تسجيل 3325 مخالفة بخصوص أسعار المواد الغذائية وجودتها.

فيما يتعلق بجودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، قامت لجان المراقبة المختلطة خلال هذه الفترة بضبط وإتلاف 400 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمواصفات المعمول بها. بينما تم بيع المنتجات الصالحة للاستخدام في المزاد العلني.

وأكد الوزير في وقت سابق أن اللجان المحلية تواصل عملها لمكافحة أي محاولة للاحتيال والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مؤكدا أن الأسواق مزودة بالمنتجات الأساسية بشكل جيد.

ولازالت الحكومة تكافح من أجل إعادة التوازن في الأسعار للأسواق الوطنية، بعدما وصل التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ولم تسجل منذ حوالي 3 عقود، بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والجفاف والتصدير.

وبالإضافة إلى لجان المراقبة، أعطت الحكومة الأولوية للسوق الوطنية، وقامت بالتضييق على تصدير بعض المنتجات الفلاحية مثل الطماطم والبصل والبطاطس، من أجل خفض أسعارها وجعلها في متناول المواطنين.

وأثار القرار الحكومي القاضي بحضر تصدير بعض المنتجات الفلاحية، غضب بعض المهنيين الذين يهددون بالإضراب بسبب هذا الإجراء. الذي يقولون أنه سبب لهم خسائر كبيرة بسبب التزاماتهم.