تعديلات قانونية تمنع طرد "الحراكة" من سبتة ومليلية واستعمال "الرصاص المطاطي" تغضب الشرطة الإسبانية
ناظورسيتي: ماسين أمزيان
آثارت تعديلات قانونية جديدة وافق عليها حزب العمال الاشتراكي وسومار وحزب "بيلدو" الباسكي في إسبانيا، بشأن تحديد معايير جديدة تمنع إرجاع المتسللين إلى سبتة ومليلية وتسليمهم للسلطات المغربية، ومنع القوة العمومية من استعمال "الرصاص المطاطي" في مواجهة المظاهرات والعصيان والشغب والهجمات الجماعية للمهاجرين السريين، احتجاج نقابات الشرطة وجمعية الحرس المدني، نظير اعتبارها أن هذا الإجراء سيفقد المصالح الأمنية سلطاتها وسيمنعها من استتباب الأمن أثناء التدخل.
آثارت تعديلات قانونية جديدة وافق عليها حزب العمال الاشتراكي وسومار وحزب "بيلدو" الباسكي في إسبانيا، بشأن تحديد معايير جديدة تمنع إرجاع المتسللين إلى سبتة ومليلية وتسليمهم للسلطات المغربية، ومنع القوة العمومية من استعمال "الرصاص المطاطي" في مواجهة المظاهرات والعصيان والشغب والهجمات الجماعية للمهاجرين السريين، احتجاج نقابات الشرطة وجمعية الحرس المدني، نظير اعتبارها أن هذا الإجراء سيفقد المصالح الأمنية سلطاتها وسيمنعها من استتباب الأمن أثناء التدخل.
ومن المرتقب أن تنهي التعديلات الجديدة بعد مرور ستة أشهر عمليات الطرد الفوري للمهاجرين السريين الذين يدخلون عبر حدود مليلية وسبتة إلى المغرب، حسب ما أكدته مصادر برلمانية إسبانية، كإجراء توافقي بين الأحزاب المذكورة يأتي نزولا عند مطالب الهيئات الحقوقية التي تطالب بإعطاء الفرصة لفئة المهاجرين غير النظاميين من أجل شرح ظروفهم أو طلب اللجوء أو الطعن في قرارات طردهم، احتراما لمضامين القانون الدولي التي تمنع أيضا الاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتكد التعديلات الجديدة أنه لا ينبغي أن تتكرر عمليات الطرد المفاجئ للمهاجرين غير الشرعيين من مدينتي سبتة ومليلية بمجرد عبورهم الحدود، حيث إنه وعند دخول القانون حيز التنفيذ، سيتم معالجة الملف بمقاربة جديدة وفقا لأحكام حقوق الإنسان، وذلك عبر نقل كل من دخل إلى الثغرين المحتلين بشكل غير قانوني إلى مركز خاص من أجل أخذ معلوماته الشخصية واستنطاقه بشأن أسباب هجرته ومعالجة طلبه إذا ما أراد اللجوء عبر نقله إلى مكان آخر مخصص لهذا الإجراء، وهي التدابير القانونية التي ترى الشرطة والحرس المدني أنها ستعيق عمليات الطرد.
وبالإضافة إلى منع "الرصاص المطاطي" واستبداله بوسائل أخرى للعنف المشروع، تشير هذه التعديلات في اتجاه تخفيض الغرامات والعقوبات بالنسبة للأشخاص الذين يعصون أوامر السلطة أو مرتكبي الشغب خلال التظاهرات فضلا عن عدم مواجهتهم بالرصاص المطاطي، الأمر الذي دفع بنقابات الشرطة الإسبانية وجمعية الحرس المدني إلى التعبير عن رفضها لهذه التشريعات، لكونها حسب الجهات المذكور ستؤثر على عملها وتحرمها من الأدوات الضرورية لاستتباب الأمن.
وقالت الجهات المحتجة، إن هذه التدابير القانونية، ستعيد الفوضى إلى المناطق الحدودية بسبتة ومليلية، مؤكدة أن استعمالها للقوة ساهم كثيرا في منع الهجمات الجماعية التي نفذتها غير ما مرة جحافل المهاجرين السريين، ولهذا السبب يؤكد الجهازين الأمنيين أنهما سيستنفذان كل السبل الممكن حتى لا يمضي هذا الإصلاح القانوني نحو التنفيذ، حيث طالبت من جهة أخرى إلى ترجمة هذه الاصلاحات التشريعية نحو تحسينات حقيقية تضمن قدرة القوة العمومية على القيام بعملها بدون صعوبة.
وتكد التعديلات الجديدة أنه لا ينبغي أن تتكرر عمليات الطرد المفاجئ للمهاجرين غير الشرعيين من مدينتي سبتة ومليلية بمجرد عبورهم الحدود، حيث إنه وعند دخول القانون حيز التنفيذ، سيتم معالجة الملف بمقاربة جديدة وفقا لأحكام حقوق الإنسان، وذلك عبر نقل كل من دخل إلى الثغرين المحتلين بشكل غير قانوني إلى مركز خاص من أجل أخذ معلوماته الشخصية واستنطاقه بشأن أسباب هجرته ومعالجة طلبه إذا ما أراد اللجوء عبر نقله إلى مكان آخر مخصص لهذا الإجراء، وهي التدابير القانونية التي ترى الشرطة والحرس المدني أنها ستعيق عمليات الطرد.
وبالإضافة إلى منع "الرصاص المطاطي" واستبداله بوسائل أخرى للعنف المشروع، تشير هذه التعديلات في اتجاه تخفيض الغرامات والعقوبات بالنسبة للأشخاص الذين يعصون أوامر السلطة أو مرتكبي الشغب خلال التظاهرات فضلا عن عدم مواجهتهم بالرصاص المطاطي، الأمر الذي دفع بنقابات الشرطة الإسبانية وجمعية الحرس المدني إلى التعبير عن رفضها لهذه التشريعات، لكونها حسب الجهات المذكور ستؤثر على عملها وتحرمها من الأدوات الضرورية لاستتباب الأمن.
وقالت الجهات المحتجة، إن هذه التدابير القانونية، ستعيد الفوضى إلى المناطق الحدودية بسبتة ومليلية، مؤكدة أن استعمالها للقوة ساهم كثيرا في منع الهجمات الجماعية التي نفذتها غير ما مرة جحافل المهاجرين السريين، ولهذا السبب يؤكد الجهازين الأمنيين أنهما سيستنفذان كل السبل الممكن حتى لا يمضي هذا الإصلاح القانوني نحو التنفيذ، حيث طالبت من جهة أخرى إلى ترجمة هذه الاصلاحات التشريعية نحو تحسينات حقيقية تضمن قدرة القوة العمومية على القيام بعملها بدون صعوبة.
