تفاصيل جديدة في قضية اغتصاب وحمل معاقة ذات الـ13 عاما من طرف 3 أشخاص
ناظورسيتي: متابعة
في تطور مؤلم لقضية الاغتصاب الجماعي لفتاة معاقة تبلغ من العمر 13 سنة، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت بأن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد عقدت ثلاث جلسات من دون علم الضحية أو ولي أمرها، ما يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية الحساسة.
وتتعلق القضية بواقعة اغتصاب جماعي تعرضت لها الطفلة المعاقة من طرف ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن حملها. وتم وضع المشتبه فيهم الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن الاوداية منذ نهاية شهر شتنبر 2024، إلا أن جلسات المحاكمة التي انعقدت في 3 دجنبر 2024 تم تأجيلها في كل مرة بسبب غياب الضحية وولي أمرها، رغم أن الجمعية أكدت أن الأخير لم يتوصل بأي إشعار أو استدعاء من المحكمة للحضور.
في تطور مؤلم لقضية الاغتصاب الجماعي لفتاة معاقة تبلغ من العمر 13 سنة، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت بأن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد عقدت ثلاث جلسات من دون علم الضحية أو ولي أمرها، ما يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية الحساسة.
وتتعلق القضية بواقعة اغتصاب جماعي تعرضت لها الطفلة المعاقة من طرف ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن حملها. وتم وضع المشتبه فيهم الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن الاوداية منذ نهاية شهر شتنبر 2024، إلا أن جلسات المحاكمة التي انعقدت في 3 دجنبر 2024 تم تأجيلها في كل مرة بسبب غياب الضحية وولي أمرها، رغم أن الجمعية أكدت أن الأخير لم يتوصل بأي إشعار أو استدعاء من المحكمة للحضور.
وفي تصريح لها، أشارت الجمعية إلى الأبعاد الاجتماعية والنفسية الصعبة التي يمر بها الضحية وأسرتها، موضحة أن الطفلة تعاني من إعاقة ذهنية شديدة، مما يزيد من معاناتها النفسية والعقلية والاجتماعية في هذه المحنة.
وأكدت الجمعية أن أسرة الضحية اضطرت إلى مغادرة محل إقامتها الأصلي بسبب المأساة التي تعرضت لها.
من جانبها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها الكامل لأسرة الضحية، مشيرة إلى أنها ستنصب محاميًا للدفاع عن المطالب المدنية، وستتصرف كطرف مطالب بالحق المدني في هذه القضية، في محاولة لتقديم الدعم المطلوب لضمان حقوق الضحية.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء البشع وعدم التساهل معهم إذا تم إثبات الجريمة، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجناة وفقا للقانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لضمان حماية الطفولة والنهوض بحقوق الإنسان في المغرب.
وأكدت الجمعية أن أسرة الضحية اضطرت إلى مغادرة محل إقامتها الأصلي بسبب المأساة التي تعرضت لها.
من جانبها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها الكامل لأسرة الضحية، مشيرة إلى أنها ستنصب محاميًا للدفاع عن المطالب المدنية، وستتصرف كطرف مطالب بالحق المدني في هذه القضية، في محاولة لتقديم الدعم المطلوب لضمان حقوق الضحية.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء البشع وعدم التساهل معهم إذا تم إثبات الجريمة، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجناة وفقا للقانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لضمان حماية الطفولة والنهوض بحقوق الإنسان في المغرب.
